الطاقة وتأثيرها على البيئة والمناخ وموضوع له أبعاده التي تتجاوز حدود المال والاقتصاد لتدخل في اطار المحافظة على البشرية وانجازاتها واستخدام الوسائل والمصادر للابداع العلمي والتقني بما في هذا السلوك من اخلال بالتوازن الكوني والنظم الطبيعية، والطاقة وربطها بالمؤثرات السيئة تلازم فيه اكثر من قول وتحديداً عندما يأتي ذكر النفط ومسؤوليته المباشرة في توليد ظواهر مثل دفء المناخ وتآكل طبقة الأوزون والثقوب الجوية والتموجات المناخية والتلوث بأنواعه... وغيرها، لأن هذه وثيقة الصلة بالصناعة النفطية للدول المصدرة له وبالذات لمن يملك الاحتياطات الهائلة منه مع ما يصاحبها من انتاج غزير وحجم التصدير المرتفع والتوسع في المشاريع ذات العلاقة مثل البتروكيماويات والكهرباء. ظاهرة الاحتباس الحراري الفرضية التي تقول بأن عمليات احتراق الوقود الاحفوري النفط والغاز والفحم لها علاقة عكسية وسالبة على المناخ قد لا تكون دقيقة لأنها لا تستند على منطق أو دلالات علمية مقنعة فثاني أوكسيد الكربون المنبعث من نشاطات هذا الوقود وكونه المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري ينقصه البرهان. فهو غاز ثقيل ينتج من تفاعل ثاني الاوكسجين مع احادي الكربون وهو غير سام وغير ضار نسبياً، بل قد يكون له بعض الفوائد للنمو النباتي مثلاً، والاحتباس الحراري في المجال الجوي للأرض نتيجة تجمع الكثير من الغازات مما يؤدي الى حبس الحرارة نسبياً وعدم نفاذها وتجديدها. وثاني اوكسيد الكربون أحد الغازات التي تحيط بالأرض وتسمى بالغازات الدفيئة والتي تمرر الطاقة الشمسية الى الأرض بحرية ونفاذ، غير ان هذه الفاعلية تقل عندما يحدث انعكاس لبعض مكونات هذه الطاقة التي لم تمتصها القشرة الأرضية سيما ان الأشعة تحت الحمراء المنعكسة من سطح الأرض الى الغلاف الجوي لا تستطيع هذه الغازات انفاذها في بعض الاحيان، فيحدث احتباس لجزء من الطاقة الشمسية الاشعاعية ومن ثم سخونة الجو التي لها انعكاسات شديدة. ومن الناحية الفنية لا بد لأي عملية احتراق أي مصدر من مصادر الطاقة المتجددة والناضبة ان يكون لها ناتج وانبعاث غازي يختلف في تأثيره من مصدر لآخر. ودلت التجارب العلمية ان تأثير الطاقة الذرية، وما يصاحبها من دمار، أعظم بكثير من أي انتاج يخلفه الوقود الاحفوري، بل ان الفحم واستخدامه أشد في احتراقه وتأثيره من النفط ومشتقاته. وتصاعد دور الغاز الطبيعي كصديق للبيئة غني عن الشرح، وهو بلا شك أحد الأمثلة المتطورة بعد اخضاع النفط للتقنية المتقدمة التي استفادت من هذه الثروة التي كانت تهدر في السابق. أما المنطلق التاريخي - الايكولوجي فيفيد ان دفء المناخ عملية طويلة المدى منذ استخدامات مصادر الطاقة البدائية وكذلك الانبعاثات الناتجة عن الكوارث الطبيعية، مثل البراكين وغبارها وحميمها والزلازلل والأعاصير وحرائق الغابات والرياح الترابية العاتية... ضمن أمثلة لا حصر لها أدت الى أفساد البيئة وسخونة الجو من جراء هذه التفاعلات البطيئة والطويلة المدى. أما من المنظور المناخي البحت فإن ارتفاع درجة الحرارة لم يحدث في الشكل والمستوى الذي يفضي الى مخاوف حيث ان العلماء المناخيون يتفقون بأن الارتفاع بلغ درجة واحدة منذ مئات السنين، وان التغيرات المناخية والارتفاع والانخفاض في درجة الحرارة، طبقاً للعصور المتتابعة، حدثت بالتزامن مع انبعاث ثاني اوكسيد الكربون الى حد يفوق ما هو عليه الآن. والاضطرابات الجوية جزء من التوازن المناخي، فهناك أقطاب باردة ومناطق استوائية وأخرى حارة، وهذا شأن ما فوق الطبيعة قد لا يستطيع التدخل العلمي تعديله طالما انه ضمن الخصائص الكونية. تسييس المناخ نفسه من إفرازات التقدم العلمي في مضمار تقنية المعلومات: