مشاريع ربط المدارس بالشبكة والإدارات العامة . لبنان ينخرط في عالم المعلوماتية صناعة ومقراً للشركات العالمية

يعمل لبنان بأجهزته الرسمية المتخصصة وقطاعه الخاص المعني بمجال المعلوماتية على تحويل بيروت الى مقر اقليمي في المنطقة لشركات المعلوماتية وتنفيذ المشاريع التي تؤهل لبنان ليكون مركزاً صناعياً في هذا المجال. وكانت الخطوة الأولى بإقرار قانون الملكية الفكرية قبل شهر تقريباً مع العلم أن لبنان كان رائداً في هذا الحقل منذ العام 1924 في وضع هذا القانون وبانضمامه الى اتحاد باريس لحماية الملكية الأدبية والى معاهدتي برن وجنيف والى اتفاق روما الدولي لحماية حقوق الفنانين والمؤدين في العام 1996 وأخيراً اقرار القانون الجديد الذي يتوافق مع اتفاق "تريبس" من ضمن منظمة التجارة العالمية.
"نحو الاقتصاد المعلوماتي" عنوان اللقاء الذي نظمته جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان التي يرأسها الدكتور سامي نصيري وجمعت فيه أهل الاختصاص مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور ناصر السعيدي الذي أعلن "البدء في رسم سياسة معلوماتية وطنية يتبعها اطلاق مشاريع الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية 2000 و"سكول نت" و"غافرنت"، مطلقاً "مشروع "استصدار بطاقة تعريف معلوماتية لكل مواطن لبناني بدءاً من الطلاب ومروراً برجال الأعمال والموظفين والمهنيين وغيرهم".
واعتبر رئيس الجمعية الدكتور سامي نصيري أن "قانون حماية الملكية الفكرية، يشكل مدخلاً لإثارة حوارات موضوعية حول قطاع المعلوماتية الذي يتحوّل تدريجاً الى صدارة النشاطات الاقتصادية والإنتاجية".
وأوضح نصيري أن "رغم حداثة تأسيس الجمعية في العام 1996، استطعنا أن نخطو على طريق المساهمة في دخول لبنان عصر المعلوماتية وتسريع التأقلم مع التكنولوجيا الحديثة". وأشار الى "لقاءات ومؤتمرات نظمتها الجمعية مع الشركات والوكالات الخاصة بقطاع المعلوماتية لحفزها على اتخاذ بيروت مقراً اقليمياً أو أساسياً لها".
وفي العرض الذي قدّمه السعيدي عن تطور قطاع المعلوماتية في لبنان حاضراً ومستقبله، اعتبر ان قانون حماية الملكية الفكرية يمكننا أن نجعل من لبنان مركزاً حديثاً في المنطقة لتنمية صناعة المعلوماتية ويسهم في اعطاء الثقة للمبدع والمخترع والمبتكر في حفظ حقوقه. وتطوير الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الخارجي وزيادة الاستثمار الداخلي، وتعزيز الثقة وزيادة الصدقية تجاه لبنان، والتأثير الإيجابي على حركة الشركات العالمية تجاه لبنان، وجذب المستثمرين ورؤوس الأموال في قطاعات اقتصادية وفنية، وتطور الأسواق الإنتاجية. فضلاً عن زيادة حجم الثروة الوطنية من خلال رفع حجم المبادرات الخلاقة والمبتكرة. ففي ظل هذا القانون سوف يشهد لبنان نمو صناعة تنافسية مهمة وهي صناعة البرامج والمعلوماتية". وعدّد السعيدي نقاط قوّة القطاع المعلوماتي في لبنان، فاعتبر أن "لبنان كان رائداً في وضع قانون لحماية الملكية الفكرية بشقيها الصناعي والأدبي في المنطقة"، مشيراً الى "مؤازرة الحكومة لهذا القطاع من خلال اصدار القوانين الداعمة وأقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية الشهر الماضي تعديل مشروع القانون والمتعلق بوضع