نجا لبنان من كارثة بيئية كادت تلوث شاطئه الشمالي، نتيجة جنوح باخرة تركية محملة بالحمض الكبريتي. وفي التفاصيل ان باخرة تركية حمّلت كمية ستة آلاف طن من الأسيد الكبريتي من مرفأ "شركة كيماويات لبنان" في سلعاتا في قضاء البترون، وبدلاً من ان تتجه في خط مستقيم الى خارج المياه الاقليمية، جنحت نحو اليمين وعلقت بين صخرتين على الشاطئ ما ادى الى حدوث اضرار مادية بسيطة في مقدمها. وبدأت على الفور اتصالات لتأمين سحبها، فتم تفريغ 1700 طن من حمولتها ونقلها الى بواخر اخرى لمساعدتها على العوم. وتمكنت دوريات خفر السواحل اللبنانية بمساعدة طاقم معمل سلعاتا من سحب الباخرة الى مكان آمن. وبوشر التحقيق مع قبطانها تمهيداً لمعرفة ملابسات الحادث وترحيل الباخرة الى خارج المياه الاقليمية. وطلب رئيس الجمهورية إميل لحود الذي تابع تفاصيل العملية التشدد في تطبيق القوانين لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. واتصل لهذه الغاية بوزيري البيئة أرتور نظريان والنقل نجيب ميقاتي. وأكدت وزارة البيئة عدم حصول اي تسرب من حمولة الباخرة الى مياه البحر وعدم انبعاث روائح كريهة او نفق سمك. وألقى رئيس مجلس ادارة "شركة كيماويات لبنان" إيلي سكاف المسؤولية على الشركة التي تملك الباخرة. وقال "اتصلنا بأصحابها وأبلغنا اليهم الامر، فكان ردهم ان علينا الانتظار الى الاربعاء المقبل ليحضروا باخرة اخرى، فشرحنا لهم خطورة بقاء الباخرة جانحة في المياه اللبنانية ولم نلق منهم سوى التلكؤ، فبادرت شركتنا بالاتصال بناقلة بحرية وأفرغنا الحمولة". الى ذلك، ابلغ المدعي العام التمييزي القاضي عدنان عضوم امس ناشطي "غرينبيس - المتوسط" غسان جعارة وفؤاد حمدان ان موضوع النفايات السامة الايطالية لم يقفل. وانه مستعد للطلب من السلطات الايطالية اعادة هذه النفايات وإعادة تأهيل المواقع الملوثة. وأوضح جعارة وحمدان لعضوم ان القرار الاتهامي الصادر الاسبوع الماضي عن القاضي سعيد ميرزا تجاهل الكثير من المعلومات المهمة، معتبرين ان ثمة تربة ملوثة من جراء طمر هذه النفايات. ودانت "غرينبيس" قرار النظر في الادعاء على الخبيرين البيئيين بيار ماليشييف وميلاد جرجوعي اللذين قدما الى المؤسسة معلومات كشفت عن فضيحة النفايات السامة، وقد اتهمهما قاضي التحقيق بالادلاء بشهادة كاذبة.
