وافق مجلس الوزراء السعودي على افتتاح فرع ل"بنك الخليج الدولي" في الرياض. وقال مصرفيون ل"الحياة" إن قرار السماح للمصرف، الذي تملكه "مؤسسة الخليج للاستثمار"، "قرار جيد"، خصوصاً ان المصرف يعمل على دعم المشاريع الخليجية المشتركة في الدول التي تملك حصصاً متفاوتة في رأس ماله، وانه قد يسعى إلى زيادة نشاطاته في مجالي التمويل والاقراض إذا تمكن من الحصول على نسب من ودائع المودعين في دول المجلس. وأضافوا: "ان الصبغة الحكومية في ملكية المصرف ربما هي العامل الرئيسي الذي ساهم في صدور القرار السعودي بالسماح للمصرف بالعمل رسمياً انطلاقاً من الرياض قبل فتح فروع تابعة في جدة والدمام، على رغم ان مصارف تجارية يملكها سعوديون في الدول الخليجية طلبت السماح لها بفتح فروع أو مكاتب تمثيلية اقليمية في السعودية". ول"بنك الخليج" علاقات مصرفية كبيرة مع رجال الأعمال السعوديين من خلال موقعه في البحرين. وتصل نسبة تعاملاته مع السعودية إلى نحو 50 في المئة من حجم تعاملاته المصرفية. ولا يعتقد المصرفيون السعوديون ان "بنك الخليج" سيشكل منافسة شديدة للمصارف التجارية القائمة لاعتبارات مختلفة في مقدمها حجم رأس ماله الذي قد يُرفع لاحقاً. يشار إلى ان مؤسسة النقد العربي السعودي زادت في آذار مارس الماضي حصتها في "بنك الخليج" اثر اندماج "البنك السعودي العالمي" فيه، الأمر الذي زاد رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف إلى 450.1 بليون دولار.