الاعلام والدعاية لخدمة الاهداف المعلنة وغير المعلنة. وبرزت منظمات مؤسسات متخصصة للدفاع عن بعض الحقوق، منها الانسانية والطبيعية، تشارك في الحكومة الغربية، مثل حركة الخضر ولجان الدفاع عن المخلوقات وحماية الغابات... وغيرها. وهي توحدت في مصالحها مع بعض توجهات الدول الصناعية فحقق الاعلام الموجه ضد الوقود الاحفوري قفزات لخدمة هذه القضايا والمصالح التي لا تتناغم مع توجهات الدول المصدرة للنفط بسبب هيمنته وحيويته التي جعلته مستهدفاً. ومن الخطط المستخدمة ايهام الرأي العام العالمي ان النفط وتفاعلاته البيئية والمناخية من السلبيات التي يجب القضاء عليها وليس معالجتها وتحميل الدول المصدرة أعباء ليست من صنعها. وواكب هذه السياسة الدعوة الى تقليل الاعماد على هذه المصادر وايجاد بدائل لها على رغم الادراك الكامل لصعوبة كلفة مثل هذه الاجراءات. ولأن الدول الصناعية هي التي اكتشفت هذه الثروات وخلقت اجيالاً متعددة من الصناعات التي تعتمد عليها، فإن المشكلة لا تكمن في مصادر الوقود الاحفوري أو ثاني اوكسيد الكربون بل في النمط الاستهلاكي السائد في الدول الغربية. ويعتبر التقدم الصناعي الهائل الكمي، وليس النوعي. أحد أسباب هذا التلوث وارتفاع درجة الحرارة. علاوة على ان الدول الصناعية لم تقف عند هذا الحد بل زادت ضغوطها على الدول النفطية وفرضت مزايداً في الضرائب وفرضت القيود الجمركية والاجرائية بدعوى حماية البيئة مع ان المكاسب العالية التي تحصل عليها لا تساهم كثيراً في معالجة هذه الظواهر أو الاستثمار في البحث العلمي للحد منها. بروكول كيوتو لمنظمة الاممالمتحدة دور مميز في الدعوة للمحافظة على سلامة الأرض والكائنات التي تعيش عليها. ورعت المنظمة اتفاقات تغير المناخ لألزام الدول الصناعية للعمل بسياسات خفض الانبعاث الغازي. وجاء الاجتماع الثالث لأطراف هذه الاتفاقية في كيوتو في اليابان في كانون الأول ديسمبر 1997، والذي نتج عنه توقيع بنود لخفض الانبعاث الغازي والعودة به بحلول عام 2012 الى المستويات التي كانت عليه قبل عام 1990. وحض الؤتمر الدول القادرة اقتصادياً وصناعياً، على مراعاة تصرفاتها ومساعدة الدول النامية، ومن بينها الدول التي تعتمد على تصدير الوقود الاحفوري، على ان الاتفاق لن يصبح نافداً الا بعد مصادقة 55 دولة مشاركة تنتج 55 في المئة من اجمالي انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون. والى الآن لم تلتزم الا 39 دولة. وتبين ان الدول الصناعية تسعى الى ابتزاز الدول المنتجة للنفط وفرض الاجراءات التمييزية والمتميزة على تصديره وذلك عبر فرض ضرائب تصل في أقلها الى عشرة اضعاف ما يباع به برميل النفط المستورد، في الوقت الذي تغرق الدول الصناعية تلك الدول بصناعاتها وصادراتها باهظة التكاليف، مما يفاقم أزمات الدول النامية ويجعل الدول المصدرة للنفط تعاني من انخفاض عوائدها بسبب ضعف الطلب على النفط وتدني اسعاره ومخافة التقليل من الاعتماد عليه. مما حدا بالدول المصدرة الى المطالبة بتعويضات عن أي ضرر تسببه بنود بروتوكول كيوتو لأن متطلبات التنمية والعناية بالشعوب النامية هي في أعلى قائمة الأولويات والضروريات الملحة. مؤتمر بوينس أيرس وضع المؤتمر الرابع لأطراف الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي الذي عقد في الارجنتين منتصف شهر تشرين الثاني نوفمبر الأخير، الدول المنتجة للطاقة امام خيارين غير عمليين، فإما ان تقوم الدول المنتجة والمصدرة بخفض طوعي للانبعاث الغازي، او ان تحد من استخدام هذه الطاقة. حيث حددت نهاية عام 2000 كفترة زمنية قصوى لاقرار قوانين حماية البيئة والمناخ، التي نوقشت في البروتوكول السابق مما أعطى دعماً قوياً له. في هذا اللقاء