روما 22 - رويترز - اتفقت شركتا "تليكوم ايطاليا" و"دويتشه تليكوم" على الاندماج في صفقة قيمتها 4.81 بليون دولار وصفت بأنها "اندماج الانداد" وستؤدي الى تأسيس اكبر شركة للاتصالات في العالم واكبر شركة من خلال عملية اندماج على الاطلاق. ويحتاج هذا الاندماج الى موافقة المساهمين في "تليكوم ايطاليا" ومدققين اميركيين واوروبيين بالاضافة الى موافقة الحكومتين الايطالية والالمانية في حال انجازه وسيحبط محاولة شركة "اوليفيتي" شراء شركة "تليكوم ايطاليا". وقالت "تليكوم ايطاليا" انها تغلبت على تحفظات سابقة في شأن التحالف مع اكبر شركات الاتصالات في اوروبا بعد ان تعهدت الحكومة الالمانية بعدم التدخل في عمل الشركة الجديدة. وقالت بون ايضاً انها ستخفض أو تتخلى عن حصتها التي تبلغ 74 في المئة في "دويتشه تليكوم" في اقرب وقت ممكن. وستدعو "تليكوم ايطاليا" الى عقد اجتماع للمساهمين لاقرار الصفقة التي تفوق الاندماج المتفق عليه الذي تبلغ قيمته 7.76 بليون دولار بين شركتي النفط العملاقتين "اكسون" و"موبيل" باعتبارها اكبر محاولة اندماج على الاطلاق. لكن الاتفاق ربما يواجه أقسى اختبار من المدققين ونقابات العمال والسياسيين الايطاليين حيث يصف معظم المحللين الاندماج بأنه استيلاء فعلى لمؤسسة احتكارية كانت تملكها الدولة في السابق على رغم التعهدات من الجانبين بادارة الشركة كشريكين متساويين. وقال مايكل شاتشيندر محلل شركات الاتصالات في بنك "بي. اتش. اف. في." فرانكفورت: "يجب ان تتحرى بروكسيل هذا الاتفاق بدقة وسيستغرق هذا الامر نصف سنة على الاقل. ستكون سنة شكوك بالنسبة للمستثمرين". وقال جيفري كيغان المحلل المستقل لصناعة الاتصالات في اتلانتا ولاية جورجيا في الولاياتالمتحدة: "كل اندماج في الأعوام الاخيرة وصف بأنه اندماج الانداد. وهو تصريح... يرضي غرور المساهمين". واضاف: "انها لعبة كبيرة... وهي مسألة مهمة بالنسبة لهذه الشركات ان تقدم الامر على انه اندماج الشركاء الانداد. وفي هذه الحال تحظى باهتمام الحكومات ايضاً. ايطاليا لا تريد حكومة اخرى يكون لها قول في قراراتها في شأن شركة الاتصالات الايطالية". وقالت شركة "تليكوم ايطاليا" في بيان ان الاتفاق الذي يجمع أول ورابع اكبر شركتي اتصالات في اوروبا سيؤدي الى قيام اكبر شركة اتصالات في العالم من حيث رأس المال. وتبلغ القيمة السوقية للشركتين مجتمعتين في الوقت الراهن نحو 171 بليون دولار وستصبحان ضمن أكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية.