يعقد مجلس الأمة البرلمان الكويتي اليوم جلسة يستكمل بها بنود الجلسة الافتتاحية السبت الماضي، وخصوصاً بند "المراسيم الأميرية"، ومن المرجح أن يتخذ المجلس قراراً بإحالة المراسيم على اللجان البرلمانية المختصة ليؤجل المواجهة حولها الى الخريف المقبل. وكانت الحكومة أصدرت منذ حل البرلمان في أيار مايو الماضي 60 مرسوماً بقانون، وترى المعارضة التي تمتلك غالبية المقاعد البرلمانية ان صدور هذه المراسيم مخالف للمادة 71 من الدستور التي قصرت حق اصدار القوانين على عامل الضرورة والاستعجال، وهو ما لا ينطبق على المراسيم المذكورة. وهناك ثلاثة مراسيم سيثير موضوعها جدلاً وخلافاً بين النواب والحكومة هي مرسوم منح المرأة الحقوق السياسية ويتحفظ عليه النواب الاسلاميون والمحافظون، ومرسوم يمنح قوات الأمن صلاحية دهم المنازل لجمع السلاح ويرفضه معظم النواب، ومرسوم يسمح للأجانب بالاستثمار والتملك في الكويت ويتحفظ عليه كثير من النواب. أما باقي المراسيم فمعظمها شكلي اجرائي مثل مراسيم ربط موازنات الوزارات والجهات الحكومية وعددها 25 مرسوماً ونحو 12 مرسوماً باتفاقات بروتوكولية مع دول صديقة. ومن المتوقع ان تشهد جلسة اليوم تسجيل نواب المعارضة موقفهم من مبدأ اصدار المراسيم ثم تحال على اللجان لتعد تقاريرها خلال شهري آب اغسطس وأيلول سبتمبر. الى ذلك، استقبل الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح أمس رئيس مجلس الأمة الجديد جاسم الخرافي في اطار اللقاء الاسبوعي بين الأمير ورئيس المجلس حسب البروتوكول في كل يوم اثنين. وقام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أمس يرافقه وزير الدولة محمد ضيف الله شرار بزيارة جاسم الخرافي في مجلس الأمة، وقال للصحافيين انه التقى الخرافي لتهنئته بثقة المجلس فيه ولبدء التنسيق حول التعاون المستقبلي بين المجلس والحكومة. وقال: "الحكومة مستعدة للتعاون الكامل مع المجلس ورئيسه لمصلحة الكويت". وكان الخرافي صرح بأنه سيسعى لتحقيق التعاون بين الجانبين بشرط أن لا يمس ذلك المكتسبات الدستورية للبرلمان.