أحكام خاصة تتعلق بإعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة 15 في المئة عن العروض المقدمة لسلع أجنبية، لمدة ثلاث سنوات على أن تشمل المنتوجات المتصلة بالمعلوماتية، فضلاً عن تشكيل لجنة وزارية للمعلوماتية مهمتها وضع خطة شاملة لتنظيم توجه المعلوماتية في لبنان وفقاً للأسس العالمية، وقيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة طوارىء عليا من أبرز مهماتها معالجة مشكلة العام 2000 للقطاع العام وإجراء مسح شامل وسريع للقطاعات الحرجة ووضع خطط طوارىء لمعالجة المفاعيل القانونية والعملية لهذه المشكلة التقنية العلمية"، ولفت الى "الثروة البشرية اللبنانية التي تتمتع بالتعدد الثقافي واللغوي العالي المستوى، وتوافر النظام التعليمي الجامعي والمهني المعلوماتي بمستويات جيدة، والبنية التحتية الحديثة للاتصالات السلكية واللاسلكية. وموقع لبنان الجغرافي الذي يؤهله لكي يكون مركز أعمال شركات الكمبيوتر الكبرى وبوابتها الى الشرق الأوسط. وتيمّز لبنان بقوانينه المنفتحة والمتحررة، من حيث سهولة انشاء وتسجيل الشركات الأجنبية التي تطبق عليها نفس القوانين المرعية الإجراء على الشركات اللبنانية من دون تمييز".
15 شركة
وقال السعيدي "يعمل الآن في لبنان نحو 15 شركة من مزودي خدمات الأنترنت ISP تتوزع خدماتهم بين تأمين الوصول الى الأنترنت وتصميم واستضافة مواقع الأنترنت website design and hosting واستضافتها. ويحتوي خادم المجال اللبناني .LB domain على نحو 500 اسم مسجلين وموزعين على القطاعات المختلفة من مؤسسات تجارية وما يشبهها .Com نحو 390 اسم، من منظمات .org نحو 40، من جامعات ومؤسسات تعليمية .edu نحو 15 من مؤسسات عامة تابعة للدولة .gov نحو 40، من شركانت أنترنت مسجلة تحت الإسم .net وليس .Com نحو 7"، ورأى أن "الدول التي طبّقت تدابير حماية برامج المعلوماتية شهدت تطوراً ملحوظاً في مواردها وارتفاعاً في عدد العاملين في هذا القطاع". وشبّه "لبنان بإيرلندا فقد تمتع القطاع المعلوماتي فيها بخصائص وميزات شبيهة بالموجودة عندنا. وأضحت ثاني أكبر دولة مصدّرة لبرامج المعلوماتية في العالم بعد الولايات المتحدة". وأشار الى ان "الإحصاءات تدل أن 40 في المئة من تطبيقات المعلوماتية التي تباع في أوروبا تنتج في ايرلندا". ونقل عن خبراء توقعاتهم بأن تكون برامج المعلوماتية من أهم صادرات ايرلندا في حلول العام 2000 بحيث يمكن أن تصل عائداتها المالية السنوية الى نحو سبعة بلايين دولار".
وتحدّث وزير الاقتصاد والتجارة عن "البدء بعملية رسم سياسة معلوماتية وطنية سيتبعها اطلاق مشاريع على مستوى الدولة ومنها الدفع الإلكتروني وهو مشروع قانون يتعلق بتحديد وسائل ونظم استصدار بطاقات ائتمانية بهدف تسهيل ولوج لبنان في التجارة الإلكترونية. وذكر أنه خلال العام 1998، تضاعف عدد بطاقات الإئتمان والوفاء المعطاة للمقيمين، إذ ارتفع من 811،96 في نهاية 1997 الى 638،182 في نهاية 1998. وتضاعفت بطاقات الدفع المعطاة لغير المقيمين فارتفع عددها خلال 1998 من 051،1 الى 129،2، أما في ما خص مراكز البيع التي تعتمد البطاقات كوسيلة دفع، فقد وصل عددها الإجمالي في نهاية الفصل الرابع من 1998 الى 164،7 مركزاً انطلاقاً من 531،6 في نهاية العام الماضي.
