وفي اليوم الأول من حزيران يونيو 1958، عاد شارل ديغول الى الحكم في فرنسا. وللمرة الثانية في تاريخ هذا البلد، عاد كمنقذ وليس كمجرد رجل سياسة. فهذه المرة ايضاً، وكما كانت الحال قبل ذلك خلال الحرب العالمية الثانية، كان ثمة من الاوضاع التراجيدية في هذا البلد ما يحتم عودة "الجنرال" الى السياسة التي كان يقول دائماً انه يتمنى لو يقع بينه وبينها طلاق نهائي. هذه المرة كانت المسألة الجزائرية هي المعضلة. كان الصراع السياسي الفرنسي/ الفرنسي من حول استقلال الجزائر قد بلغ من الحدة ما جعله - وداخل فرنسا على الأقل - يطغى على حدة الصراع العسكري الفرنسي/ الجزائري. حزب المطالبين ببقاء الجزائر فرنسية كان بدأ باللجوء الى العنف كما الى المشاكسة، وكان هذا قد وضع فرنسا على أهبة الحرب الاهلية. وكما يحدث، عادة، في مثل هذه الظروف، لم يكن أمام السياسيين الفرنسيين سوى اللجوء الى شارل ديغول. كان المطلوب من هذا الاخير ان يتولى رئاسة الحكومة تحت رئاسة رينيه كوتي للجمهورية. وكان ديغول يعرف صعوبة ما ينتظره، ليس فقط بسبب شراسة الخصوم من يمينيين فرنسيين متطرفين، من ناحية، ومناضلين جزائريين من ناحية ثانية بل كذلك بسبب ركاكة رجال السياسة الفرنسيين انفسهم، ناهيك بأن موقف ديغول الشخصي من استقلال الجزائر - في ذلك الحين على الأقل - كان موقفاً من الصعب عليه ان يرضي الطرفين. كما من الصعب "تبليغه" الى الرأي العام الفرنسي نفسه. من هنا، حين طولب ديغول بالعودة الى السياسة كرئيس للحكومة، وضع من الشروط ما يعكس قلقه وتصوره لصعوبة الأمر. وكان في مقدمة الشروط تمتعه بالسلطات الكاملة لفترة محددة من الزمن، واعطاؤه صلاحيات تعديل الدستور، بل اعادة كتابته اذا اقتضى الأمر ذلك. ازاء تلك الشروط بدا مجلس النواب متردداً صباح التاسع والعشرين من أيار مايو من ذلك العام. غير ان عشرات الألوف من الفرنسيين سارعوا متظاهرين لمساندة الجنرال وهم يهتفون، واقفين في مواجهة البرلمان "كل السلطات الى ديغول". وكانت النتيجة ان تمت الاستجابة لبعض اهم شروط ديغول. وبعد ثلاثة أيام تسلم ذلك الزعيم النادر في تاريخ فرنسا الحديث، مهامه كرئيس للحكومة. وتنفس معظم الفرنسيين الصعداء، في الوقت الذي وقف فيه السياسيون الفرنسيون، بين قلق وحائر، ومسرور ومستعد للشماتة حين يفشل الرجل. وكما كان متوقعاً، ما ان مرت أيام ثلاثة على تسلم ديغول الحكم حتى وجد ديغول انه من المحتم عليه، لكي يواجه الامور الأصعب ميدانياً، ان يتوجه الى الجزائر، مركز الثقل في السياسة، كما في الصراعات الفرنسية في ذلك الحين. كان عليه ان يبدأ سياسته في الجزائر. وهكذا بدأ ذلك التحرك عبر خطاب تاريخي، القاه في الجزائر العاصمة، من اعلى شرفة دارة الحاكم العام هناك. ولسوف يقول ديغول لاحقاً ان تلك اللحظات كانت من الاصعب في حياته، لأنه كان عليه ان يخطب في جمهور جاء اليه ليستمع الى عبارة تأكيدية واحدة وهي "ان الجزائر سوف تبقى فرنسية". فالحال ان الجمهور المحتشد كان جمهوراً من المستوطنين الذين لا يمكن لهم ان يتصوروا فلتان الجزائر من بين ايديهم. كانوا لا يريدون من الجنرال سوى التأكيد على ذلك. اما هو فكان همه، من ناحية ان يطمئنهم، ومن ناحية ثانية ألا يقول امامهم ما يتناقض مع افكاره ونظرته الى الأمور. وهكذا، حدث ان الجمهور المحتشد، بعد هيجان الترحيب الأول ب"بطل التحرير والمقاومة" في الحرب العالمية الثانية، بدأ يتململ ويعبر عن قلقه. ولئن كان الجنرال قال في خطابه امام الجمهور الفرنسي المتعصب والعصبي "لقد فهمتكم. اعرف ما الذي حدث هنا. وأفهم ما الذي تريدون فعله. وأعرف ان السبيل الذي فتحتموه في الجزائر هو سبيل التطوير والاخوة" فإن هذه العبارات الطيبة لم تستطع ان تزيل المرارة من أفئدة اناس كانوا يريدون من ديغول ان يقول لهم فقط ما كانوا يودون الاستماع اليه: ان الجزائر فرنسية وسوف تبقى فرنسية. مهما يكن في الأمر، كانت تلك الأيام ايام عودة ديغول الى السياسة. وهو سيظل في الحكم بين شد وجذب، وسيصبح رئيساً للجمهورية وسينتفض الطلاب ضده، وستجري محاولات لاغتياله، وفي نهاية الامر سيجري استفتاء حول بقائه او عدم بقائه في السلطة، يبتعد على اثره عن السياسة كلياً. لكن ذلك لن يكون قبل عشرة أعوام اخرى ديغول في طريقه لتسلم الحكم في صيف العام 1958.
