قال المهندس نبيل الصراف، نائب رئيس مجلس ادارة "شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة" باديكو ورئيس مجلس ادارة "شركة فلسطين للاستثمار العقاري"، احدى الشركات الشقيقة، ان الهدف الرئيسي الذي تسعى "باديكو" الى تحقيقه يتمثل في بناء اقتصاد وطني متطور يواكب التطور العالمي. وأوضح ان الشركة تعمل لتحقيق ذلك، على تطوير الصناعات المحلية وانشاء صناعات جديدة متقدمة وتوسيع شبكة البنية التحتية السياحية لتمكين هذا القطاع من اجتذاب عوائد مالية خارجية. واضاف ان "باديكو"، وهي من اولى الشركات المساهمة العامة التي بدأت عملها بعد دخول السلطة الوطنية الفلسطينية وتعمل برأس مال قدره 200 مليون دولار، تسعى ايضاً الى بناء مجمعات تجارية حديثة واحياء سكنية متطورة بالمرافق والخدمات والى توفير فرص عمل كافية تؤمن دخلاً مستقراً للفرد الفلسطيني. وأفاد انه لتحقيق ذلك عملت "باديكو" في مسارات عدة منها العقارية والصناعية والسياحية والمناطق الصناعية والمالية لتنمية اقتصاد متكامل في كافة المجالات في فلسطين، كما ان الشركة هي مؤسس رئيس واكبر مساهم في "شركة الاتصالات الفلسطينية". وأحد المؤسسين والمساهمين الرئيسيين في "شركة كهرباء فلسطين" التي تقوم حالياً ببناء اول محطة لتوليد الكهرباء. ومن خلال انشاء مدينة صناعية على الخط الأخضر شرق مدينة غزة تمكنت من تشغيل عدة آلاف من العمال الفلسطينيين الذين اصبح في امكانهم الذهاب يومياً الى عملهم من دون الاصطدام بالحواجز والعوائق الاسرائيلية ومن دون ان يتأثروا بالاغلاقات بما يضمن لهم دخلاً متواصلاً، وهذا بلا شك انجاز كبير بكل المقاييس. وهناك دراسات لاقامة مدن صناعية في مناطق مختلفة. كما ان هناك دراسة تقوم بها جامعة هارفارد لإقامة مدينة صناعية كبيرة على حدود مدينة رفح جنوبفلسطين بمشاركة مصرية - فلسطينية - اسرائيلية. وقال ان "باديكو" تعمل على مضاعفة استثماراتها التي تقدر ب350 مليون دولار في السنوات القليلة المقبلة. وعن وضع سوق الاوراق المالية الفلسطينية قال الصراف ان ميزة الاقتصاد الفلسطيني انه مبني على التخصيص، "فمثلاً شركة سوق فلسطين للأوراق المالية يمتلكها القطاع الخاص بالكامل وتمتلك "باديكو" نحو 80 في المئة من رأس مال الشركة. وحول القدس ومكانتها على خريطة اهتمامات "باديكو" قال ان "شركة القدس للاستثمار السياحي" هي اولى الشركات التي قامت "باديكو" بتأسيسها وهدفها الاستثمار داخل مدينة القدس وكان اول اتفاق قامت "باديكو" بتوقيعه في هذا الشأن هو تطوير ارض السانت جورج التابعة للمطرانية الانجيلية في القدس حيث سيتم بناء فندق ضخم ومجمع تجاري كبير على ارض مساحتها حوالي 15 الف متر في قلب المدينة. وعزا عدم البدء في تنفيذ المشروع حتى الآن الى بطء الأنظمة الاسرائيلية في منح التراخيص اللازمة علماً بأن كلفة المشروع ستكون في حدود 150 مليون دولار. وقال ان "باديكو" ستعمل على جذب مستثمرين عرب للمشاركة في هذا المشروع. واوضح ان الشركة اسست شركة مساهمة خاصة هي "شركة فلسطين للاستثمار السياحي" ومقرها مدينة بيت لحم برأس مال حوالي 25 مليون دولار تمتلك باديكو فيها الحصة الأكبر، وأوضح ان اول مشاريع الشركة هو فندق قصر الجاسر انتركونتننتال في بيت لحم، وهو من فئة الخمس نجوم ويحوي 250 غرفة وجناحاً "وسيكون الأول من نوعه على الاراضي الفلسطينية وذلك لتلبية احتياجات البنية التحتية للقطاع السياحي وتوفير الاقامة لزوار الأماكن المقدسة. وسيكون افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة ضمن احتفالات الألفية الثالثة للميلاد". وحول قطاع الاتصالات قال ان "باديكو" هي المساهم الأكبر في الاتصالات الفلسطينية التي عملت على توسيع شبكة الهواتف. وأفاد بأنه مع تشغيل خدمة الهاتف الخلوي الفلسطيني نظام G.S.M منذ عدة اشهر بدأ تركيب نظام التغطية في كل من القطاع والضفة وبلغت السعة الأولية ما مجموعه 120 الف رقم. وأدى ذلك لتقديم خدمة اضافية متطورة للمواطنين ومردود جيد آخر للمساهمين. وحققت شركة الاتصالات نمواً جيداً اذ زاد عدد الهواتف العاملة من 70 الف خط الى حوالي 170 الفاً في فترة قصيرة. وعن الكفاءات والخبرات الفلسطينية الموزعة في جميع انحاء العالم ولماذا لا يتم الاستفادة منها في بناء الوطن، قال الصراف "هذا كلام صحيح ولكن للأسف فان معظم هذه الكفاءات والخبرات لديها الاستعداد للعودة الا ضمن شروط صعبة منها الرواتب العالية، عدا عن المتطلبات الاخرى غير المتوافرة بكثرة مثل المدارس الخاصة لأبنائهم والخدمات الطبية المرفهة لعائلاتهم وغيرها، وبالتالي استطيع القول ان السلطة الوطنية لم تستطع الاستفادة من الخبرات والكفاءات الفلسطينية الا بشكل محدود للغاية. ونأمل من هذه الخبرات ان تشارك في بناء وطنها". وعن التعاون الاقتصادي الأردني - الفلسطيني قال ان حجم التبادل التجاري الأردنيالفلسطيني ضعيف جداً ولا يتعدى 50 مليون دولار سنوياً ولذلك فهو ليس مقبولاً على الصعيد الأردني وعلى الصعيد الفلسطيني. كما ان ما يتم استيراده من اسرائيل للأراضي الفلسطينية يناهز بليوني دولار سنوياً. وأضاف انه يجب خفض القيود والعوائق الموضوعة على البضائع الأردنية حتى تأخذ طريقها الى الأراضي الفلسطينية بسهولة اكثر ودون معوقات لا ضرورة لها". وقال انه لتحقيق ذلك لا بد من اتخاذ خطوات مهمة وأساسية والاتفاق عليها بين الجهات المختصة في كل من الأردن واسرائيل اولاً ثم تتبعها اتفاقات بين الأردنوفلسطين.