لم تمض 48 ساعة على القرار الصادر عن محكمة التمييز الجزائية باسقاط الحصانة عن النائب نجاح واكيم في الدعوى المقامة ضده العام 1995 من جانب وزير العدل آنذاك بهيج طباره، حتى سارع نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي بالنيابة عن رئيس المجلس نبيه بري الى التأكيد بأن الاجتهاد القضائي حول تفسير المادة 39 من الدستور الخاصة بالحصانة النيابية لا يعني المجلس النيابي. واعتبر كلام الفرزلي بأنه يعبّر عن موقف الرئيس بري الذي كان أخذ على نفسه عهداً بعدم الدخول في سجال مباشر مع القضاء. وأكدت مصادر نيابية ل"الحياة" ان "حصانة النائب واكيم قائمة ولا يُسمح المسّ به أو بأي نائب آخر، ومن يريد ان يجرّب فليجرّب ليرى الخبر اليقين". راجع ص4 وعلى الصعيد القضائي ايضاً، قالت مصادر قضائية ل"الحياة" انه طلب من الوزير السابق النائب عمر مسقاوي الادلاء بافادته بعد غدٍ الخميس، كشاهد في ملف فسخ العقد مع شركة سارموليم أمام المحامية العامة التمييزية القاضية ربيعة عماش قدورة. وأكد مسقاوي ل"الحياة" ان "لا مشكلة عنده للحضور كشاهد أمام النيابة العامة". قضائياً ايضاً، استمع امس رئيس المباحث الجنائية المركزية العقيد سمير رحمة الى المدير العام السابق لمرفأ بيروت الموقوف مهيب عيتاني لأكثر من خمس ساعات، وأبقي في نظارة قصر العدل لمتابعة التحقيق معه اليوم. كما استمع رحمة الى المتعهد الموقوف هاروت صوفيان الذي أرسي عليه التزام تنظيف أحواض مرفأ بيروت بعد فسخ العقد مع "سارموليم"، اضافة الى جوزف عون وهو موظف في المرفأ. واستمع ايضاً الى المدير العام السابق لوزارة البيئة الياس المطلي في ملف اهدار أموال في الوزارة. وفي ملف الاملاك البحرية تستمع اليوم القاضية قدورة الى الرئيس السابق لمجلس الانماء والاعمار الوزير السابق الفضل شلق كشاهد في قضية "سنسول" استراحة صور، اضافة الى محافظ الجنوب السابق حليم فياض والمدير العام المالي لوزارة السياحة محمد الخطيب من اجل إنارة التحقيق. من جهة ثانية، يستأنف المحامي العام التمييزي القاضي أمين بو نصار تحقيقاته في ملف محرقة برج حمود المتفرّع من ملف البلديات ويستجوب غداً عدداً من رؤساء سابقين وحاليين لبلديات في المتن الشمالي ومسؤولين في اتحاد بلديات المتن.