كشف وزير النقل اللبناني نجيب ميقاتي أنه تسلّم طلب اذن من قاضي التحقيق في بيروت عبداللطيف الحسيني لملاحقة المدير العام السابق للمرفأ مهيب عيتاني، مشيراً الى "وجود فريق قانوني في الوزارة يدرس هذا الموضوع". وأضاف، في حديث إذاعي أمس "بما أن طلب الإذن بالملاحقة يُشير الى وجود تهم أخرى غير التهم الإدارية تتعلق بالسرقة والتزوير والاحتيال فنحن مضطرون الى اعطائه كي تظهر الحقيقة". وكان نواب نقلوا عن ميقاتي انه "لا يستطيع الا أن يوافق على طلب الإذن بذريعة أن ملاحقة عيتاني تأتي استناداً الى تهم غير إدارية". وأوضح "ان ليس هناك مخالفة إدارية تتعلق بفسخ عيتاني عقداً مع شركة كانت تتولى تنفيذ أعمال المرفأ لمصلحة شركة أخرى". وعزا السبب الى أن فسخ العقد "تم وفق الأصول بسبب مخالفة الشركة دفتر الشروط العمومية". وأضاف "أبلغت أن عيتاني ارتكب مخالفات ترتب عليها اهدار للمال العام، ولم يكن في مقدوري سوى الموافقة على طلب إذن بملاحقته". من جهة ثانية ينتظر أن يستأنف اليوم المحامي المالي العام القاضي خالد حمود تحقيقاته في ملف الآثار المفقودة تمهيداً لاستردادها. وقال مصدر قضائي ل"الحياة" ان حمود سيواصل استجواب عدد من الشهود بعيداً من الضجة الإعلامية التي رافقت المرحلة الأولى من التحقيقات، إذ أن كبار المسؤولين لفتوه الى ضرورة متابعة الملف حتى النهاية، على أن توضع النتائج في تصرف الإعلام. وأكد "ان ثمة ملاحظات أبديناها على التعاطي الإعلامي مع الملف خصوصاً أن البعض أخذ يستبق التحقيقات في وقت كانت لا تزال في بدايتها، وهذا لا يجوز". وقال "ان ابقاء التحقيقات سرية يساعد الشهود الذي لديهم معلومات عن الآثار على التقدم بها، على نحو يؤمن معطيات جديدة تتناول بعض الضالعين في الملف، وهذا ما حصل خلال التحقيق في ملف النفط إذ أن الشهود أدلوا لقاضي التحقيق بمعلومات أدت دوراً في تكوين الملف الاتهامي ضد وزير النفط السابق شاهي برصوميان".