قرر مجلس الوزراء اللبناني امس إحالة جريمة اغتيال القضاة الأربعة في صيدا اول من امس، على المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية وأحكامه مبرمة، بعد ساعات على تشييعهم في مآتم رسمية وشعبية، وسط حداد عام وحزن لفّا البلاد. وكلّف المجلس، الذي اجتمع عصر امس برئاسة رئىس الجمهورية اميل لحود، الجيش اللبناني مساندة قوى الأمن في صيدا وجوارها، للتشدد في ضبط الأمن والقبض على المجرمين. ودعا مجلس الأمن المركزي الى تأمين الحراسات اللازمة على قصور العدل والإدارات والمؤسسات العامة وتكليف وزيري الداخلية والدفاع اعادة النظر في النصوص المتعلقة بمنح رخص السلاح لجهة تخفيفها. واعتبر القضاة الاربعة "شهداء الواجب". وفي مستهل الجلسة، طلب رئىس الجمهورية الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء القضاء والوطن. ثم تناول الجريمة المجزرة، مؤكداً "ان يد العدالة ستطاول المجرمين ومن وراءهم اينما وجدوا ومن دون إبطاء". واشار الى "ان الحادث والمعطيات المكوّنة حوله تشير الى ضلوع اطراف غايتهم خدمة اعداء الوطن، وهم يرمون بجريمتهم الى ضرب القضاء ودولة القانون". وطلب لحود "صوناً للقضاء والقانون احالة هذه الجريمة المجزرة على المجلس العدلي". وتوجه بتعازيه الشخصية الى "عائلات الشهداء وتعازي مجلس الوزراء والشعب اللبناني المتضامن كله مع القضاء". وقال رئىس الحكومة الدكتور سليم الحص "اذا كان الهدف ترويع القضاء وتحييده فالقضاء قلعة سياجها الشجاعة في الحق وسلاحها التصدي للخارجين على القانون، واذا كان هذا رد إسرائىل على انتصار لبنان في جزين فان اجماع اللبنانيين على استنكار الجريمة ورفض اي تحدٍ لمسيرة الأمن والإستقرار والإلتفاف حول الدولة في التصدي لكيد الكائدين هو ردّ لبنان على المجرمين ومن يقف وراءهم"، مؤكداً "ان يد العدالة طويلة ولسوف تقبض على المجرمين الجبناء وتقتص منهم". وقال وزير الإعلام انور الخليل ان مجلس الوزراء استمع الى المسؤولين القضائيين والأمنيين، رئىس مجلس القضاء الأعلى منير حنين والمدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وقائد الجيش العماد ميشال سليمان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عبدالكريم ابراهيم، الذين وضعوا المجلس في جو التفاصيل والتطورات التي ارتبطت بهذه الجريمة المجزرة". وسئل الخليل هل ترغب الدولة في دخول مخيم عين الحلوة، خصوصاً ان ثمة اصابع تشير الى احتمال هروب الجناة إليه، كما أن فيه عدداً من المطلوبين بينهم المحكوم احمد عبدالكريم السعدي ابو محجن، اجاب: "يجب ألا نذهب الى منحى واحد. فالأمر يتطلب الدقة والتأكد من الاتجاه الصحيح وهذا يعني اننا سنترك الوقت للهيئات القضائية والأمنية للتحقق من مصدر هذه الجريمة والقبض على المجرمين. ويجب ألا نصل الآن الى اي استنتاجات نهائية".
