اتفق مشاركون في حلقة نقاش مغلقة أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية على ضرورة أن تشكّل الحكومة الأردنية فريق عمل من خبراء أمنيين وسياسيين لمتابعة الأحداث السورية، وما يمكن أن ينجم عنها من سيناريوات، وتداعيات إقليمية، على العلاقة مع الأردن. واتفق، المشاركون من وزراء وسياسيين وخبراء مختصين على صعوبة اتخاذ الحكومة الأردنية مواقف حاسمة مع الانتفاضة الشعبية أو النظام هناك، لصعوبة التنبؤ بالأحداث والتطورات من جهة، ولوجود مصالح أردنية حيوية يصعب التضحية بها برهانات غير مضمونة. إلّا أنّ المشاركين رأوا أنّ عدم اتخاذ موقف حاسم لا يعني عدم قيام الحكومة بتفعيل قنوات اتصال مع مختلف الأطراف الفاعلة، سواء كانت رسمية أم غير رسمية، ومحاولة بناء تصورات دقيقة واضحة عن قرب لما يحدث في الساحة السورية، ولمواقف الأطراف المختلفة فيها. الوصول إلى هذه النتائج العامة جاء بعد توافق الحضور على صعوبة التنبؤ بنتائج الأحداث الراهنة، فهي أمام سيناريوات مفتوحة تبدأ من قمع الانتفاضة عسكرياً وانتهاءً بالفوضى، وحتى الحرب الأهلية، وما بينهما من احتمالات متعددة. ورجّحت غالبية الحضور عدم قدرة النظام على الحسم الأمني والعودة إلى ما قبل الأحداث، وفي الوقت نفسه استبعدت السيناريو المصري والتونسي، نظراً إلى موقف الجيش السوري المغاير، واستبعدت كذلك سيناريو «الصفقة» بين النظام والمعارضة، ما يجعل احتمال استمرار الصراع والأزمة الداخلية إلى فترة طويلة قائماً، وهو ما يتطلب دراسة التداعيات الأمنية والاقتصادية والسياسية على الأمن الوطني الأردني. وناقشت الحلقة بعض المخاوف التي تبديها أوساط غربية وعربية من الحضور الإسلامي الطاغي في الثورة السورية، للإخوان المسلمين والسلفيين، وفي حين رأى مشاركون خطورة ذلك على «الحالة الطائفية» في البلاد، رأى آخرون أنّ هناك مبالغات متعمدة في استخدام «فزّاعة الإسلاميين»، إذ إنّهم شاركوا في الثورتين المصرية والتونسية، وهم طرف فاعل وقوي في الساحة العربية لا يمكن تجاوزه أو إنكار وجوده وتجاهله. على صعيد المعادلة الدولية والإقليمية؛ رأى بعض المشاركين أنّ الموقف الإسرائيلي غير حاسم بعد تجاه ما يحدث في سورية، فهناك نقاش وآراء متباينة في الأوساط السياسية والأمنية بين من يخشى سقوط النظام، ومن يرى في ذلك فرصة لتفكيك التحالف الإيراني - السوري، وبين من يرى أنّ هذا التحالف يعمل لمصلحة إسرائيل التي تستطيع توظيفه لخدمة دعايتها السياسية ولتقسيم المنطقة إلى معسكرات متصارعة. وحول الموقف الخليجي، فإنّ المشاركين لاحظوا تحولاً نوعياً فيه، وهو ما يدفع إلى مناقشة العوامل والأسباب الكامنة وراء ذلك، وفي ما إذا كان هناك تسخين لموقف دولي وإقليمي تدخل فيه دول الخليج ضمن ترتيبات لمواجهة النظام السوري، مع الولاياتالمتحدة وتركيا، أم إنّه مرتبط بالصراع مع إيران على المنطقة في سياق صعود «المسألة الطائفية» أخيراً، أم للأسباب السابقة معاً. أما الموقف التركي، فأشار عدد من المتحدثين إلى أنّ تهديدات الأتراك وتصريحاتهم القاسية ضد النظام السوري في الأيام الأخيرة، تشي بتطورات مقبلة، وبدور تركي محوري فيها، ليست واضحة بعد أبعاده وحدوده. وعلى رغم أهمية العراق استراتيجياً للأردن، في مقارنة مع انهيار نظام صدام حسين، فإنّ سورية أكثر أهمية وتأثيراً في المصالح الاقتصادية والأمن الوطني الأردني، وفقاً لاتفاق المشاركين، ما يستدعي اهتماماً كبيراً وقراءة دقيقة لخيارات «مطبخ القرار». هنالك تواصل جغرافي واجتماعي كبير بين الأردن وسورية، وتداعيات أمنية كبيرة متوقعة في حال وقعت الفوضى على الجانب الشمالي أو دخلت الدولتان في أزمة على خلفية الأحداث، إضافة إلى وجود ثلاثة آلاف طالب أردني يدرسون في سورية، يمكن أن تشكل عودتهم إلى الجامعات الأردنية «أزمة حقيقية» بعد عودة الطلاب اليمنيين. تبدو مشكلة اللاجئين إلى الآن على درجة أقل من الأهمية والخطورة، وفقاً لمصادر المشاركين في الحلقة، إذ لا يتجاوز العدد مئات الأسر السورية، وعدد كبير منها جاء بصورة قانونية وطبيعية، وهي حالة لا تحمل مؤشرات غير تقليدية، نظراً إلى حجم التنقل الكبير والاتصال الاجتماعي والتجاري بين الدولتين.