سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دراسة عالمية لفيزا تتوقع نمواً كبيراً في التجارة الالكترونية عبر انترنت . التجارة بين الشركات ستشكل الجزء الأكبر من التجارة عبر الانترنت على مدار الأعوام الخمسة المقبلة
اظهرت دراسة اجرتها مجموعة "يو. إي. اف. أي" مؤسسة مستقلة للدراسات والاستشارات الاقتصادية بتكليف من فيزا انترناشونال، ان حجم سوق التجارة الالكترونية عالمياً يتوقع ان يتجاوز تريليون دولار بحلول سنة 2003، ما يشكل نمواً سنوياً مركّباً بنسبة 66 في المئة على مدار السنوات الخمس المقبلة، اذ بلغ حجم التجارة الالكترونية عبر انترنت نحو 74 بليون دولار عام 1998. وهذه التوقعات هي اعلى بكثير من سابقتها، وتزيد عن توقع آخر لانفاق المستهلكين عبر انترنت والتي قد تصل الى 100 بليون دولار بحلول سنة 2002*. ويشكل هذا التوقع مؤشراً واضحاً على الطريقة التي ستمارس بها الشركات اعمالها خلال العقد المقبل، كما يدل على ان التجارة الالكترونية ستعيد تشكيل سوق الأعمال. وهذه الدراسة هي اشمل تقويم لسوق التجارة الالكترونية حتى هذا الوقت، وتتضمن تحليلاً مفصلاً ل17 سوقاً في العالم تشكل 85 في المئة من الحجم الاجمالي المحتمل لسوق التجارة الالكترونية. وتتناول هذه الدراسة ايضاً مجالات الأعمال التي ستعتمد اكثر من سواها على انترنت، وكذلك حجم الشركات التي تزاول اعمالها عبر هذه الشبكة، اضافة الى انواع السلع والخدمات التي يتم التعامل بها. ومن النتائج المهمة التي توصلت اليها الدراسة: ستكون قطاعات الخدمات والتصنيع أكبر المستخدمين لتقنيات انترنت في مزاولة العمليات التجارية، تتبعها في ذلك الحكومة/ التعليم، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة. بينما تكون الشركات والأعمال المتوسطة 50 - 249 موظفا والكبيرة جداً اكثر من 500 موظف صاحبة الحجم الأكبر للتعامل عبر انترنت، وستحقق الشركات والاعمال الصغيرة 1 - 49 موظفاً اسرع معدل للنمو. ستكون 39 في المئة من المشتريات عبر انترنت من الاعمال التي تقدم خدمات الصيانة والتصليح، والخدمات التشغيلية مثل الخدمات الموقتة، وصفوف التدريب واللوازم المكتبية، بينما ستكون نحو 12 في المئة مشتريات ذات علاقة بالسفر مثل حجوزات الطيران والفنادق. بينما يتم 95 في المئة من نشاطات التجارة الالكترونية حالياً عبر انترنت، سيتم 27 في المئة منها بحلول سنة 2003 عبر شبكات الاكسترانت، وهي شبكات كومبيوتر تربط الشركة بالمورد او بشبكة المورد ما يشكل مجتمعاً معيناً يضم مجموعة محددة من الشركات والموردين. في البلدان ال17 التي شملتها الدراسة، سيكون 94 في المئة من حجم المشتريات متركّزاً في خمسة بلدان هي: فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة. تمثل الولاياتالمتحدة 59 في المئة من حجم التجارة الالكترونية، بينما يمثّل كل من أوروبا وآسيا المحيط الهادي نحو 20 في المئة. وبالنسبة لفيزا، توضح نتائج الدراسة امكانات كبيرة لاستخدام بطاقات الدفع التجارية كوسيلة الدفع المفضلة عبر انترنت. وقالت سيلفيا هاريس - باين، النائبة الأولى للرئيس لشؤون الخدمات والمنتجات التجارية: "تبين هذه الدراسة انه توجد سوق محتملة كبيرة ومهمة لجميع منتجات فيزا التجارية، بما