} انعكست الضائقة الاقتصادية في الاكوادور ازمة سياسية بعدما استغلتها المعارضة اليسارية لتحريك الشارع ضد الرئيس جميل معوض الذي اضطر الى اعلان حال الطوارئ بهدف احتواء التظاهرات العمالية الداعية الى استقالته، مستنداً الى دعم الجيش والكنيسة، اضافة الى تأييد المجتمع الدولي. ونتجت الضائقة عن اصرار الرئيس معوض التمسك بسياسة اقتصادية اصلاحية تتيح له الحصول على تسهيلات من المؤسسات المالية الدولية، على الرغم من قساوة الاصلاحات. كيتو - أ ب، أ ف ب - قررت القوى اليسارية في الاكوادور استغلال الضائقة الاقتصادية لتحقيق هدفها اطاحة الرئيس الديموقراطي المسيحي جميل معوض. وقررت هذه القوى التي تقودها "الجبهة الشعبية"، تحدي حال الطوارئ التي اعلنها الرئيس لاحتواء تظاهرات بدأت الخميس الماضي وتحولت اضطرابات. ودعت العمال الى اضراب في 12 الشهر الجاري وتظاهرة أخرى في 15 منه. وتتوج هذه التحركات باضراب مفتوح للعاملين في قطاع النفط، المورد الرئيسي للمداخيل. وغداة التظاهرات الحاشدة في العاصمة كيتو والمدن الاخرى ضمت مئات المعارضين واسفرت عن سقوط جرحى في اشتباكات مع الشرطة، اعلن زعيم نقابة العاملين في شركة "بيترو - اكوادور" انريكي باروس امس، ان العمال البالغ عددهم 4500، سيشاركون في الاضراب. وكان معوض المحامي وخريج جامعة "هارفارد" البالغ من العمر 50 عاماً، تعهد "التصدي بحزم للمؤامرات التخريبية"، معلناً حال الطوارئ التي تسمح حسب مرسوم رئاسي صدر في هذا الشأن "بضمان الامن على كل اراضي البلاد واعادة الشروط المطلوبة للتنمية الطبيعية لنشاطات السكان". وبدا ان المعارضة نجحت في النيل من شعبية الرئيس، مستفيدة من انكماش الاقتصاد وارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية "سوكر" أمام الدولار، بنسبة 197 في المئة. لكن معوض لا يزال يعول على دعم الجيش والكنيسة الكاثوليكية، اضافة الى تأييد المجتمع الدولي الذي عبر عنه الرئيس الاميركي بيل كلينتون في اتصال اجراه معه اول من امس، مبدياً "اعجابه ودعمه" لسياسة الرئيس الاكوادوري. وكانت الاضطرابات بلغت ذروتها عندما حاول متظاهرون الوصول الى القصر الرئاسي فتصدى لهم رجال الشرطة بقنابل الغاز المسيلة للدموع. وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرة جرحى، فيما اعتقل 49 من المتظاهرين. وجاءت هذه التطورات غداة اعلان حاكم المصرف المركزي فيرجينا فييرو ان الدولة لن تتدخل في سعر صرف العملة وستحافظ على "حرية التداول في السوق" لان معالجة الامر لا تتم عبر اتخاذ "اجراءات متسرعة وطائشة". ويصر الرئيس معوض على التقييد بالتفاهم بينه وبين المؤسسات المالية الدولية وهو يناقش مع صندوق النقد الدولي مجموعة قروض. وأدى الركود في البلاد الى انخفاض هائل في القدرة الشرائية للجزء الاكبر من السكان البالغ عددهم 5،12 مليون نسمة. ورغم ارتفاع اسعار النفط اخيرا، لم تنجح البلاد التي تصدر مئتي الف من 380 الف برميل تنتجها يوميا في الخروج من ازمتها المالية. ويشكل النفط الخام السلعة الاولى في صادرات الاكوادور العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك حتى 1989. ويعاني الاكوادوريون من الفقر بسبب ربط المبادلات فعليا بالدولار وتراجع سعر العملة الوطنية يوميا، وعدم تعديل الرواتب بما يتلاءم مع هذا الوضع الا كل ستة اشهر. وهم ياخذون على معوض عدم وجود برنامج اقتصادي حقيقي. ولم يعد الحد الادنى للاجور يتجاوز ال46 دولاراً حالياً. ويواجه الرئيس معوض غالبية يمينية في الكونغرس، الى جانب معارضة اليسار وجزء كبير من الاوساط الاقتصادية. الا انه لا يزال يؤكد عزمه على اكمال ولايته الرئاسية حتى نهايتها في كانون الثاني يناير 2003. ويعول على استئناف النمو في العام الحالي ليبلغ 3 في المئة حسب تقديرات المصرف المركزي، لينجح في مقاومة المطالبة باستقالته. أما خصمه الرئيسي لويس فيلاسيس الناطق باسم الجبهة الشعبية التي تضم منظمات نقابية عدة، فطالب باستقالة معوض وحل البرلمان والمحكمة العليا. وقال ان "تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين من كل القطاعات الاجتماعية والكنيسة الكاثوليكية والقوات المسلحة، أمر ضروري".