بدا تشرين الثاني نوفمبر 1999 كما لو كان شهر الديبلوماسية الفرنسية في الشرق الاوسط. فقد كانت باريس منذ مطلعه وإلى ما بعد منتصفه بأيام مسرحاً للقاءات ومحادثات واتصالات تخللتها زيارة وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين الى دمشق وبيروت والقاهرة. توافد على باريس بعض أبرز القادة والمسؤولين العرب، وهم الرئيسان المصري والفلسطيني والعاهل الأردني ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودي، فضلاً عن رئيس وزراء اسرائيل. كما ذهب الى العاصمة الفرنسية بشار الأسد نجل الرئيس السوري، وتم استقباله كما لو انه مسؤول كبير، في زيارة بدا أنها كانت تمهيداً لمحادثات فيدرين في ثلاث عواصم عربية. ومن الطبيعي أن يثير هذا النشاط الديبلوماسي، الذي كانت باريس محوراً له، أسئلة عن علاقته بالدور الفرنسي في الفترة المقبلة وامكانات تعاظم هذا الدور على النحو الذي يأمل فيه كثير من العرب يزعجهم تفرد واشنطن بالقمة العالمية وبالقضايا العربية الاساسية في اللحظة الراهنة. لا يزال الاتجاه الغالب في تفكير العرب، والى حد ما في سياساتهم، يميل الى أسلوب ساد مرحلة القطبية الثنائية والحرب الباردة، وهو اللعب على التناقضات الدولية بالرغم من التحولات الكبرى في النظام العالمي خلال العقد الجاري. ويأخذ هذا الاتجاه اشكالاً شتى وينطوي على تباينات بطبيعة الحال. ولكن تظل سمته الاساسية هي التفتيش عما يدعم الأمل في امكان تعدد الادوار الدولية الفاعلة عموماً وفي منطقتنا خصوصاً. وليست فرنسا وحدها هي التي ينصب عليها هذا الأمل. فهناك روسيا التي تتجه اليها انظار بعض العرب كلما احتدمت الازمة العراقية او شنت واشنطن هجوماً عسكرياً وقابلته موسكو باحتجاجات كلامية تبدأ حادة ثم لا تلبث أن تلين. وهناك الصين التي يغفل بعض العرب عناصر ضعف بنائية في تجربتها الناجحة ويرون فيها منافساً عنيداً للولايات المتحدة على القمة الدولية. ومع ذلك تبقى فرنسا هي "القبلة" الأكثر قبولاً لدى معظم العرب الباحثين عن اسباب تدعم الامل في نظام عالمي يقوم على اكثر من قطب واحد، وذلك لأسباب سياسية واخرى ثقافية. سياسياً، حافظت فرنسا على توازن في سياستها شرق الاوسطية منذ أن حررها ديغول من الارتهان الاسرائيلي. فصارت اكثر السياسات الغربية اعترافاً بالحقوق العربية والفلسطينية وحرصاً على تسوية متوازنة للصراع العربي - الاسرائيلي. كما ان السياسة الفرنسية ليست محملة بجرائم في حق المسلمين منذ استقلال الجزائر، بخلاف السياسة الروسية مثلاً. وثقافياً، كانت فرنسا هي المحطة الأهم للتواصل بين العرب والمسلمين عموماً وبين الغرب. وعلى رغم وجود تفاوت في هذا المجال بين بلد عربي وآخر، وفي داخل البلد نفسه، تظهر الثقافة "الفرانكوفونية" اكثر توهجاً مقارنة بالثقافة "الانغلو ساكسونية" حتى في ظل سيادة هذه الاخيرة في عالم اليوم، كما يبدو بعض العرب اكثر افتتاناً ب"الفرانكوفونية" من بعض المثقفين الفرنسيين الذين صاروا ينتجون اعمالهم بالانكليزية باعتبارها اللغة الاكثر عالمية، مثلما فعل المخرج الكبير لوك بيسون في فيلمه السينمائي الاخير "جان دارك"، رغم انه فيلم فرنسي حتى النخاع، قصةً واخراجاً وتشخيصاً. ولذلك لا يثير استغراباً ان يكون العرب اكثر اطمئناناً الى الدور الفرنسي في شأن قضاياهم مقارنة بالدور الاميركي، ولا أن يكون العكس صحيحاً بالنسبة الى اسرائيل. ولكن هذا في حد ذاته قيد على فاعلية الدور الفرنسي، لأن