يحيى اليحياوي. العولمة الموعودة. منشورات عكاظ، الرباط. 1999. 248 صفحة. على عكس ما هو معهود، فإن الدراسات والمقالات التي يضمها كتاب "العولمة الموعودة" لم تنجز في مناسبات مختلفة ولا في فترات متباعدة لتجمع في ما بعد بين دفتي كتاب. فهذا الكتاب هو في شكل بنائه تعددي. ولا يعني ذلك أنه لم يستطع أن يقترب من موضوعه في كليته. ان صاحبه قد اختار هذا النهج كي يلامس ظاهرة في مثل تعقد "ظاهرة" العولمة من جوانب متباينة ومتنوعة. يريد اليحياوي، بالشكل الذي قدم به كتابه أن يشعرنا أن إشكالية العولمة لا يمكن أن تطرق الا في مختلف أبعادها وجوانبها: جانبها الاعلامي والتكنولوجي والثقافي والاقتصادي والسياسي والفلسفي الخ... فالعولمة هي "اتساع التداخلات الى كل الكوكب والتي تبرزها وتقويها ظواهر انفتاح الأسواق وتكوين الفضاءات الجهوية وتطور النقل وثورة تكنولوجيا الاعلام والاتصال، وهي أيضاً ترجمة للتدويل الشامل لأسواق السلع والخدمات ووسائل الانتاج، وتكثيف المبادلات التي تطال هذه الأسواق. وهي الى جانب كل هذا، تعبير عن ممارسات شركات صناعية ومالية قادرة على ترتيب استراتيجيات استثمارها وبحثها وإبداعها وانتاجها وتوزيعها على المستوى الكوني". ان العولمة وليدة تطور الشبكات الكبرى للاتصالات والمعلوماتية والسمعي البصري والنقل، لكنها أيضاً نتيجة سياسات التحرير واللاتقنين والخوصصة المطالب بها باستمرار منذ بداية الثمانينات والتي اتخذت طابعاً مؤسسياً في الأعوام الماضية بفضل ظهور نخب ارتبطت عضوياً بفلسفة التبادل المطلق واقتصاد السوق الشمولي. يميز الكاتب مفهوم العولمة Mondialisation كما يترجمه بالشوملة Globalisation. ولا تقف المسألة عنده عند قضية ترجمة أو قضية أصول فرنسية أو انغلوسكسونية للكلمة، وانما تتعداها الى المعنى الذي يعطيه لكل منهما: "فالعولمة والشوملة أمران مختلفان اختلاف السائد والمراد سيادته، واختلاف الظاهر بين كينونتها البارزة وضبطها البراديغماتي. لو سلمنا جدلاً بأن ظاهرة العولمة هي ترجمة واقع الحال السائد على المستوى الاقتصادي والسياسي، المالي والتكنولوجي والمؤسساتي، فإن الشوملة هي مآل هذه الظاهرة القادم وتطلعها المستقبلي". ذلك ان ما يروج له اليوم تحت اسم العولمة بالمعنى الشمولي للاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة ليس في نظر المؤلف عولمة شاملة أو عولمة جهوية كاملة حتى، بقدر ما هو عولمة بين الأقطاب الصناعية الكبرى التي تقتسم في ما بينها أهم أنشطة الكون و"تمنح" لشركاتها السلطة المطلقة في توظيف وتوزيع الموارد المادية واللامادية للكون بأكمله. وبناء على ذلك فلن يكون للعولمة أن تغدو شوملة الا إذا أصبح السوق المعولم فضاء كونياً واحداً يعتمل بداخله ما يعتمل عادة داخل اقتصادات السوق المعروفة من طقوس العرض والطلب والمنافسة وغيرها. الشرط الثاني لكي تعم العولمة الكون بأكملة هو أن تعتمد الليبرالية الاقتصادية كونياً، أي ان تشيع بكل بلدان الأرض أسس الديموقراطية السياسية المعتمدة في اقتصادات السوق السائدة حالياً. أما الشرط الثالث الذي لا يمكن للعولمة أن تكون بدونه شوملة فيتمثل في تعميم أسس "المجتمع الاستهلاكي الكوكبي" أي بنقل الأفراد والجماعات من "فضاء المواطنة" الى "فضاء الاستهلاك". لدرجة ربما ستحدد فيها معايير الاستهلاك "درجات" المواطنة. أما الشرط الرابع والأخير فيرتبط بمدى انتشار "الثقافة العالمية" المتشكلة حالياً وقوة ادماج هذه الثقافة للثقافات والخصوصيات الأخرى القريبة منها أو البعيدة. والثقافة العالمية المقصودة هنا انها إنما هي الثقافة التي يعمل الفكر الليبرالي الجديد على نشرها وتجتهد النخب على توطينها: انها ثقافة "اقتصاد السوق"، وثقافة "ديموقراطية السوق"، وثقافة "المجتمع الاستهلاكي الكوكبي". عبدالسلام بنعبدالعال