يرأس الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني مطلع الاسبوع المقبل الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للاقتصاد السعودي الذي أعلن عن تأسيسة يوم السبت الماضي. وقالت مصادر اقتصادية رسمية ان الاجتماع الاول الذي يرأسه الامير عبدالله بصفته رئيساً للمجلس وبحضور اعضاء ولجان المجلس كافة ربما يسمي الهيئة الاستشارية التي اوصى قرار التأسيس باختيارها من خارج القطاع الحكومي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز اصدر يوم السبت الماضي قراراً يقضي بتشكيل مجلس أعلى للاقتصاد برئاسة الأمير عبدالله والأمير سلطان بن عبدالعزير النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام نائباً لرئيس المجلس. ويتولى المجلس تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الاداري للشؤون والقضايا الاقتصادية في البلاد واتخاذ القرارات اللازمة حيالها بعد الدراسة والتحليل لتحقيق التنسيق بين الأجهزة الحكومية والترابط والتكامل بين أعمالها، ويستجيب لمتطلبات سرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتصادية. وتعلق الحكومة السعودية آمالاً عريضة على نجاح المجلس في رسم واعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، حتى يتمكن القطاع الخاص النشط في اراضيها من القيام بأعباء المرحلة المقبلة حسب بنود واسس خطة التنمية السابعة، خصوصاً بعدما تضاءلت مداخيلها من النفط وتأثرت من تقلبات اسعاره في الاسواق العالمية. وقالت مصادر اقتصادية سعودية ل"الحياة" ان الحكومة السعودية تسعى الى تقليل آثار تقلبات الايرادات النفطية ودعم مشاريع تنويع مصادر الدخل، والتعجيل بتبني قرارات ترتيب الاولويات اقتصادياً وتقويم رؤى الاصلاح الاقتصادي للمرحلة المقبلة ومتابعة تنفيذها. ويتوقع ان يختصر المجلس الكثير من الاجراءات الادارية التي تسيّر في ركابها القرارات ومشاريع القرارات من خلال مجلس الوزراء السعودي بعدما نقل مهام اللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهي الجهة المناط بها درس القضايا كافة قبل عرضها على مجلس الوزراء، بكامل اعضائها تقريباً الى المجلس الاقتصادي. وتعتقد المصادر ان المجلس الاقتصادي سيواجه تحديات مختلفة في مقدمها تنامي الدين العام الداخلي وبذل الجهود لتنويع مصادر الدخل الوطني وفرص العمل وفتح الاستثمار امام الاموال السعودية المهاجرة.
