افتتاح المؤتمر العربي - الدولي لحماية الملكية الفكرية . لبنان يصدر القرارات التطبيقية لتنظيم نسخ برامج الحاسب الآلي

تعهد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اللبناني السيد ناصر السعيدي أمس "بإقرار قانون حديث لحماية براءات الاختراع في لبنان"، مشيراً الى ان "الوزارة تعمل الآن على إنجازه"، وقال ان "العمل جار على تعديل قانون العلامات الفارقة والنماذج الصناعية والعلامات التجارية والصناعية"، مؤكداً ان "لبنان يعمل على توفير المتطلبات لجذب الشركات والاستثمارات العالمية اليه وتحويله مقراً إقليمياً لأعمالها".
ودعا السعيدي الدول العربية الى "العمل على تعميم دمج الانظمة الالكترونية... ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة التي أضحت عنصراً أساسياً في تحسين السرعة في المعاملات التجارية ونقل المعرفة وتطوير الصناعة"، مشيراً الى أهمية "التجارة الالكترونية التي سجلت نمواً في حجم المبيعات العام الجاري". وقال ان "اعتماد التبادل الإلكتروني في العالم العربي ما زال خجولاً بسبب عدم الجهوزية التقنية والقانونية والمهنية".
وكان السعيدي يتحدث في افتتاح "المؤتمر العربي الدولي الثالث لحماية الملكية الفكرية" ممثلاً رئيس الحكومة سليم الحص في فندق سمرلاند في بيروت. وتنظّم المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة والمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومجموعة "الاقتصاد والاعمال".
وأعلن الوزير ان "القرارات التطبيقية اللازمة لتنفيذ المادة 25 من قانون حماية الملكية الادبية والفنية الذي أقره المجلس النيابي صدرت الاسبوع الماضي. وبذلك تكون عملية نسخ برامج الحاسب الآلي من المؤسسات التربوية والجامعية والمكتبات العامة التي لا تتوخى الربح قد نظمت".
ولفت الى ان "لبنان يجري كل "التحضيرات اللازمة لمواءمة قوانيننا وأنظمتنا مع متطلبات اتفاق تريبس، اذ من المفروض تطبيق كل بنودها فور قبول طلبنا الإنضمام الى منظمة التجارة الدولية". وتوقع الوزير ان يشهد لبنان "نمواً في صناعة البرامج".
من جهته، عرض نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، روبرتو كوستيللو، "نشاطات المنظمة في حقل الملكية الفكرية خصوصاً في مجال براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تتيح فرصاً عدة في المنطقة في الحقلين السياحي والتجاري". وتحدث عن "التحديات التي تواجهها الملكية الفكرية في البيئة الرقمية ونشاط المنظمة في هذا الشأن والذي تبلور في اتفاق "الويبو" الخاص بالانترنت، وهي اتفاقات تحمي حق المؤلف وحقوق الاداء والتسجيلات الصوتية".