EC2000: مشروع التجارة الإلكترونية 2000: ورد في تقرير لمجموعة IDG الأميركية International Data Group ان العائدات المالية للتجارة الإلكترونية بلغت نحو 3 بلايين دولار في سنة 1996 ومن المتوقع أن تصل الى نحو 220 بليون دولار في العام 2001 بزيادة تقترب نسبتها من 900 في المئة، وتتوزع هذه العائدات على مجموعة متنوعة من الأعمال تشمل مبيع الكتب والبرامج المعلوماتية وأجهزة الكمبيوتر وصولاً الى حجوزات السفر والخدمات المالية الإلكترونية والدعم الفني المباشر عبر الشبكة. بالإضافة الى التجارة الإلكترونية بين شركاء الأعمال التجاريين business to business.
تطور سريع
هذا التطور السريع والهائل للتجارة الإلكترونية عبر العالم يضع أمامنا فرصاً حقيقية ومهمة تسهم في حال تم استثمارها في شكل جيد في تعزيز ورفد الاقتصاد الوطني. بناء على ما تقدم نقوم بإطلاق التجارة الإلكترونية في لبنان عبر مشروع يحمل اسم EC2000. والذي سيعالج مختلف أوجه ومستلزمات نقل نشاطات التجارة الحالية الى الوسط الإلكتروني. ومن المواضيع التي سيتم العمل عليها: الإجازات الرقمية digital certificate والإمضاء الإلكتروني وأنظمة الدفع والنقد الرقمي ووسائل شحن البضائع. وسيتم تأمين إطار قانوني وتشريعي ملائم ومرن وقادر على أن يحاكي طبيعة الأعمال الإلكترونية المتغيرة دوماً".
وعرض السعيدي مشروع Schoolnet وقال "يهدف هذا المشروع الى ربط 24 مدرسة رسمية في مختلف المناطق والمحافظات ببعضها البعض وتوفير قواعد بيانات علمية للطلاب والأساتذة اضافة الى برامج تشغيلية وتعليمية بما في ذلك برامج تسمح بالولوج الى شبكة الأنترنت وتبادل المعلومات في ما بينها ومع وزارة التربية الوطنية. وسيسمح هذا المشروع باستحداث نقاط بيع وأكشاك Kiosks خاصة بالطلاب ضمن حرم الجامعات والمؤسسات التعليمية، هدفها تقديم برامج كمبيوتر للطلاب بخفوضات على الأسعار تصل الى حدود ال90 في المئة اضافة الى تزويد التلاميذ بالكتب والمعلومات الضرورية لتطوير معارفهم وإغناء أبحاثهم".
وأشار الى أن "القسم الثاني من هذا المشروع هو ربط هذه المدارس ال24 الرسمية قبل المدارس الخاصة ومن بعدها الربط بمشروع آخر مموَّل من البنك الدولي واسمه World link الذي يربط كل المدارس بالعالم". واعتبر أن "أهمية هذا الربط هو استفادة المدارس من استعمال الطاقات الممكنة منه، والوصول الى نقل المعلومات والصور من شبكة الاتصالات بالألياف البصرية بمعنى أن أستاذاً في بيروت يمكنه أن يحاضر في طرابلس ويمكن لتلاميذ في الجنوب الاستفادة من هذه المحاضرة".
وتحدَّث السعيدي عن مشروع Govnet، وقال "هو المشروع الثاني الذي يهدف الى تحفيز انشاء بيئة معلوماتية متطورة. وذلك لربط 30 وزارة في ما بينها ومع القصرين الجمهوري والحكومي من خلال شبكة معلوماتية، بما يسمح بتبادل المعلومات والمعطيات ضمن تصور عام هدفه استحداث شبكة معلوماتية للبنان Lebanon. Net".