حكمت محكمة أمن الدولة في البحرين، أمس، على المعارض الشيخ عبدالأمير الجمري بالسجن لمدة عشر سنوات بما فيها فترة التوقيف منذ 1996 وبغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار بحريني ومصادرة المضبوطات التي ضبطت بحوزته، وإلزامه مع غيره ممن حكم عليهم ان يدفعوا للدولة مبلغ 5.709.247 ديناراً هي قيمة الاضرار في الممتلكات التي خربوها وأتلفوها. لكن المحكمة برأت الجمري من جنحتين اخريين وذلك لانقضاء الدعوى الجنائية فيهما بمضي الزمن. وصدر الحكم في جلسة علنية حضرها المحكوم عليه وعائلته وأربعة من هيئة الدفاع اضافة الى هيئة الادعاء العام. وبناء على الحكم المبرم الذي صدر امس سيكون على الجمري ان يقضي سبعة اعوام اخرى في السجن لأنه موقوف منذ العام 1996، الا اذا افرج عنه بموجب عفو يصدره امير البحرين من حين الى آخر وفي مناسبات معينة، كالعيد الوطني الذي يصادف في كانون الأول ديسمبر او بناء على التماس يقدمه المحكوم عليه الى الأمير. وكان الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اصدر في 6 حزيران يونيو الماضي عشية انتهاء فترة الحداد الرسمي على وفاة الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، عفواً عن مجموعة من الموقوفين الذين تورطوا في "احداث وجرائم امنية ضد المجتمع" خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد في الأعوام الماضية. وعقدت محكمة امن الدولة أولى جلساتها للنظر في هذه القضية في شهر شباط فبراير الماضي وتداولت فيها في ثلاث جلسات، اطلعت خلالها المحكمة على الأدلة التي قدمها الادعاء العام واستمعت الى مرافعات النائب العام وهيئة الدفاع وكذلك الى عدد من الشهود.