قالت مصادر اقتصادية ان حكومة الدكتور محمد مصطفى ميرو تسير باتجاه الغاء الدعم الحكومي المالي المقدم لمادتي الرز والسكر في اطار تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير موارد مالية اضافية بعد رفع رواتب العاملين في الدولة بنسبة 25 في المئة. وتسعى وزارة التموين الى الحد من النتائج السلبية لهذه الخطوات على نحو 17 مليون سوري اعتادوا على شراء هاتين المادتين باسعار اقل من كلفتهما على الحكومة، عبر قيام "الشركة العامة لتجارة التجزئة" ببيعهما ب"هامش ربح قليل جداً لما فيه مصلحة المواطن". وبلغت كلفة زيادة الرواتب التي بدأت في ايلول سبتمبر الماضي نحو 19,6 بليون ليرة سورية منها 18 بليوناً للعاملين في الدولة والباقي للمتقاعدين. وتم تحصيل 20 في المئة منها بزيادة اسعار الدخان. في المقابل تدفع الحكومة 111 بليون ليرة سورية لدعم بعض المواد الاستهلاكية بينها 30 بليونا للماء والمازوت والطاقة. الدولار يساوي خمسين ليرة. وحسب نظام الدعم يحق لكل مواطن شراء 1.5 كيلوغرام من السكر شهريا بسعر قدره تسع ليرات للكيلوغرام الواحد في مقابل 16 ليرة تدفعها الدولة للكيلوغرام، اضافة الى شراء نصف كيلوغرام من الارز بسعر تسع ليرات للكيلوغرام الواحد في مقابل 18 ليرة كسعر تكلفة. وتوقفت الحكومة في الشهر الماضي عن بيع الرز في شكل كلي بالتزامن مع تراجع حصة الفرد من السكر الى نصف كيلوغرام. وكتبت الصحف الرسمية امس ان وزارة التموين ستستمر في توزيع كيلوغرام سكر في الشهر المقبل، ذلك ان حصة استهلاك الفرد السوري من هذه المادة من اكبر النسب في العالم، اذ تستهلك سنويا نحو 600 الف طن من السكر مقابل 250 الفا من الارز. وقالت مصادر وزارة التموين انها "تحركت لتوفير الارز باسعار مقبولة بعد حصول نقص في هذه السلعة في السوق المحلية وقيام الكثير من التجار باستغلال الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة". واوضح معاون وزير التموين عارف حاج يوسف ان "الشركة العامة لتجارة التجزئة" ستقوم بهذه العملية. واوضح حاج يوسف لصحيفة "الثورة" الحكومية ان سعر مبيع السكر بالجملة هو 16.25 ليرة وفي المفرق 17 ليرة للكيلو والارز المصري بالجملة 20 ليرة وبالمفرق سيصبح 21 ليرة والارز الصيني جملة 16 ليرة ومفرق 17 ليرة والارز التايلاندي 15.5 ليرة مفرق و16.5 ليرة للجملة للكيلو الواحد. وافادت "رويترز" ان "المؤسسة العامة للمواد الغذائية والكيماوية" غذائية الغت مناقصات شراء السكر والارز بعد الغاء الدعم الممنوح لهاتين السلعتين، ثم عادت وطلبت شراء 26 الف طن من السكر الابيض و26 الف طن من السكر الخام للشحن "وسط عدم وضوح الموقف من بقاء شركة غذائية في السوق". وقالت مصادر السوق ان الشركة ستشتري على الاغلب السكر الخام لتكريره في مصانع الدولة اذا كان السعر منافسا وانها لن توزع اي من الكميات المراد شرائها على الجمهور، الامر الذي يعني ان حصتها في السوق التي تبلغ 255 الف طن من السكر و85 الف طن ستذهب للقطاع الخاص الذي يتولى حاليا بيع المادتين. ويتوقع خبراء غربيون ان يساهم الغاء دعم الرز والسكر في "ازالة بعض العقبات امام توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي اذ تجري مفاوضات بهذا الشأن منذ مدة وكذلك سيسهل مسألة انضمام سورية لمنظمة التجارة العالمية الذي مازالت الحكومة تدرسه وتقيمه بدقة وتأن قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن".