فيها بطاقات فيزا للمؤسسات وللمشتريات والأعمال. ومن خلال تكامل التقنيات الجديدة وبرامج فيزا التجارية الحالية، نستطيع ان نلبي الاحتياجات المتنامية للعملاء التجاريين الذين يحتاجون خدمات آمنة يعتمد عليها في العالم الافتراضي. اما بالنسبة للمصارف الاعضاء في فيزا، فان هنالك فرصة لاضافة المزيد من القيمة الى برامج البطاقات لديهم، وذلك من خلال تقديم منتجات البطاقات التجارية لديهم كأفضل طريقة للدفع والقبض عبر انترنت. وفيما يشكل اجمالي الحركات المالية عبر انترنت لفيزا حالياً مجرد جزء من حجم حركاتها المالية عالمياً البالغ 1.3 تريليون دولار، فان المشتريات عبر انترنت تمثل واحداً من اسرع قطاعات اسواق فيزا نمواً، كما ستشكل الحركات المالية التجارية عبر انترنت جزءاً كبيراً من هذا المقدار. وتعتبر فيزا "افضل وسيلة للدفع"، وأكبر نظام للدفع الاستهلاكي في العالم، اذ ان حجم التعاملات بها يفوق حجم التعاملات بالبطاقات الرئيسية الاخرى مجتمعة. وتلعب فيزا دوراً محورياً في تطوير منتجات وتقنيات دفع النقود الجديدة، وذلك لمنفعة المؤسسات المالية الاعضاء التي يبلغ عددها 21 الفاً تؤمن خدماتها الى حاملي بطاقة فيزا حول العالم. وتنظم الشركة اكثر من 70 برنامجاً للبطاقات الذكية في 33 بلداً وعبر انترنت، وتشمل هذه البرامج 23 مليون بطاقة فيزا ذات شريحة منها اكثر من ثمانية ملايين بطاقة فيزا كاش. ولعبت فيزا دوراً رائداً في وضع نظام الحركات المالية الآمنة SET الذي يتيح تقدم التجارة عبر انترنت. ويبلغ عدد بطاقات فيزا بأنواعها المختلفة في العالم اكثر من 630 مليوناً، ويتعدى حجم التعاملات السنوية بها دائن/ مدين 1.3 تريليون دولار. وتُعتمد بطاقة فيزا في اكثر من 15 مليون محل في العالم، بما في ذلك 450 ألف ماكينة صراف آلي موزعة في مختلف ارجاء العالم. النمو المتوقع وفقاً لنوع النشاط تتباين مشتريات التجارة الالكترونية بين الشركات كثيراً بين القطاعات العشرة التي شملتها الدراسة. وتبين النتائج الحجم الاجمالي للقطاعات ودرجة استخدامها لتقنية المعلومات. وبشكل عام، يتوقع لجميع القطاعات ان توسّع استخدامها للتجارة الالكترونية بين الشركات بسرعة كبيرة في السنوات الخمس المقبلة. ويرجع هذا المعدل السريع للنمو الى انخفاض الاحجام الحالية لمشتريات التجارة الالكترونية، والى الفرصة التي تتيحها التجارة الالكترونية لتسهيل عمليات الشراء، وتوفير اسعار اقل للمواد والخدمات المشتراة، فضلاً عن تحسين فعالية الموارد البشرية. حجم النمو المتوقع للسوق العالمية تشكل 17 سوقاً رئيسية 85 في المئة من الحجم الاجمالي المتوقع للسوق العالمية. وكما يبين الرسم، ستنمو التجارة الالكترونية بين الاعمال بسرعة كبيرة في السنوات الخمس المقبلة. يبلغ الحجم الاجمالي للسوق في جميع البلدان ال17 74 بليون دولار، ومن المتوقع ان يتضاعف اكثر من اربع مرات ليتعدى 300 بليون دولار في السنتين المقبلتين، وان يتضاعف ثلاث مرات ليتعدى 900 بليون دولار في السنوات الثلاث اللاحقة لها. ويمثل ذلك نمواً سنوياً مركباً بمعدل 104 في المئة من 1998 الى 2000، و44 في المئة من 2000 الى 2003، ويعادل ذلك نمواً سنوياً مركباً بمعدل 66 في المئة على مدار السنوات الخمس المقبلة.