من المقرر أن يبدأ المؤتمر العام الثاني لنقابة الصحافيين اليمنيين غداً الاثنين بمشاركة 228 مندوباً اضافة الى هيئة النقابة الحالية المجلس المركزي. ويتوقع ان يقاطع المؤتمر بعض الصحافيين الذين ينتمون الى أحزاب في المعارضة وان يتحفظ عدد من الصحافيين المستقلين عن شروط العضوية في النقابة وكفاءة بعض المندوبين الى المؤتمر العام مهنياً. ويحظى الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بالغالبية الساحقة في عدد المندوبين وهو ما أثار معارضة وانتقاد عدد من الصحافيين الذين عقدوا اجتماعاً تشاورياً أمس رغم تأكيدات في الأوساط الصحافية اليمنية بأن الحزب الحاكم سيسحب مرشحه لمنصب نقيب الصحافيين في الانتخابات أمام مرشح مستقل هو الصحافي محبوب علي الممثل الاقليمي للبلاد العربية لمنظمة الصحافيين العالمية، وهي منظمة انشئت بمساندة كتلة الدول الاشتراكية قبل انهيار الاتحاد السوفياتي وكان عضواً في الحزب الاشتراكي اليمني. ويرى الحزب الحاكم ان محبوب علي خيار حل وسط لمنصب نقيب الصحافيين للتخفيف من حدة الخلافات في أوساط الصحافيين حول شرعية انعقاد المؤتمر العام بخاصة وأن محبوب علي لا تثار حوله خلافات في الأوساط الصحافية. وكان نحو خمسين صحافياً يمثلون اتجاهات حزبية معارضة ومستقلين ومراسلين لوسائل اعلامية خارجية عقدوا أمس اجتماعاً تشاورياً بهدف تثبيت الحد الأدنى من شرعية انعقاد المؤتمر العام المقرر غداً واتفق المجتمعون بعد مناقشات ساخنة استمرت نحو ثلاث ساعات على توجيه رسالة تناشد المجلس المركزي لنقابة الصحافيين غالبية اعضائه ينتمون الى الحزب الاشتراكي الذي يعقد اجتماعه الأخير اليوم تأجيل عقد المؤتمر العام الثاني للنقابة عن الموعد المعلن غداً حتى يتسنى "للجميع" مناقشة قضايا الخلاف للوصول الى "ايجاد حلول تحافظ على وحدة النقابة واستقلالية المهنة". وحملت الرسالة المجلس المركزي مسؤولية ما سيترتب على عقد المؤتمر العام في حال عدم التأجيل من تداعيات تمس وحدة النقابة وشرعيتها واستقلاليتها. وكانت الخلافات نشبت في الأوساط الصحافية اليمنية حول عقد المؤتمر العام بعد انتخاب المندوبين في المحافظات، اذ أعلن عدد من الصحافيين قبل أكثر من عام ونصف عام مقاطعتهم للمؤتمر العام النوعي للعاصمة صنعاء احتجاجاً على اجراءات انتخاب المندوبين. ورغم ان غالبية أعضاء المجلس المركزي الذي تولى الاشراف على الممؤتمرات النوعية ينتمون الى الحزب الاشتراكي اليمني المعارض إلا أنهم كانوا أول المحتجين على نتائج الاجراءات بعد أن أسفرت انتخابات المندوبين عن حصول الحزب الحاكم على الغالبية الساحقة. وطعن المقاطعون والمحتجون وحتى المتحفظون في شرعية "العضوية" وانتماء "المندوبين" للمهنة واتهموا المجلس المركزي بمخالفة اللائحة الداخلية للنقابة في الاجراءات الانتخابية وهو ما أدى الى انشقاق في الوسط الصحافي بل واعلان نقيب الصحافيين السيد عبدالباري طاهر تجميد عمله نقيبا احتجاجاً على رفض المجلس المركزي معالجة الاختلالات وفقاً لاقتراحات كان قدمها قبل أسابيع ورفضها المجلس. ومن المنتظر أن تأخذ هذه التطورات اتجاهاً يهدد بتعميق الانقسام بين الصحافيين، خصوصاً وأن الأحزاب السياسية المعارضة تدفع نحو الحصول على تسوية توفيقية في النهاية يهدف الى توزيع مناصب الأمانة العامة الجديدة للنقابة.
