"التنصت" بين الخطيب وعضوم

بحث النائب اللبناني سامي الخطيب امس في موضوع التنصت على الهاتف مع النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم. وقال الخطيب على الأثر "بحثنا في المرحلة التي بلغتها اللجنة المكلفة من المجلس النيابي البحث في موضوع التنصت، والتقرير الذي تعده وستقدمه الى المجلس خلال العطلة الصيفية". واضاف "عرضنا الخطوط العريضة للتقرير التي تشرعن مراقبة الاتصالات العادية والخليوية، وعلى المواطن ان يطمئن وان يعرف ان التنظيم هو لحماية حريته لا التطاول عليه". وتابع "نريد ان نزيل مسألة التنصت من التداول". وقال "سنقترح قانوناً يقره المجلس النيابي من دون منع الاجهزة الامنية من مراقبة هذه الوسيلة لحماية الامن القومي ولمكافحة جرائم المخدرات والجرائم المنظمة وتبييض الاموال وسيكون حقها في ذلك ضمن أصول وضوابط".
وذكرت مصادر قضائية ان "اللجنة المكلفة البحث في موضوع التنصت تعد تقريراً نهائياً لرفعه الى المجلس النيابي عن كل الاعمال التي قامت بها اضافة الى اقتراح قانون في هذا الموضوع. وهي كانت وضعت تقريراً عن امكان التنصت. وذكرت ان "لا تنصت في ما يتعلق بشركتي الهاتف الخليوي". وقالت ان "التنصت على التخابر خارج نطاق العمليات العسكرية سيكون خاضعاً للقوانين".