قال وزير النفط الكويتي الشيخ سعود الصباح ان بلاده بنت موازنتها لسنة 1999 2000 على اساس سعر نفط بمستوى 8 دولارات للبرميل. وأضاف في حديث الى "الحياة" على رغم خفض الانتاج الذي أقرّته الكويت ضمن "أوبك"، تستعين الكويت بتكنولوجيا الشركات الأجنبية لتطوير حقولها الشمالية وستكتمل العملية سنة 2005 للوصول الى طاقة انتاج تزيد على ثلاثة ملايين برميل يومياً. وفي ما يأتي نص المقابلة: ما الذي يجعل الدول المنتجة للنفط متفائلة بأن دول "اوبك" لن تتجاوز حصصها الانتاجية مثلما يجري تقليدياً؟ ان خطوات خفض الانتاج التي تمت في آذار مارس وحزيران يونيو 1998 كانت خطوة جديدة وأخذت الدول الاعضاء وقتاً للتأقلم مع مبدأ الخفض كونها كانت اعتادت سابقاً على زيادة الانتاج وتوزيع الحصص على هذا الاساس. ووجدنا ان نسبة التزام الخفوضات السابقة كانت نوعاً ما جيدة اذ انها وصلت الى اكثر من 80 في المئة وتم سحب كميات لا بأس بها من الأسواق الدولية مما أدى الى تحسن الأسعار. والخفوضات الاضافية التي اقرت اليوم امس ستساهم ايضا في ذلك واعتقد ان الدول المعنية المنتجة للنفط من خارج "اوبك" التي لديها تكاليف انتاج مرتفعة شعرت بالضرر الاقتصادي. لذلك نجد انها تتعاون في الخفض وهذا من مصلحتها، اذ اننا لا نستطيع ان نرى مصالح للآخرين، فالكل يتضرر من العملية اذا لم يلتزم. ونحن في الكويت ودول الخليج عموماً لدينا كلفة انتاج اقل مما هي عليه في الدول الاخرى. وبالتالي لدينا نفس أطول ولدينا مخزون للسنوات الطويلة المقبلة لذلك نتمنى ان تتجاوب الدول المنتجة ذات تكاليف الانتاج المرتفعة والمخزون لسنوات محدودة بنسبة افضل مما كانت تتجاوب سابقاً حتى نحقق هدفاً يكون مستوى اسعار النفط هو الذي نتمناه لاقتصاداتنا وموازنانتا. على اي سعر نفط بنيتم موازنة الكويت وماذا تتوقع بعد هذا الاتفاق؟ بنينا الموازنة للعام الماضي والسنة الجارية على اساس 10 دولارات للبرميل لعام 98 99 وعلى اساس 8 دولارات للبرميل للسنة 99 2000 تحسباً لأي طارئ. وبدأت اسعار النفط ترتفع الآن بعد قرار الخفض. وعندما سيبدأ سحب النفط من الاسواق ستستمر الاسعار في التحسن. اما الى اي مستوى ستصل فهذا يعتمد على المخزون الدولي الموجود وعلى التزامات الدول المعنية الاتفاق وعلى الظروف الاقتصادية الدولية. وكلها عوامل مهمة جداً وتعد مؤشراً للرقم الذي يصل اليه سعر النفط. نحن نقول ان سعر البرميل برنت يجب ان يكون في مستوى بين 17 و18 دولاراً وهو سعر معقول لترتيب اوضاعنا الاقتصادية. لماذا تأخرتم في اخذ القرار وخسرتم جزءاً من عائداتكم؟ لا تسأليني، كنت اطالب بذلك منذ آذار مارس العام الماضي. أنتم تخفضون انتاجكم من جهة ومن جهة اخرى لديكم مشاريع لتطوير طاقتكم الانتاجية. فما هو عدد الحقول التي تريدون تطويرها وهل صحيح ان عروض الشركات الاميركية لم تعجبكم؟ في الوقت الذي نقرر خفض انتاجنا نسعى للاستعانة بشركات نفط دولية لزيادة طاقتنا الانتاجية. نحن نتكلم عن حقول نفطية معينة في الكويت تحتاج الى تكنولوجيا حديثة لزيادة طاقتها الانتاجية واستغلالها وهي 5 حقول في الشمال ذات احتياط يفوق 10 بلايين برميل. ولن يتحقق تطويرها الا بعد خمس سنوات ونحتاج لخمس سنوات عمل لزيادة طاقة انتاجنا الى اكثر من 3 ملايين برميل يوميا سنة 2005 ومن الآن حتى 2005 قد يرتفع الطلب الدولي على النفط تدرجاً وكل الدول المنتجة حالياً تتجه الى العمل على زيادة طاقتها. وبالنسبة للعروض لم نتلق اي عرض ولم نطلق اصلاً عروضاً والى الآن أٌعدت دراسات حول الصيغة الكويتية للتطوير وعرضناها للدرس من الناحية الفنية والاقتصادية لكنا لم ندخل في مرحلة العروض. متى تدخلون مرحلة العروض في الأشهر المقبلة. لماذا لم تتبنَ الكويت، في صيغة تطوير حقولها، عقود المشاركة المعتمدة تقليديا مع الشركات الأجنبية لا داعي لعقود المشاركة لأننا نحتاج فقط الى التكنولوجيا الحديثة التي لدى الشركات. ويمكن الاستعانة بها من خلال اتفاقات خدمات تشغيلية وهي مقبولة عند الشركات ورحبت بها كمبدأ اساسي. ونحن لا نريد الدخول في عقود مشاركة لأن فيها مساساً بمواد في الدستور الكويتي وتحتاج الى اجراءات قانونية تختلف عن الاجراءات الحالية. ونحن نتكلم عن الاستعانة بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة لهذه الشركات لتطوير هذه العقود. ماذا عن استثمارات كويتية جديدة في الخارج؟ لدينا استثمارات في صناعة التكرير النفطية في الخارج منذ الثمانينات في اوروبا وآسيا وغيرها. والآن نقوم مجال توسيع الاستثمارات الخارجية في القطاع النفطي وننظر الى امكانات التوسع في دول ليست فقط منتجة ومصدرة للنفط ونحن نريد التوسع للوصول الى المستهلك. حديث الصحافة الدولية حاليا هو عملية دمج صناعية عملاقة في اوروبا بين هوكست الألمانية التي تملك الكويت 25 في المئة منها ورون بولنك الفرنسية ويُقال انكم ترفضون العملية هل هذا صحيح؟ موقفنا واضح وعبّرنا عنه لشركة "هوكست" وهم الآن يجرون محادثات مع مستشارينا للتوصل الى اتفاق. هل كنتم رافضين لهذه العملية؟ كانت لدينا بعض التحفظات على التصور الذي وضعوه لأسباب عدة اقتصادية وفنية وقانونية. هل زال التحفّظ؟ يعني الى حد ما… ولا تزال المحادثات جارية وان شاء الله اذا تجاوزنا هذه الأمور يصبح الموقف واضحاً.