عندما نفكر في الاحداث العاصفة التي شهدتها السنة الماضية لا بد ان نعتبر الانقلاب العسكري في باكستان في 12 تشرين الأول اكتوبر من بين أهمها. وستبقى الاسئلة عن أسباب الانقلاب وردود الفعل الدولية عليه والطريق الذي على باكستان سلوكه بعده، حيّة في الأذهان فترة طويلة، كذلك الأمل في ان الانقلاب يشكّل درساً لن يتكرر في القرن الواحد والعشرين. كانت الحكومات في انحاء العالم عبّرت في اليوم التالي للانقلاب، بعد اعتقال العسكريين لرئيس الوزراء نواز شريف، عن الصدمة والاستنكار الشديدين لاسقاط حكومة منتخبة ديموقراطياً. لكن حكم نواز شريف الذي استمر نحو 33 شهراً كان قد برهن على استحالة الديموقراطية في أي بلد لا تتوفر فيه أولاً سيادة القانون واستقلال القضاء. من هنا فإن العسكريين لم يقضوا على حكومة ديموقراطية بل أنهوا نظاماً ديكتاتورياً كان يحاول التستر بالانتخابات والديموقراطية. فقد شنت حكّومة نواز شريف حملة منظمة شرسة حاولت فيها تدمير كل المؤسسات الديموقراطية في باكستان، وكان مبدأ سيادة القانون الضحية الأولى لتلك الحملة. بالمقابل، واصلت المعارضة بقيادة حزب الشعب الباكستاني خلال السنتين الأخيرتين تحذير المجتمع الدولي من ان نظام شريف كان يعمل للقضاء على المؤسسات الديموقراطية الهشة أصلاً. ولم يستمع المجتمع الدولي للتحذير، بل شعرت القوى الدولية، خصوصاً الولاياتالمتحدة، ان في امكانها التعامل مع اسلام آباد والتخفيف من توجهاتها النووية وراديكاليتها الاسلامية. وارتكب المجتمع الدولي بذلك خطأ مركبّاً، يتمثل من جهة في الاعتقاد بامكان التعامل مع حكم تسلطي والتخفيف من توجهاته، ومن الجهة الثانية أن الاحتجاج على تدمير الديموقراطية يعني تدخلاً في شؤون دولة مستقلة والتعدي بذلك على سيادتها. لم يكن لأحد أن يفاجأ بديكتاتورية حكومة نواز شريف. وكان جوهر استراتيجيتها لتدمير الديموقراطية ارهاب الجهاز القضائي الذي كان نزيهاً حتى ذلك الوقت وايضاً اخراس الصحافة الحرة، ومن ثم استخدام القضاء بعد تدجينه لملاحقة المعارضين وابعادهم عن الساحة ضمانا للبقاء في السلطة. هكذا وجدنا أنفسنا، شخصيات حزب الشعب الباكستاني وأنا، قيد الاستدعاء طوال سنتين الى محكمة بعد اخرى لنواجه تهماً ملفقة بالفساد. وشكل هذا تغييراً دراماتيكياً في الأسلوب المتبع سابقاً، وهو اغتيال المعارضين، اذ اصبحت الاستراتيجية الآن تلويث سمعتنا داخل البلد وخارجه الى درجة تمنع طرح انفسنا كبديل للتسلط المتزايد. لكن هذه التهم بقيت حتى الآن من دون براهين. واعتبر المدعي الكندي الخاص بول فريزر، وايضاً شرطة كندا، أن التهم التي وجهتها حكومة نواز شريف كانت من دون أساس. كما وجد المدعي العام البريطاني السابق السير جون موريس في مراجعته للقضايا العديدة المرفوعة ضد المعارضة ان هناك "شكوكاً عميقة في نزاهة المحاكمات". وتوصل باحثان قانونيان مرموقان من الولاياتالمتحدة، هما رئيس قضاة ولاية ساوث كارولاينا السابق ديفيد هارويل ورئيس قضاة نورث كارولاينا السابق برلي ميتشيل، بعد مراجعة شاملة للمحاكمات الى ان المتهمين "حرموا من أبسط أنواع الحماية القانونية، أي المحاكمة امام قاض نزيه، ومساعدة من محام، وأيضاً حق تقديم الدفاع". اتضح منذ سنتين ان باكستان خسرت سيادة القانون وبالتالي النظام الديموقراطي. وفي القرن المقبل، قرن المزيد من الترابط بين أنحاء العالم، حيث تصطدم مفاهيم السيادة الوطنية بالتكنولوجيات التي لا تعترف بحدود، لن يمكن للتعابير عن الصدمة والأسف التي تأتي بعد فوات الأوان أن تغطي على التواطؤ الذي ينطوي عليه كل تهاون ازاء التوجهات التسلطية، تماماً مثلما استحق تشمبرلين لوم التاريخ عندما اختار ممالأة هتلر. حال باكستان، كما نأمل، تمثل درساً يمكن على ضوئه تحديد خطواتنا في القرن الوليد. وعلى المجتمع الدولي ان يحاول ايجاد نقطة التوازن المطلوبة بين اعطاء كل مجتمع حق التعبير الحر عن الذات والعمل للمستقبل الذي يريد، مقابل ضمان حدود دنيا من القيم وقواعد التصرف - في هذه الحال، ضمان المبادىء الديموقراطية الأساسية. لقد كان ممكنا تجنيب باكستان، عن طريق تدخل سريع أبكر، من الانحدار نحو نظام تسلطي أولاً، ثم نحو حكم عسكري يملك قدرات نووية. * رئيسة وزراء باكستان سابقاً.
