لم تحرز المفاوضات القطرية - الفلسطينية تقدماً ملموساً حتى يوم امس في شأن ازمة عصام عبدالسلام ابو عيسى رئيس "بنك فلسطين الدولي" السابق الذي لجأ الى مبنى الممثلية القطرية في غزة بعدما سحبت السلطات الفلسطينية جواز سفره القطري وعلم انه مطارد حيث اتهم باختلاس أموال من البنك لكنه نفى ذلك. وأفادت مصادر في غزة في اتصال هاتفي أجرته "الحياة" من الدوحة ان "تطويق الأمن الفلسطيني للممثلية القطرية استمر اثناء المفاوضات" و"تم تكثيف الحراسات حول مبنى الممثلية القطرية". وكان قطريون وفلسطينيون عقدوا اجتماعاً ليل الخميس - الجمعة في محاولة للتوصل الى اتفاق ينهي الأزمة. وقالت المصادر ان الجانب القطري يركز على عدم اعتقال ابو عيسى والسماح له بالخروج من الممثلية. وعلمت "الحياة" ان الأمن الفلسطيني اعتقل عيسى، وهو شقيق عصام الأكبر الذي كان وصل في وقت سابق للمساهمة في حل المشكلة وعلم ان الجانب الفلسطيني لم يتخذ قراراً في شأن عرض بالسماح لعصام بالخروج وعدم اعتقاله مقابل استمرار اعتقال شقيقه الأكبر "كضمان" حتى يتم "ضمان تحويل مالي". وذكرت المصادر ان الجانب الفلسطيني أبدى تشدداً ومطالبة بأن يتم تسديد مبلغ 15 مليون دولار كاملة بشكل فوري. ويعتقد بعض المصادر بأن "هناك أسباباً شخصية وراء تصعيد هذه الأزمة والملاحقة لشخصية كانت وراء إنشاء "بنك فلسطين الدولي" وحشدت له مشاركة مستثمرين قطريين وخليجيين وعرب. وتوقعت المصادر ان يشهد اليوم السبت تطوراً في هذه الأزمة التي أثارت "ضيقاً وتساؤلات" في أوساط قطرية وفلسطينية.