ميناء الحاويات يستقبل 150 ألف حاوية سنوياً قابلة للزيادة الى 1.5 مليون . المنطقة الحرة تعيد الى عدن مجدها السابق

تنفض مدينة عدن العاصمة التجارية والاقتصادية لليمن غبار السنين لتصحو على مشروع ضخم تعتبره القيادة اليمنية حلماً كان بعيد المنال ومشروع المستقبل. وبدأت المنطقة الحرة في عدن أولى خطواتها في 19 اذار مارس الماضي عندما بدأ العمل في ميناء الحاويات. وسيفتتح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح المرحلة الأولى من الميناء في 22 ايار مايو في مناسبة احتفالات الوحدة اليمنية.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس منطقة عدن درهم عبده نعمان ل"الحياة" ان المرحلة الأولى شملت انشاء مرسيين لاستقبال سفن الحاويات طولها 350 متراً وبعمق 16 متراً وتم تجهيزها برافعات جسرية عملاقة تعمل بطاقة 40 طناً ويمكنها نقل 25 - 30 حاوية في الساعة فضلاً عن ثماني رافعات جسرية متحركة.
وأضاف ان من المقرر ان يستقبل ميناء الحاويات في السنة الأولى لتشغيله بين 100 و150 ألف حاوية قابلة للزيادة الى 1.5 مليون حاوية في السنة. وأشار نعمان الى ان مساحة المرحلة الاولى من المنطقة الحرة تبلغ 38 هكتاراً وشملت اضافة الى رصيف الميناء اقامة محطة توليد كهرباء بطاقة 14 ميغاواط قابلة للزيادة الى 25 ميغاوات وسنترال سعة ألف خط هاتفي.
يذكر ان الحكومة اليمنية بدأت التفكير في تحويل عدن الى منطقة حرة منذ عام 1991 عندما صدر قرار جمهوري بانشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة. وفي عام 1996 طرحت الحكومة انشاء ميناء الحاويات في منطقة كالتكس والمنطقة الصناعية غرب المنصورة للمنافسة العالمية، وفازت بها شركة "يمنفيست" التي وقعت بدورها اتفاقاً مع هيئة موانئ سنغافورة لادارة الميناء وتشغيله.
وتحصل الحكومة اليمنية بحسب الاتفاق مع "يمنفيست" على 25 في المئة من ايرادات السنة الاولى للتشغيل وترتفع النسبة تدريجا حتى تصل الى 100 في المئة مع نهاية العقد.
وتعاقدت "يمنفيست" مع شركة "هونداي" الكورية للقيام بعمليات بناء وردم وتعميق الميناء. وأبرمت الشركة السنغافورية اتفاقات عدة مع شركات ناقلة للحاويات يكون بموجبها ميناء عدن محطتها الاقليمية.
ووفقاً لمخطط المنطقة الحرة، ينقسم العمل لتطوير المنطقة الحرة ومدينة عدن الكبرى على مدى 25 سنة الى اربع مراحل تنتهي الثانية سنة 2004 وتصل كلفتها الى 1.254 بليون دولار، وأهم مشاريعها توسيع مصفاة النفط الحالية وتحسين وسائل التزود بالوقود في ميناء المصافي وانشاء رصيف جديد للقوارب الصغيرة والمرسى العائم وتصميم اضافات لمطار عدن بحوالي 600 متر لمدرجه وانشاء محطة للرحلات الداخلية وإعداد تصاميم لمدرج جديد ومرفق للشحن الجوي وانشاء محطة توليد كهرباء طاقتها 250 ميغاواط وتطوير محطات كهرباء الحسوة والمنصورة وخور مكسر وتطوير الموارد المائية وانشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي واقامة منطقة صناعية جنوب المنصورة ومصنع لتعليب الأسماك في منطقة منعزلة وبناء منتجع سياحي متكامل.
اما المرحلة الثالثة التي تنتهي سنة 2012 فينفذ خلالها وبكلفة اولية قدرها 2.3 بليون دولار مشاريع مهمة منها اقامة مراس اضافية في ميناء المصافي وانشاء مصفاة نفط جديدة وتشييد أربعة ارصفة في ميناء كالتكس وتحويل كل الأحواض فيه الى احواض خاصة بالحاويات وبناء موقعين لصيانة السفن وميناء للصيد وتعميق القناة الأمامية لميناء كالتكس بعمق 14 متراً وتصميم وانشاء ميناء للكميات الكبيرة من المواد السائبة شمال عدن الصغرى وتوسيع مرافق الخزن والتوزيع واقامة مرافق سكنية كبيرة للعمال غرب المنصورة ومنطقة للصناعات النفيسة، والتوسع في صناعات المواد الخام والصناعات الأولية وبناء فنادق اضافية في عدن الصغرى وعلى طول ساحل أبين.
