دعت النمسا مطلع العام الماضي إلى مؤتمر دولي لتسوية المشاكل المترتبة على تزايد موجات اللاجئين. ولكن النمسا، التي كانت وقتها الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لم تفلح في الوصول إلى توافق داخل الإطار الأوروبي واتجهت بدل ذلك إلى طرح وثيقة منهجية شاملة وضعت قيد الدرس على مستوى الخبراء وبانتظار نضوج المواقف الأوروبية وتوحيدها. ومن الناحية العملية بدأت دول اللجوء الأساسية كألمانيا وهولندا بتطبيق سياسة متشددة ازاء اللاجئين من الشرق الأوسط شملت في الدرجة الأولى لاجئي المناطق الكردية في العراق واللاجئين من إيران والبوسنة والصومال والسودان. وتشجعت هولندا عندما أقدمت المانيا، وهي الدولة التي تعد سياساتها بصدد الهجرة مؤشراً للسياسة الأوروبية، على إعادة عشرات الآلاف من البوسنيين بعد اتفاق دايتون لوقف الحرب الأهلية. وعلى خطى بون قررت لاهاي اعتبار إيران بلداً آمناً، إثر مفاوضات مع طهران تعهدت فيها الأخيرة الحفاظ على حياة العائدين من لاجئيها ممن لم يثبت أنهم موضع اضطهاد سياسي مباشر وبالتالي لم يمنحوا حق اللجوء المنصوص عليه في معاهدة جنيف. ومنذ طبق القرار نهاية العام 1997، أعيد قسم من الإيرانيين إلى بلدهم بهدوء، على رغم توافر تقارير على اختفاء عدد من المسفرين وعدم تمكن منظمات حقوق الإنسان من ضمان وجودهم أحياء. سياسة "البلد الآمن" توسعت في هولندا منذ ذلك الوقت، وشملت بلداناً أكثر منها اريتريا، اثيوبيا، الصومال، العراق كردستان، السودان، البوسنة، نتيجة للنشاط الديبلوماسي المكثف للخارجية الهولندية في عواصم تلك البلدان، واتباع سياسة "العصا والجزرة" لكسر معارضتها وتقديم التعهدات المغرية بدعمها لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها. وتشهد هولندا حالياً ثمار التعاون الذي نجم عن ذلك النشاط الديبلوماسي، حين انحدر مستوى اللجوء من هذه الدول بنسبة 30 في المئة خلال النصف الأول من عام 1998، واستمر بالتناقص حتى وصل إلى رقم قياسي حالياً. فعلى سبيل المثال وصل المعدل الشهري للاجئين من العراق 12 ألف شخص خلال العام الماضي، لكنه مع التوصل إلى اتفاقات ثنائية مع مصدر تسفير اللاجئين وسياسة إعادتهم إلى المنطقة الشمالية من العراق، تراجع اللجوء العراقي بشكل جذري. ويذكر ان الحكومة الهولندية قررت مطلع آذار مارس سحب رخص الإقامة الممنوحة لما بين 15 إلى 20 ألف لاجئ من العراقوالصومال والسودان، كانت منحت لهم لأسباب إنسانية خلال العامين الماضيين. ومع أن لاهاي تعهدت تقديم بعض المعونات المالية للاجئين الذين سيجري تسفيرهم خلال أسابيع، إلا أن التجربة تحتاج إلى مزيد من الوقت ليحكم على نجاحها ونجاعتها من عدمه.. فمن المنتظر ان لا يتجاوب المشمولون بالعودة مع السلطات الهولندية، كما ان المجالس المحلية في مدن هولندا قد تجد صعوبة في اخراج اللاجئين من المساكن التي خصصت لهم وطردهم إلى الشارع، وفي النهاية سيكون أمام هؤلاء ان يتطلعوا إلى ملجأ أوروبي آخر قبل أن تسد الأبواب الأخرى في وجوههم. في النهاية، وبمعزل عن النتائج التي ستتمخض عنها هذه التجارب، يبدو واضحاً الوجهة التي تتبلور السياسة الأوروبية الجديدة تجاه اللاجئين. وهي سياسة يبدو ان المانياوهولندا تقودانها، ويمكننا تلخيصها بالتوجه نحو تغيير الإطار القانوني الدولي الذي يمنح اللاجئ حقاً في الإقامة والضمان الاجتماعي والحماية الشخصية، واتباع سياسة متشددة تسد أبواب اللجوء من خلال الاتصالات والاتفاقات الثنائية كما في حالات الصومال واريتريا واثيوبياوالعراقوإيران، ومن خلال الاتفاقات الجماعية كما في حال الاتحاد الأوروبي مع تركيا ودول المتوسط التي ترتبط معها بميثاق الشراكة... والعنصر الثالث الذي يكرس عملياً هذين التوجهين يتجسد في إعادة أقصى عدد ممكن من اللاجئين إلى بلدانهم، وبالقوة وضد رغبتهم في غالب الأحيان.