التحفظ الاسرائيلي عليه يحرمه من أحد أهم مقومات نجاح أي وسيط، وهو ان يتوافر حد ادنى من قبوله لدى من يسعى الى تسوية نزاعاتهم. ولكن التحفظ الاسرائيلي، الذي يصل الى ما يشبه "الفيتو" احياناً، ليس هو العامل الاساسي الذي يضع سقفاً غير مرتفع للدور الفرنسي في الشرق الاوسط، فالأهم من ذلك هو الفرق الكبير في القدرات والامكانات بينه وبين الدور الاميركي: الفرق بين القطب الاكبر وأحد الأقطاب المتوسطة في نظام عالمي يرجح انه سيظل أحادي القطبية على مدى الربع الاول من القرن المقبل. والارجح، كذلك، ان الشرق الاوسط سيأخذ شكله الجديد خلال فترة تقل عن خمسة وعشرين عاما، سواء ما سيترتب على التسوية السلمية للصراع العربي - الاسرائيلي، أو ما ستسفر عنه الازمة العراقية الممتدة. ويعني ذلك ان أهم قضايانا العربية سيتم حسمها خلال فترة تفرد اميركا بالقمة العالمية. وصحيح ان الدور الفرنسي سيكون حاضراً ومؤثراً، ولكن بمقدار أقل مما يبدو ان كثيرين من العرب يتوقعونه أو يأملون فيه. وحسنٌ فعلاً ان نتمكن من الاستناد على دور فرنسا سعياً الى التأثير على السياسة الاميركية، وجعله رصيداً لنا على موائد المفاوضات والمساومات مع واشنطن. ولكن أحسن منه وأكثر فاعلية أن ندرك أهمية التأثير على السياسة الاميركية من داخل الولاياتالمتحدة نفسها وباستخدام ما يتيحه نظامها السياسي المفتوح من فرص للتحرك والضغط واكتساب مواقع مؤثرة على صنع القرار الخارجي. وهذا ما أدركته اسرائيل منذ وقت مبكر. فنجحت بالتعاون مع اليهود الاميركيين في بناء قدرة فعالة على التأثير في توجهات الادارات المتتالية منذ بداية الستينات بغض النظر عن ميول وخلفيات الرؤساء ووزراء الخارجية ومستشاري الامن القومي. ولماذا نذهب بعيداً وأمامنا تجربة حديثة للغاية عندما تحدى رئيس وزراء اسرائيل السابق نتانياهو ادارة كلينتون ونجح في تعبئة تأييد قوي له في داخل الكونغرس. وكانت المفارقة اللافتة ان نتانياهو تمتع بدعم في الكونغرس اكبر مما حظي به في الكنيست، فكان نحو 90 في المئة من اعضاء مجلس الشيوخ و75 في المئة من مجلس النواب مستعدين لحماية سياسته التي احبطت عملية التسوية، في الوقت الذي كانت حكومته تعتمد على غالبية هشة في الكنيست لم تلبث ان فقدتها. ولم يصل النفوذ الاسرائيلي- اليهودي في داخل الولاياتالمتحدة الى ما بلغه مصادفة ولا لضربة حظ، وإنما ثمرة عمل جاد منظم واستثمار فعال للوقت والجهد والمال، انطلاقاً من رؤية صائبة لميزان القوى على الصعيد العالمي. وهكذا في الوقت الذي كنا مشغولين باللعب على التناقضات الدولية، كانت اسرائيل معنية باستثمار التوازنات الاميركية الداخلية، وفي الوقت الذي ساهم سوء تعاطينا مع تناقضات مرحلة الحرب الباردة في هزيمتنا العام 1967، كان حسن تعامل اسرائيل مع توازنات المسرح السياسي الاميركي أحد اسباب انتصارها. ومع ذلك لم نستخلص هذا الدرس، مثله مثل عبر اخرى عدة، وها نحن، بعد نحو عقد من الزمان على تفرد اميركا بالقمة العالمية، نتعاطى مع الساحة الدولية بطريقة لا تبعد كثيراً عن تلك التي خسرنا بسببها الكثير في مرحلة الحرب الباردة. وكثيراً ما ننسى ان هذه المرحلة انتهت وان التناقضات الدولية صارت ثانوية في الغالب الأعم حتى اذا اتهم فرنسيون اميركا بالهيمنة والغطرسة، كما فعل وزير خارجيتهم شخصياً في كلمة امام المركز الفرنسي للعلاقات الدولية اخيراً. فما أن يتفوه مسؤول روسي بتصريح "عنتري" في الهواء حتى يجنح بنا الخيال