تعاني آثار مصر من مشاكل جمة أهمها، بل اغربها، عجز المتاحف والمخازن عن استيعاب الاكتشافات الاثرية المتلاحقة وهو ما يجعل من الصعب على المجلس الاعلى المصري للآثار المحافظة عليها لجهة انها اذا نجت من السرقة فلن تنجو من خطر التلف او الضياع. "الحياة" حاورت الدكتور جاب الله علي جاب الله، الذي انتدب منذ اكثر من عام للإشراف على المجلس الأعلى للآثار في مصر، حول وضع الآثار المصرية وخطط للحفاظ عليها. في ما يلي نص الحوار: ما هي حدود مسؤولية المجلس في الحفاظ على الآثار المصرية؟ - الآثار تغطي كل اراضي القطر المصري وترجع الى مختلف العصور التاريخية التي مرت بمصر، وهذا الكم الهائل الموجود في المدن والقرى والمزارع والصحاري، يقع تحت مسؤولية المجلس الاعلى للآثار، التي لا تنحصر فقط في مجرد الكشف عنها ولكن في الحفاظ عليها. وتختلف طريقة الحفاظ على الآثار من أثر الى آخر، فهناك آثار تبقى في أماكنها، مثل المعابد او المساجد او الكنائس، لكن هناك آثاراً اخرى يخشى عليها من السرقة فيتم نقلها الى المتاحف او المخازن. لكن البعض يتحدث عن الاهمال الشديد الذي تتعرض له الآثار بسبب سوء التخزين او العرض، فهل هناك خطة للحفاظ على تلك الاثار؟ - التخزين كان يتم في السابق بطريقة تكاد تكون بدائية، وكان جزء كبير من الاثار معرضاً للسرقة، الاثار توضع فوق بعضها البعض، حتى ان بعضها تعرض للتحلل داخل الصناديق. لذلك وضعت خطة لإنشاء ما يسمى بالمخازن المتحفية، اي تحويل المخزن الى مكان لعرض الاثر، وحمايته في الوقت نفسه. وهذه الخطة تستهدف انشاء 22 متحفاً، وقد انشأنا فعلا 12 مخزناً منها، احدها في مدينة القنطرة شرق، حيث ستعرض كل القطع الاثرية التي كانت نهبتها اسرائيل اثناء احتلال سيناء. وماذا عن المتاحف القائمة؟ - هناك اهتمام متزايد من المجلس بتطوير تلك المتاحف من خلال تجديدها وترميمها، وقد وقّعنا اخيراً تعاقدات مع مكاتب استشارية عدة من اجل تطوير هذه المتاحف وتغيير نظم الاضاءة والعرض المتحفي الخاصة بها. وبصفة اجمالية فنحن نخطط لإنشاء 400 متحف وقد يكون هذا العدد غير كافٍ لعرض الكمّ الهائل من الآثار الموجودة في المخازن، ولذلك فنحن نفكر في ان نجعل من الأثر المكتشف وموقعه متحفاً ومزاراً في الوقت نفسه. وماذا عن خطة المجلس في مجال ترميم الآثار المصرية؟ - عمليات الترميم تجري الآن على قدم وساق في مختلف المناطق، مثل معبد ادفو في جنوب مصر، الذي انتهت عمليه ترميمه اخيرا، وهناك عمليات ترميم واسعة لآثار منطقة صان الحجر في شمال البلاد، التي تعتبر اقدم واكبر المناطق الاثرية في الوجه البحري. وبالنسبة الى الآثار القبطية هناك على سبيل المثال ترميم للكنيسة المعلقة في القاهرة بكلفة 22 مليون جنيه مصري. كما يتم ترميم الاديرة الموجودة في وادي النطرون والبحر الاحمر والفيوم وسوهاج. وبالنسبة الى الآثار الاسلامية يجري العمل على 17 اثراً في القاهرة وحدها، وذلك بحسب اولويات معينة بحيث يتم ترميم الاثار التي تتعرض لخطر داهم اولا. لكن عمليات الترميم هذه قد تعرض الاثر لمضاعفات بسبب سوء الترميم، كما حدث في بعض الآثار الاسلامية كمسجد عمرو بن العاص؟ - احيانا تحدث اخطاء ونحن نعترف بها. وبالنسبة الى مسجد عمرو بن العاص في القاهرة فإننا نعيد ترميمه حاليا وفق دراسة متكاملة .. كذلك حدثت اخطاء في ترميمات داخل القلعة، لكننا نصححها الآن. وأود ان اوضح ان الخطأ امر وارد، اذا كنت تقوم بعمليات ترميم لأكثر من 100 أثر من مختلف العصور في وقت واحد. هل في نيتكم التراجع عن مشروع "باب العزب" في قلعة صلاح الدين في القاهرة، بسبب الاعتراض عليه من جانب كثير من المتخصصين؟ - هناك سوء فهم واضح حول هذه القضية، فمساحة القلعة تبلغ 40 فداناً، منها 14 فداناً في منطقة باب العزب المطلة على مدرسة السلطان حسن وجامع الرفاعي. وعدد الآثار في هذه المنطقة لا يزيد على خمسة آثار محصورة في مساحة 500 متر مربع فقط، والباقي عبارة عن ابنية عشوائية اقيمت في القرن الماضي كثكنات للجيش والمشروع سيقام على انقاض تلك المباني العشوائية من دون المساس بما يدخل في عداد الآثار. لكن منتقدي المشروع يبدون تخوفهم من ان يهدر الفندق القيمة التاريخية للقلعة، وأن تتعرض ابنيتها الاثرية للتصدع بسبب امتدادات مياه الشرب والصرف الصحي؟ - لا خوف من وصلات المياه والصرف الصحي، فهناك وصلات من هذا النوع في مسجد محمد علي داخل قلعة صلاح الدين حتى يستطيع المصلون الوضوء، كما توجد في القلعة نفسها دورات مياه لخدمة السياح، وهذه التركيبات تؤمنها احتياطات تضمن سلامة الأثر. ما حقيقة وجود خطر على الاثار الاسلامية في منطقة الازهر بسبب النفق الذي يحفر حاليا في هذه المنطقة؟ - ثبت انه لا توجد اي خطورة على الآثار الاسلامية او المباني المقامة قرب النفق، لأن عمق النفق سيتراوح بين 35 و40 متراً تحت الارض، بينما عمق اساسات المباني في هذه المنطقة لايزيد على ستة امتار. بالنسبة الى البعثات الاثرية الاجنبية، هناك اتهامات لها بأنها وراء ضياع العديد من الآثار، بل يصل الامر الى المطالبة بوقف اعمالها؟ - لو قمت بوقف البعثات الاثرية عن العمل، فأكون بذلك حكمت على الآثار المصرية بالإعدام. لكن من الممكن ان تحدث عملية ترشيد، بحيث نترك الاثار المدفونة تحت الرمال في الصعيد محفوظة في مكانها، وأوجه البعثات الى استكشاف آثار الدلتا التي تتعرض للتدمير الآن، بسبب الزحف العمراني وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وقد اتخذت قراراً بوقف العمل جنوب اهرامات الجيزة.
