باريس - "الحياة"، أ ف ب - أعلن وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين الذي وصل أمس إلى الجزائر، ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان سيلتقيان قريباً. وقال فيدرين قبل مغادرته باريس في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها كبار المسؤولين في مقدمهم بوتفليقة ورئيس الوزراء السيد إسماعيل حمداني ووزير الخارجية السيد أحمد عطاف، "إن التطور الطبيعي للعلاقات هو اجتماع الرئيسين جاك شيراك وبوتفليقة وكذلك لقاء الأخير مع جوسبان"، لكنه لم يحدد أي موعد لهذه اللقاءات. وتأتي هذه الاتصالات في إطار رغبة البلدين في إعادة الحرارة إلى علاقاتهما التي شابها توتر في الفترة الماضية. وتحتل فرنسا طليعة الدول المصدرة الى الجزائر وثاني المستوردين منه. وتحتل دول الاتحاد الأوروبي حصة الاسد في علاقاتها التجارية مع الجزائر. ففي 1998 امتصت دول الاتحاد 1،57 في المئة من الصادرات الجزائرية 12،10 بلايين دولار اشتملت خصوصاً على المحروقات 15،96 في المئة. إلا أن الصادرات الجزائرية سجلت تراجعاً في 1998 بلغ 3،27 في المئة مقارنة مع العام الذي سبقه 89،13 بليون دولار بسبب انخفاض سعر برميل النفط، بحسب الأرقام الرسمية الجزائرية. في المقابل ازدادت الواردات الجزائرية بنسبة 32،7 في المئة لتسجل 32،9 بلايين دولار في مقابل 68،8 بلايين في 1997. وهكذا لم يسجل الميزان التجاري الجزائري في 1998 سوى فائض بسيط بلغ 803 ملايين دولار أي بتراجع قياسي بلغ 56،84 في المئة مقارنة مع الفائض الذي سجل في 1997 وبلغ 2،5 بلايين دولار. وتأتي ايطاليا في طليعة الدول المستوردة من الجزائر 21 في المئة بقيمة 1،2 بليون دولار خلال العام 1998 امام فرنسا 5،16 في المئة بقيمة 67،1 بليون دولار والولاياتالمتحدة 34،15 في المئة بقيمة 55،1 بليون دولار. في المقابل، تأتي فرنسا في طليعة الدول المصدرة الى الجزائر 22 في المئة من السوق أمام الولاياتالمتحدة 3،10 في المئة وايطاليا 8،8 في المئة. وتشكل المعدات الصناعية والزراعية اكثر من ثلث مجموع الواردات الجزائرية بقيمة ثلاثة بلايين دولار لتأتي وراءها المواد الغذائية بقيمة 7،2 بليون دولار. وسددت الجزائر ثمن 80 في المئة من مستورداتها خلال 1998. وتقدر قيمة ديونها الخارجية بنحو ثلاثين بليون دولار وعليها ان تدفع لدائنيها ستة بلايين دولار خلال 1999 في مقابل 6،5 بلايين في 1997. وبحسب الاحصاءات الفرنسية سجل الميزان التجاري بين الجزائروفرنسا فائضاً لمصلحة باريس بلغ 116 مليون دولار في 1997 وارتفع في 1998 الى 08،1 بليون دولار بسبب تراجع كبير لواردات فرنسا من الجزائر بلغ 6،27 في المئة وارتفاع صادراتها الى هذا البلد بنسبة 2،17 في المئة. وكانت الجزائر المستورد الاول للقمح في العالم توقفت عن شراء القمح الفرنسي في 1998، الأمر الذي يفسر انخفاض الصادرات الزراعية الفرنسية الى الجزائر بنسبة 9،45 في المئة. إلا أن الجزائر استأنفت شراء القمح من فرنسا هذه السنة. وخسرت شركة "ايرباص" الاوروبية السباق لتجديد الاسطول الجوي الجزائري أمام شركة "بوينغ" الاميركية التي باعت الجزائر عشر طائرات ستسلم بين عامي 2000 و2002. وعلى رغم هذه النكسة تأمل الشركات الفرنسية العودة بقوة الى السوق الجزائرية بعدما خسرت الكثير من المواقع امام شركات أجنبية أخرى خلال الأعوام الماضية، خصوصاً بسبب الاوضاع الأمنية. ودفع تحسن الوضع الامني في الجزائر جمعية ارباب العمل في فرنسا الى تعزيز اتصالاتها بالجزائر وهي تعتزم ارسال وفد منها قريباً إلى هذا البلد. وتم التوقيع على عقود استثمار في الجزائر خلال الفترة الاخيرة في المجالين الصيدلي والمصرفي بين الطرفين. وقد وافقت السلطات الجزائرية على نحو اربعين مشروعا للشراكة الصناعية بين البلدين بقيمة 60 مليون دولار. وتحتل شركتا "توتال" و"الف" الفرنسيتان مكانة جيدة في الجزائر. ومن المتوقع ان تتجاوز صادرات الجزائر من المحروقات 15 بليون دولار في 2001 أي بارتفاع 53 في المئة عن 1995.