قدّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤول حقيبة اللاجئين أسعد عبدالرحمن عدد الشباب الذين هاجروا من المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى دول الخليج وأوروبا ما بين 70 ألفاً ومئة ألف نتيجة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المتردية السائدة في المخيمات وذلك على مدى السنوات التي تلت الإجتياح الإسرائيلي للبنان العام 1982. وكانت هذه المشكلات التي تواجهها المخيمات استدعت من منظمة التحرير الفلسطينية الشروع في محادثات مع الحكومة اللبنانية بهدف تذليلها، ومن المقرر أن تتوّج في العشرين من نيسان ابريل الجاري باجتماع بين الوزير عبدالرحمن ورئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود هو الأول من نوعه بين الرئيس اللبناني ومسؤول في السلطة الفلسطينية. عبدالرحمن الذي زار بيروت اخيراً لجولة محادثات هي الرابعة من نوعها مع المسؤولين في وزارة الخارجية اللبنانية أوضح ل"الحياة" ان "الفلسطينيين في لبنان، لا سيما اصحاب الإختصاصات الجامعية من طب وهندسة وتعليم، يعانون من قوانين تحظر عليهم العمل في وظائف شأنهم شأن سائر الأجانب". وقال "يتردد في بيروت أن السلطات اللبنانية تعمد الى سحب وثائق السفر ممن حصل على جنسية أجنبية كالجنسيتين الألمانية والبريطانية"، وقدّر عدد الحائزين على جنسية ثانية بنحو 15 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان. وقال "ان الاوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان هي نتاج سنوات طويلة من الأحداث الجسام مما ولّد جراحات كثيرة وراكم عواطف سلبية للأسف طغت في فترة على العلاقة الأخوية الأصيلة التي كانت تربط بين الشعبين العربي اللبنانيوالفلسطيني، وكل ما نحاول ان نفعله الآن هو ازالة هذا الركام وقد نجحنا الى حد كبير عبر زيارات رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي وزياراتي وزيارات عدد من القيادات الفلسطينية في إزالة الكثير من سوء الفهم على صعيد العلاقات اللبنانية - الفلسطينية بشكل عام، ونسجّل للعهد الجديد في لبنان والحكومة برئاسة الدكتور سليم الحص والأخوة والفاعليات الشعبية والسياسية والبرلمانية دورهم جميعاً في إزالة التدابير الخاصة بالتضييق على حرية التنقل وموضوع تأشيرة الدخول وضرورة الحصول عليها ذهاباً وإياباً". وأكد الوزير عبدالرحمن ان معالجة القضايا الأخرى المتعلقة بعمل الفلسطينيين "لا تعني توطينهم في لبنان، فنحن كنا ولا نزال وسنبقى في منظمة التحرير ضد التوطين وهذا أمر لا خلاف عليه ويدخل الطمأنينة في خلايا بعض الأدمغة التي قلقت في فترة من الفترات من أن هناك قبولاً ما من طرف فلسطيني بمشاريع التوطين. لا يوجد فلسطيني يمكن ان يقبل بالتوطين". وأضاف "نحن نقول ان للفلسطينيين خصوصية كونهم لاجئين عند أنصار، هناك اعمال يمارسها الفلسطينيون احياناً بشكل قانوني وأحياناً بحكم أمر الواقع، نحن نريد ان نجعل عملهم قانونياً، والتجاوب حتى الآن إيجابي جداً". ورأى "ليس من مصلحة لبنان سحب بطاقة الهوية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين ممن حصلوا على جنسية ثانية، فالمصلحة اللبنانية تقضي ان يبقى الفلسطيني فلسطينياً لأننا لا نريد تذويب شعبنا وإلغاء هويته، وهذا الموضوع على طاولة البحث وهناك تجاوب عام وتوجه قومي حضاري إنساني حقيقي". ولفت الى مشكلة حقيقية مع وكالة "اونروا" التي تقدم خدمات الى ثلاثة ملايين ونصف مليون فلسطيني مسجلين لديها من اصل خمسة ملايين "ناتجة عن عجز مالي وهيكلي مزمن يبقي اعصابنا مشدودة على امتداد السنة لتغطيته من جانب الدولة المانحة. والمشكلة ليست في "اونروا" انما في الدول المانحة التي لا تتبرع بما يكفي او دول مانحة تتبرع بما يكفي نسبياً لكنها لا تفي بالتزاماتها في المواعيد المحددة، والمشكلة الاكبر تكمن في ان هذه الدول لو حافظت على مستوى تبرعاتها وأوفت بها فان كل هذه المبالغ لا تكفي لأن هناك زيادة سكانية تقتضي زيادة في الخدمات تتراوح بين 5 و7 في المئة سنوياً وبالتالي فان الفجوة مستمرة والحل هو في زيادة التبرعات وتوسيع قاعدة الدول المانحة، لكن للأسف هناك بعداً سياسياً للمشكلة ونحن ندركه، انهم يريدون ان يبقوا الوكالة واللاجئين والقيادة الفلسطينية تحت الإبهام". وقلل الوزير عبدالرحمن من اهمية الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني في مخيم البداوي شمال لبنان بين "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" و"فتح - الإنتفاضة" معتبراً "انه حادث فردي وقد بذلت جهود واسعة من خيّرين لرأب الصدع وتجاوز المحنة". ورأى ان رد سبب الحادث الى المصافحة بين الأمين العام للجبهة نايف حواتمة والرئيس الإسرائيلي عزرا وايزمان "هو تفسير مجتزأ، فقد تم غض النظر عنها في دمشق من قبل الفصائل الفلسطينية ولا يمكن ان تكون المصافحة مدعاة قتل، ومؤتمر المعارضة الفلسطينية الذي عقد في اليرموك ورام الله كان احرص من ان يدعو الى منظمة فلسطينية بديلة لأن كل فلسطيني يعرف سلفاً ان مثل هذه الخطوة مرفوضة". وتوقع "ان يكون حجم الضغوط علينا هائل في الفترة المقبلة". لكنه سجل "تحولات في اوساط يهود العالم وخصوصاً يهود الولاياتالمتحدة في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، ومما لا شك ان المقاومة المسلحة في فلسطين والانتفاضة الى جانب الوعي والاعتدال الفلسطيني امور اسهمت وتسهم في الا يكون مصيرنا مثل مصير الهنود الحمر". ورأى انه "طالما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على رأس حكومة اسرائيل وطالما الليكود ومجانين اليمين الديني القومي المتطرف والمنحرفين عن قرار التوراة بشكل متخلف هم الحاكمين في اسرائيل ويمسكون بزمام صنع القرار لا مجال للسلام. اما اذا نجح دعاة السلام في اسقاط حكومة نتانياهو فعملية السلام ستشهد بخطوطها البيانية صعوداً، وهناك انقسام يكاد يكون بنسبة 60 الى 40 في المئة بين الاسرائيليين لكن للاسف ال40 في المئة الرافضة للسلام هي اقلية مؤثرة على المستوى العالمي".