الأممي الذي حضرة اكثر من 1500 ممثل من 170 دولة فاجأت الارجنتين ضيوفها بأنها ستتقيد وتعمل بالاتفاق. ساندتها في ذلك كازخستان مما فتح المجال لإلزام الدول النامية كذلك بحماية البيئة أسوة بالدول الصناعية لأن الجميع يشارك في أحداث هذه الظواهر ويتضررون منها جميعاً. يأتي هذا التطور في الوقت الذي يرفض فيه مجلس النواب الاميركي إقرار المعاهده لانها تجامل الدول النامية ولا تقيدها ببنودها، ولان الولاياتالمتحدة ستجد نفسها في موقف يدعم ويساعد دولاً اخرى تعاني من التلوث مثل الاتحاد الروسي، مع ان الرئيس الاميركي ونائبه من أشد المتحمسين للاتفاق حيث صرحا في الكثير من المناسبات ان المناخ العالمي لم يشهد مثل هذا الارتفاع في الحرارة منذ 500 عام مع ان المعلومات الموثقه عن المناخ هي في حدود 100 عام فقط. ان دعم الولاياتالمتحدة للمعاهدة سيضفى عليها طابعاً عالمياً ويعطي لها زخماً ومشروعية، غير ان معارضة دول نامية مثل الصين والهند والبرازيل والمكسيك قد يعطل بنود الاتفاق لان الثقل الصينى لا يمكن تجاهله. وتبرر هذه الدول مواقفها بأن الدول الصناعية ما زالت في أوج تطورها ولا يمكن وبكل بساطة ان تتقيد بالاتفاق لانه لا يخدم طموحاتها، وأن فرض مواثيق صارمة وفي شكل سريع لن يساعد في انعاش الدول النامية واقتصاداتها. السعودية والتضامن الدولي للسعودية مواقف اخلاقية واقتصادية، فهي الدولة التي تحتوي أراضيها على 262 بليون برميل من النفط الخام كاحتياط مثبت اي ما يعادل 26 في المئة من الاحتياط العالمي، كما أنها تتصدر المنتجين بقرابة 8.2 مليون برميل يومياً وهو ما يعادل 13 في المئة من الانتاج العالمي بالاضافة الى أنها الدولة الاولى في التصدير وكذلك في الطاقة الانتاجية الاضافية. وتعتمد مداخيلها على النفط بنسبة تزيد على 80 في المئة وتمتلك صناعات متقدمة جداً في قطاعي البتروكيماويات والكهرباء. لذا فهي تحتل مركزاً رئيسياً في مضمار الطاقة الدولية ومشارك رئيسي في المعاهدات الدولية منها اتفاقات المناخ. والعلة ليست في النفط بل في سوء استخدامه والتحيز ضد مصدريه تحت مبررات حماية البيئة. واذا أخذنا في الاعتبار حداثة المرافق النفطية في السعودية والسياسات المطبقة لحماية الانسان والمحيط الذي يعيش فيه لوجدنا أن السعودية من أقل الدول إضراراً بالبيئة والمناخ. وللمقارنة فإن الانبعاث الغازي للدول العربية لا يزيد على 3 في المئة من اجمالي الغازات المنبعثة، يأتي بعدها الدول الافريقيه بالنسبة نفسها تقريباً. اما في دول اميركا اللاتينية فيصل الى خمسة في المئة، ومنظومة الاتحاد السوفياتي سابقاً 15 في المئة، ودول أوروبيا 21 في المئة، واميركا الشمالية 26 في المئة والشرق الأقصى 27 في المئة. وعلى ضوء هذه الاحصاءات فإنه من غير المعقول مطالبة الدول النامية التي تعتمد على النفط وعوائده بتحمل أعباء حماية البيئة، بينما الدول الصناعية التي تشكل خمس البشرية وتستهلك 80 في المئة من الطاقة لتلوث بذلك الارض والسماء عبر الانبعاثات الهائلة من مصانعها. كما ان فرض الضرائب والتمييز بين دول نامية وأخرى متقدمه ليسا مواقف اقتصادية سليمه. ان تضامن السعودية مع الدول المشاركة في الاتفاق جاء على لسان وزير البترول والثروة المعدنية بتأكيده نيابة عن حكومته ان الاجراءات التي تتبناها الدول الصناعية يجب ان تكون شاملة وعادلة وتأخذ في الاعتبار حاجات الدول النامية وتطلعها الى التطور التقني بالاضافة الى رفض كل اشكال التمييز لان الانسانية متكامله والتلوث لا يعرف الحدود السياسية. الى ذلك فإن بنود اتفاقية المناخ تستدعي بعض الايضاحات وخصوصاً أن الفترة الزمنية المحددة بسنتين لا تكفي لفهم مضامينها. * وزارة البترول والثروة المعدنية.
