قال مصدر رسمي لپ"الحياة" إن التوقيع على اتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية قد يكون نهاية الشهر الجاري، مشيراً الى أن جولة جديدة وأخيرة من المفاوضات ستعقد الاثنين المقبل في بروكسيل لبلورة الموقف النهائي. وشهدت مصر اول من امس اجتماعاً مهماً هو الأول من نوعه منذ بدء مفاوضات الشراكة عام 1996 ضم وزراء الزراعة يوسف والي والخارجية عمرو موسى والتجارة والتموين احمد جويلي والاقتصاد يوسف بطرس غالي والمال محيي الدين الغريب وقطاع الأعمال عاطف عبيد، إضافة الى رئيس وفد التفاوض في اتفاقات الشراكة السفير جمال بيومي. وقال موسى عقب الاجتماع إنه تمت مناقشة بعض الأفكار التي سيعرضها الوفد المصري في محادثات الاثنين، لافتاً الى أن الحضور درسوا خلال اجتماع أمس، الذي استمر نحو ساعتين، الموقف المصري التفاوضي. واضاف: "استمعنا الى تقرير من لجنة التفاوض ومن وزارات عدة". وكان موسى صرح أول من امس أن مفاوضات الشراكة مع أوروبا شهدت تقدماً كبيراً خلال الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي، لافتاً الى أن الاتفاق وصل الى نقطة تفيد أن الطرفين على وشك التوقيع على النص النهائي. وكان الرئيس المصري حسني مبارك جال أخيراً على فرنسا وإيطاليا وألمانيا، ما أعطى دفعة كبيرة للوصول الى مرحلة متقدمة، وتم رفع المفاوضات في شأن المسائل المتبقية الى مستوى وزراء الخارجية. وعُقد بالفعل اجتماع ضم الوزير المصري عمرو موسى ونظيره الألماني يوشكا فيشر في 17 آذار مارس الماضي في القاهرة وأعلن عقبه عن قرب التوقيع على الاتفاق قبل نهاية رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي في اواخر الشهر الجاري. ويسود التفاؤل الأوساط الاقتصادية المصرية، خصوصاً بعد إعلان نائب رئيس المفوضية الأوروبية ليون بريتان الاثنين الماضي، لدى لقائه رئيس الحكومة كمال الجنزوري، أن المفاوضات تقترب من مراحلها النهائية وسيتم إعلان النص النهائي لمشروع الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري. وقال إن وزراء خارجية دول الاتحاد عدلوا نص الاتفاق لمصلحة مصر خلال اجتماعهم الاسبوع الماضي، مشيراً الى أن الوزراء أنفسهم سيبحثون في المستجدات لدى اجتماعهم في لوكمسبورغ في 21 حزيران يونيو الجاري ومن ثم تحديد ميعاد التوقيع. وحرك بريتان الماء الراكد، إذ عرض صفقة على مصر وصفها مسؤول الشراكة جمال بيومي بأنها مشجعة جداً تتيح للقاهرة منافسة حرة بما يسمح بإدخال المنتجات الأوروبية الى مصر والعكس. وأكد الجنزوري عقب لقائه بريتان على تكافؤ المصالح الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خصوصاً ما يتعلق بالحصص المسموح بها للتصدير من السلع الزراعية المصرية على رغم إعلان مصادر في الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات مع مصر تواجه بعض العقبات خصوصاً الملف الزراعي. وترغب مصر زيادة حصة صادراتها من المنتجات الزراعية وتتطلع الى تحسين العروض الأوروبية ورفع حصة البرتقال من 50 ألف طن الى 160 ألفاً، والفراولة من 50 طناً الى ألف طن والفاصوليا الخضراء من 15 ألف طن الى 20 ألفاً.