وتشمل المرحلة الرابعة التي يفترض ان تنجز سنة 2022 بكلفة 1.3 بليون دولار صيانة المصفاة القائمة وتوسيعها وتوسيع ميناء كالتكس وميناء عدن الصغرى وانشاء خط سكة حديد من رصيف شحن البضائع في عدن الصغرى وحتى ساحة أبين وتنفيذ شبكة طرق حديثة وتوسيع المرافق الصناعية.
وتعتبر مدينة عدن من بين اقدم الموانئ الطبيعية في العالم، وتضم كريتر القديمة في عدن احد اجمل المواقع الطبيعية ويقع امامها ميناء صغير هو احد اقدم موانئ سواحل الجزيرة العربية ويتميز بحام طبيعي هو جزيرة صيرة.
وأقدم اشارة لدور ميناء عدن في خدمة التجارة الدولية جاءت في التوراة في سفر حزقيال. وكانت عدن احتكرت ولوقت طويل قبل الميلاد التجارة في السلع القادمة من مصر والهند. وفي القرن السادس وخلال الحكم الفارسي اصبحت عدن من اهم الموانئ، ووصفها الرحالة العربي ابن بطوطة بقوله: هي مدينة كبيرة وبها صهاريج يجمع فيها الماء ايام المطر وهي مرسى أهل الهند وتأتي اليها المراكب العظيمة.
وفي الخمسينات والستينات من هذا القرن عمل ميناء عدن كميناء حر وأصبحت بكاملها تعمل بنظام السوق الحرة، وكانت عدن ثاني أهم ميناء للتخزين في العالم. وفي اواخر عام 1959 استقبلت عدن 7 آلاف سفينة وهو الرقم نفسه من السفن التي تزور هونغ كونغ سنوياً. ويمكن للسفن التي تحمل الحاويات ان توفر 1.5 مليون دولار سنوياً اذ استخدمت ميناء عدن من خلال اختصار يومين من الرحلة.
وتقول الهيئة العامة للمناطق الحرة ان المشاريع الاستثمارية التي تقوم في المنطقة الحرة في عدن تعفى بضائعها المستوردة والمصنعة فيها من الضرائب والرسوم الجمركية ويعفى صافي أرباحها من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية لمدة عشر سنوات يجوز زيادتها الى 15 سنة.
ولا تخضع البضائع الواردة او المصدرة من المنطقة الحرة لقيود الاستيراد والتصدير كما لا تخضع العمليات النقدية للمشاريع الاستثمارية في المنطقة لقيود الرقابة على النقد المقررة في القانون وغير ذلك من الإعفاءات والإمتيازات.
ويؤكد رئيس المنطقة الحرة ان فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة الحرة عديدة وتشمل المنطقة الصناعية والتخزينية حيث ستخصص للمشاريع الخفيفة وغير الملوثة للبيئة والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات والأحذية والألكترونيات ولعب الأطفال وصناعة خدمات الملاحة والطباعة والنشر والصناعات التحويلية كما ستخصص مناطق لمعالجة البضائع ومشاريع التخزين والتبريد وصوامع الغلاف والأسمنت وخزانات المواد السائلة وخدمات تموين السفن.
وفي منطقة الصناعات المتوسطة والثقيلة ستقام صناعات للمنتجات النفطية والصناعات الكيماوية والأدوية وصناعة المطاط والبلاستيك وصناعة الزجاج والصناعات المعدنية الأساسية وصناعة المكائن. اضافة الى ذلك، هناك مناطق مخصصة للمشاريع السياحية والتجارية والسكنية والخدمية والمعارض.
ويقول درهم نعمان ان طلبات الاستثمار في المنطقة الحرة وصلت حتى نهاية كانون الثاني يناير الماضي الى 622 طلباً موزعة على مختلف المجالات وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 23.3 بليون ريال بالعملة المحلية 1.53 بليون دولار.