بيروت "الحياة" - عقدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز اجتماعاً أمس برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي منير حنين والأعضاء وتابعت البحث في ملف الوزير السابق فؤاد السنيورة، بعدما بدأت دراسته منذ نحو شهرين، لتقرر هل محاكمة الوزير هي من صلاحية القضاء العدلي، أو المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء. وكان رئيس محكمة التمييز أحمد المعلم احال الملف عليها لاتخاذ ما تراه مناسباً. واستغربت مصادر قضائية بث خبر الاجتماع، معتبرة انه سر لذاكرة قضائية، في حين قلل مصدر قضائي رفيع من أهميته، معتبراً ان بت هذا الموضوع كان يجب ان يتم منذ زمن.