تسلّم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم بصفته المدعي العام العدلي في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي في جرود الضنية وكورنيش المزرعة الاعتداء على السفارة الروسية ملف التحقيق والمضبوطات في هذه القضية من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود. وسيحيل لحود على عضوم تباعاً كل التحقيقات الاولية التي ترد عليه بعدما اعلن لحود عدم صلاحيته ورفع يد القضاء العسكري عن متابعة النظر في القضية على اساس تعيين محقق عدلي للتحقيق فيها. في غضون ذلك، يتم التحقيق مع سوداني يعمل بواباً لمبنى "حسن سنتر" المقابل للسفارة الروسية في بيروت والذي منع عناصر قال انهم يرتدون ألبسة عسكرية طلبوا الصعود الى سطح المبنى ورفض فتح البوابة لهم، وتبين لاحقاً ان الجيش لم يرسل احداً الى المكان المذكور، وتُجرى التحقيقات معه لمعرفة مدى صحة هذا الكلام. وكان عضوم استقبل القنصل الياباني في بيروت الذي قدم اليه مستندات اضافية في قضية استرداد اليابانيين الخمسة المحكومين في لبنان. وفي المواقف، رأى العماد ميشال عون ان "الشعب اللبناني ما زال يجني ثمار المؤامرة المستمرة عليه، وان صعوبة الخروج منها تتضاعف يوماً بعد يوم". واتهم، في تصريحه الاسبوعي عبر "الانترنت"، دمشق بالوقوف وراء الحوادث الأمنية، ضمن استراتيجية هدفها إبقاء جيشها في لبنان، حتى بعد الانسحاب الاسرائىلي منه. وقال "ان الحصانة المعطاة لبعض المجرمين في جزر الشغب، ليست إسلامية أو عرفاتية"، مشيراً الى "السيطرة الكاملة على الاعلام، ما يجعل منه اداة رهيبة لتغطية المؤامرات"، ومنتقداً "صمت هذا الاعلام أحياناً وإحجامه عن قول الحقيقة احياناً أخرى"، ولافتاً الى "كثرة الاشاعات التي تهدف الى طمس الحقيقة وتولد ردود فعل مؤاتية لاستمرار المؤامرة وقلب الادوار". وختم "ان ما ينفذ في لبنان أعدت له دمشق ليكون غطاء لتنازلات متبادلة بين الاطراف المتفاوضين، لان الفوضى الامنية وحدها تشكل ستاراً للحكومة الاسرائيلية لقبول الامتداد السوري في لبنان، وعذراً للولايات المتحدة لتحنث بوعدها مرة اخرى، فلا تنفّذ ما وعدت به حيال لبنان، وكل ذلك على حساب الشعب اللبناني وسيادته". وختم ان الحكومة اللبنانية "ستغرق وتُغرق شعبها معها في جريمة اغتيال الراهبة انطوانيت زيدان، وربما في جريمة اغتيال شيخ ايضاً، فتلجأ الى سورية للاحتماء منها". وانتقد الحزب الشيوعي اللبناني "استمرار لبنان حقلاً للانقسامات الطائفية والمذهبية التي تنمو في كنفها أشكال عفوية، أو موجهة من التطرف والتعصّب". واعتبر "ان ما يستدعي الكشف والفضح والمواجهة انعام اطراف نافذين في السلطة أو خارجها في تغذية المناخ المذهبي والطائفي، ولا يعبأون الا بمصالحهم الضيّقة"، داعياً الى "صوغ الاجراءات المناسبة لتجاوز الطائفية تدريجاً تمهيداً لالغائها". وطالب "باعتماد خطة واضحة ومسؤولة لمعالجة الازمات، وطنياً واقتصادياً واجتماعياً".