قيادي في "الإنقاذ" ينتقد سياسة الوئام

سحب عضو في "الهيئة التنفيذية" للجبهة الإسلامية للإنقاذ أمس دعمه لسياسة الوئام المدني التي ينتهجها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وعلى رغم ان السيد جعفر هواري اتخذ هذا القرار باسمه الشخصي، مُخالفاً على ما يبدو رأي قيادة الهيئة التي يرأسها السيد رابح كبير، فإن موقفه يُعد مؤشراً الى "الجمود" الذي تعانيه سياسة المصالحة.
وعزا هواري، المقيم في بريطانيا، قراره الى ان الحكم الجزائري "تعمّد إجهاض" محاولات حل الأزمة، و"يريد من خلال قانون الوئام المدني تجريد التيار الذي تمثّله الجبهة الإسلامية للإنقاذ من حقوقه السياسية وتحميله المسؤولية الكاملة لما وصلت اليه البلاد". وأضاف في بيان: "نقول بكل صراحة ... انه لا توجد مصالحة ولا وئام في البلاد ولا حرية ولا ديموقراطية، ولا توجد أي اجراءات او خطوات مستقبلية من النظام لحل الأزمة واحقاق المصالحة". وقال ان تصريحات الرئيس بوتفليقة "تدل على تكريس سياسة الاستئصال" وان "الأزمة ازدادت تعقيداً" منذ وصوله الى الرئاسة في 1999.
ويعكس موقف هواري حال تذمّر في أوساط "الإنقاذيين" في ظل جمود سياسة المصالحة وعودة العنف الى كثير من المناطق. ويشكو هؤلاء من ان الحكم الجزائري لم يُفرج عن قادة الجبهة المعتقلين مثل الشيخين عباسي مدني الموجود في الاقامة الجبرية وعلي بن حاج المسجون في البليدة ولم يُفسح في المجال أمام "الإنقاذ" للعودة الى العمل السياسي. وأوقف "الجيش الإسلامي للإنقاذ" في 1997 عملياته، وحل نفسه نهائياً في كانون الثاني يناير الماضي بعدما أصدر الرئيس بوتفليقة عفواً عاماً عن إعضائه. ولا تزال قيادة "جيش الإنقاذ" السابق ملتزمة عدم العودة الى السلاح. لكن صحفاً جزائرية أوردت مراراً أخيراً تقارير عن عودة "إنقاذيين" استفادوا من العفو الى السلاح.
ورفضت "الجماعة المسلحة" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، دعوات الى الاستفادة من قانون الوئام. وكتبت رويترز صحيفة "ليبرتي" ان مسلحين برشاشات وفؤوس هاجموا منزلاً في المدية كانت تحتفل فيه اسرة من 10 أشخاص بميلاد طفل و"احتجزوا افرادها رهائن بينما أخذ احد المتمردين المولود البالغ من العمر 11 يوماً وقذفه في حائط قبل ان يقتله بفأس رجل آخر ملتح". وقتل المهاجمون بقية افراد الاسرة بالرصاص.