حذرت شركة "الطفرة للتأمين" الظبيانية من استمرار المنافسة بين شركات التأمين في دولة الإمارات. وقالت: "ان هذه المنافسة لا تستند الى أي أسس فنية من شأنها أن تؤدي الى تقليص هامش الربح الفني". وجاء في تقرير من مجلس ادارة الشركة قدم الى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أمس "ان انخفاض اسعار التأمين الى ما دون المستوى الفني يعني عدم كفاية الاحتياطات الفنية لمواجهة المسؤوليات وعدم قدرة الشركات على دعم احتياطها الأمر الذي يجعلها أقل قدرة على تحمل "الصدامات". ولفت التقرير الى "ان الفترة الأخيرة من عام 1998 شهدت انخفاضاً محموماً ومتسارعاً في أسعار النفط الأمر الذي كان له تأثير على اقتصادات الدول المصدرة للنفط ومن بينها الامارات". واكد أن الامارات تمكنت من تجاوز الأزمة نتيجة تنوع مصادر الدخل وتخصيص بعض المشاريع وتأسيس شركات كبرى. وأكدت الشركة انه "على رغم ظروف المنافسة والأوضاع الاقتصادية تمكنت من تحقيق أرباح صافية عام 1998 بلغت 20.4 مليون درهم بما يعادل 50 في المئة من رأس المال البالغ 40 مليون درهم. ووافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها 10 ملايين درهم وبمعدل 25 في المئة. وكشف التقرير ان أقساط التأمين الاجمالية التي حققتها عام 1998 بلغت نحو 104.5 مليون درهم مقابل 96.4 مليون درهم عام 1997 وزادت التعويضات الاجمالية التي دفعتها الى العملاء من 52.2 مليون درهم تقريباً الى 71.65 مليون درهم عام 1998. وذكرت الشركة "ان هذه الزيادة ترجع الى دفع تعويض كبير في تأمين النفط والغاز وأولى التعويضات التي دفعت عن وثيقة تأمين شاملة لعدد من أنواع التأمين". وأكدت "الظفرة للتأمين" ارتفاع احتياطاتها الفنية من 28.7 مليون درهم عام 1997 الى 33.7 مليون درهم في نهاية 1998 لتمثل نحو 89 في المئة من أقساط التأمين المحتفظ بها.