الى عصر مضى وانقضى، وما ان تنشط الديبلوماسية الفرنسية حتى تحلق بنا الآمال نحو عصر نحلم بأن يأتي سريعاً. وهناك فرق بالطبع بين خيال لا اساس له في الواقع وبين آمال يمكن ان يكون لها اساس في فترة قادمة، ولكن اذا كانت هذه الفترة غير منظورة الآن، ويفصل بيننا وبينها ربع قرن وفق اقل التقديرات، لا يصح ان نعيش على أمل بعيد الى هذا الحد. ويكفي ان نسعى الى استثمار الدور الفرنسي ضمن الحدود التي لا يمكنه تجاوزها في المدى المنظور، وان تحاول الاستقواء به على السياسة الاميركية، ولكن علينا إدراك ان أثر ذلك يظل اقل بكثير مما يمكن ان نجنيه من التحرك في داخل الولاياتالمتحدة والحضور السياسي في اروقة واشنطن. وليس هناك تعارض بين السعي الى استثمار الدور الفرنسي الايجابي وبين العمل من اجل بناء قاعدة. لنفوذ عربي في داخل الولاياتالمتحدة. ونستطيع ان نوزع مواردنا من وقت وجهد على الاتجاهين، على ان تكون الاولوية للتحرك نحو واشنطن لأن الأكثر جدوى، وخصوصاً اذا اعتمد على استراتيجية متكاملة. ويمكن ان تبدأ هذه الاستراتيجية من بناء علاقات قوية وتأمين اتصالات منتظمة مع اعضاء الكونغرس وتزويدهم بالمعلومات اللازمة عن قضايانا ومواقفنا بصورة دورية بل يومية في بعض الاحيان. وكي يكون هذا الاقتراب من اعضاء الكونغرس مثمراً، يتعين ان يقترن بدور تضطلع به المنظمات العربية والاسلامية الاميركية في لجان الحملات الانتخابية لمجلسي الكونغرس. ونستطيع ان ندرج انتخابات تشرين الثاني نوفمبر 2000 على جدول اعمالنا من الآن، عبر تنسيق قوى في ادارة الازمتين مع شركتي "بيرغر كينغ" و"والت ديزني" في شهري آب وايلول اغسطس وسبتمبر الماضيين. فالدلالة الأهم لهاتين المعركتين هي ما أظهرتاه في شأن وجود ارهاصات او مقومات يمكن البناء عليها لايجاد "لوبي" اسلامي- عربي في واشنطن اذا توافرت لها رعاية ودعم واهتمام. وفي امكان المنظمات التي اكدت دورهما اخيراً، ان تدخل على خط انتخابات الكونغرس المقبلة من خلال تدريب اكبر عدد يمكن من اعضائها وغيرهم على التطوع في لجان الحملات الانتخابية لعدد من المرشحين في هذه الانتخابات. أما الوجه الآخر للتحرك فهو الاقتراب من اجهزة الاعلام الاميركي والعمل من اجل إثارة قضايانا وادارة حوارات حولها في الصحف ومحطات التلفزيون، مثلما فعلت المنظمات الاسلامية في شأن قضية القدس إبان أزمة مصر من شركة "ديزني" عن الالفية الثالثة. فليس صحيحاً ان الاعلام الاميركي خاضع برمته لسيطرة صهيونية، وما هذه المقولة المحبطة لأي عمل الانتاج سيطرة نظريات المؤامرة على عقولنا. وآخر دليل على ذلك هو- مرة اخرى- ما فعلته المنظمات الاسلامية في اميركا خلال معركتها مع شركة "ديزني"، اذ كان الاعلام سلاحاً مهماً استخدمته مثلما يستثمره اليهود. فالكثير من منابر الاعلام الاميركي لا يخضع لسيطرة احد، والكثير منها يتمتع بتقاليد مهنية عريقة. ولكن المشكلة هي في ان انصار اسرائيل اكثر حركة ونشاطاً وحماساًَ وبالتالي نجاحاً في امداد الاعلام الاميركي بالمعلومات من جانب واحد. ولذلك فإننا الذين نتحمل المسؤولية الاولى عن تفوق وجهات النظر الاسرائيلية سواء في الاعلام او في اوساط الكونغرس. ونحن الذين نستطيع ان نضع حلاً لهذا التفوق اذا ادركنا ان اهمية الحضور القوي المتزايد في الساحة الاميركية تفوق اي لعب على تناقضات دولية وتتعدى ما يمكن ان نجنيه من وراء استثمار هذه التناقضات. * رئيس تحرير "التقرير الاستراتيجي العربي".