تبدأ الحكومة الاتحادية في دولة الامارات العمل ابتداء من اليوم الاثنين لموازنات شهرية مؤقتة انتظاراً لصدور الموازنة الاتحادية لسنة 2000. فقد أصدر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات امس مرسوماً اتحادياً بإقرار اعتمادات شهرية موقتة في الموازنة العامة للاتحاد والموازنات المستقلة الملحقة بها، وسيكون العمل به بأثر رجعي اعتباراً من أول كانون الثاني يناير الجاري. وقالت مصادر وزارة المال والصناعة ان الوزارة بدأت في الاعداد لموازنة سنة 2000، وطلبت من الوزارات تقديم مقترحاتها في شأن الموازنات الخاصة بها لتتم مناقشتها قبل إدراجها في مشروع الموازنة العامة لدولة الامارات. والى حين انتهاء وزارة المال والصناعة من اعداد مشروع الموازنة الاتحادية وموافقة مجلس الوزراء عليها ومصادقتها من قبل البرلمان ورئيس الدولة، سيكون أمام الوزارات الصرف بمعدل واحد على 12 من موازنة عام 1999. وتقدر المصاريف في موازنة 1999 بنحو 22.9 بليون درهم 6.2 بليون دولار والايرادات بنحو 20.4 بليون درهم والعجز المتوقع نحو 2.5 بليون درهم. وأشارت المصادر الى ان موازنة سنة 2000 ستشهد تغييراً عن موازنة 1999 نظراً لارتفاع عائدات دولة الامارات من النفط الخام بعد الارتفاع الكبير الذي حققته اسعار النفط ابتداء من أول نيسان ابريل الماضي، وينتظر ان يستمر خلال سنة 2000. وتوقعت مصادر مالية ان يزيد دخل الامارات من النفط الخام في عام 1999 على 50 بليون درهم مقابل نحو 35 بليون درهم عام 1998. ولفتت المصادر الى ان هذا التحسن في عائدات النفط لن ينعكس في الموازنة الاتحادية قبل الانتهاء من اعداد مشروع موازنة سنة 2000 والذي قد يستغرق عدة اشهر مقبلة قياساً مع اعدادها في الاعوام الأخيرة.