منازعات الملكية الفكرية في ظل العولمة من صلاحية القضاء أم التحكيم ؟

أولاً هذا المثل: سيارة "مياتا فايف" السبور هي طراز مبتكر من ماركة "مازدا". هذه السيارة وضعت رسومها في كاليفورنيا وتم تمويلها في اليابان ونيويورك، ووضع نموذجها في انكلترا، وجرى تصنيعها في ولاية ميشيغان وفي المكسيك، واعتمدت فيها مبتكرات براءة اختراع الكتروني مسجلة في نيوجرسي ومنفذة في اليابان.
هكذا نرى أن العنصر الأساسي للعولمة يكمن في تدويل الصناعة القائمة على العلوم والمعرفة المكثفة. وفيما كانت التوظيفات الخارجية تتجه في الستينات إلى صناعات الاستخراج والزراعة فإنها سرعان ما نمت في السبعينات واتجهت إلى المصانع، وهي تنصب هذه الأيام، خصوصاً على حقول الأبحاث المكثفة في الالكترونيات والأبحاث الكيماوية والأدوية والسيارات.
هذا التطور كان من شأنه أن يخلق طلباً هائلاً على حقوق الملكية الفكرية في العالم. ففي مجال براءات الاختراع بين عامي 1986 و1990، زاد عدد البراءات المسجلة من 25،1 مليون إلى 75،1 مليون براءة اختراع، بزيادة 5،31 في المئة في أربعة أعوام. وتجلت العولمة خصوصاً في حقوق الملكية الفكرية التي سجلت استثمارات دولية هائلة في هذه الحقول والحقوق، إذ دلت الاحصاءات ان الثمانينات سجلت زيادة هائلة في عقود استثمار هذه الحقوق بين شركات أميركية ويابانية وأوروبية.
من هنا فإن ورشة أخذ وعطاء وبيع وتأجير واستثمار وبورصة أسعار وعقود ومفاوضات وربح وخسارة، اكتسحت حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الدولي، ليصبح قطاع الملكية الفكرية ورشة أعمال مزدهرة. وحيثما كانت هناك تجارة تكون هناك خلافات تجارية، فالتوظيف والتجارة يتحركان في مركبة القوانين والعقود والحقوق والموجبات والخلافات بين أصحاب الحقوق وطريقة حسم الخلافات. وكلما ازدهر التوظيف والتجارة في حقل من الحقول زادت، حتى لا نقول ازدهرت، المنازعات.
قضاء أم تحكيم؟ هذا هو السؤال الذي يشغل التجارة والتوظيف الدوليين في مرحلة العولمة التي أصبح فيها التحكيم الوسيلة الأساسية لفض منازعات التجارة الدولية. لكن هناك حقولاً بقيت محظوراً عليه دخولها، تسمى مواضيع غير قابلة للتحكيم! فما هي وسائل حسم منازعات الملكية الفكرية في العالم وفي العالم العربي في عصر العولمة الحديث؟
للإجابة عن هذا السؤال ينبغي إلقاء نظرة تاريخية على تطور هذه الحقوق في العالم ومفهومها وكيفية حمايتها.
نظرة تاريخية
يعيش العالم حالياً في ظل نظام عالمي جديد فرضته اتفاقية "الغات"، خصوصاً دورة الاوروغواي التي تستهدف حماية الجوانب المتصلة بالتجارة للسلع والخدمات والملكية الفكرية.
عقدت اتفاقية "الغات" في 30 تشرين الأول اكتوبر عام 1947 في إطار وضع آليات للتجارة العالمية لتحول دون نشوب حرب تجارية شاملة والعودة إلى ما كانت عليه الحال قبل الحرب العالمية الأولى، ولتشكل إلى جوار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير الأضلاع الثلاثة للنظام التجاري العالمي الجديد. وبعد ثمانية جولات تفاوضية ولدت منظمة التجارة العالمية في 15 نيسان ابريل 1994.
عهد إلى هذه المنظمة، اعتباراً من مطلع 1995، السهر على تنفيذ اتفاقيات دورة اوروغواي التي بلغ عددها 28، تتدرج تحت مجموعات ثلاث هي التجارة السلعية، وأمور التجارة في بعض القطاعات السلعية مثل السلع الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة، والخدمات، فضلاً عن اتفاق يتعلق بمواضيع التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية TRIPs.
ووضعت اتفاقية "تريبس" بهدف تحرير التجارة العالمية على أساس تشجيع الحماية الفعالة والملائمة لحقوق الملكية الفكرية، وضمان ألا تصبح التدابير والاجراءات المتخذة لانفاذ حقوق الملكية الفكرية حواجز في حد ذاتها أمام التجارة المشروعة.
ولم يكن الطريق معبداً أمام تحقيق هذين الأمرين الأساسيين، إذ كان واجباً الموازنة بينهما بعناية. وبعد سبعة أعوام من التفاوض تم التوصل إلى نص هذه الاتفاقية الذي يتميز بميزة مهمة، وهي أنها لا تتعامل إلا مع الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، مع الابقاء على الاتفاقيات الدولية القائمة، فضلاً عما تتضمنه من الالتزام الفوري بمبدأي المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية.
ومع ذلك، لم يكن الأمر بهذه السهولة ليحسم بمجرد اتفاق، إذ تضمنت اتفاقية "تريبس" نصوصاً موضوعية أكثر مرونة، وأحياناً أكثر سعة، مما ورد في عدد من الاتفاقيات الدولية القائمة الحاكمة لحماية الملكية الفكرية، التي أحال إليها اتفاق "تريبس"، وهي: اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعة عام 1967، واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية عام 1971، واتفاقية روما لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الاذاعة عام 1961، واتفاقية واشنطن لحماية الملكية الفكرية للدوائر المتكاملة عام 1989.
ما هي حقوق الملكية الفكرية؟
أ - حق الملكية الأدبية والفنية، وهو ما للمؤلف من حق على انتاجه الذهني في العلوم والآداب والفنون والموسيقى والسينما... الخ.
ب - حق الملكية الصناعية ببراءة الاختراع، وهي الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع ويكون له بمقتضاها حق احتكار استثمار اختراعه مادياً لمدة معينة وبأوضاع معينة.
ج - حق ملكية الرسوم والنماذج، وهي ابتكارات ترد في الشكل الخارجي للمنتجات برسوم ونماذج صناعية وتتعلق بالمظهر الخارجي للسلعة.
د - حق ملكية العلامات والبيانات التجارية، وهي كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييزها عن غيرها من السلع المماثلة.
ه - حق ملكية الاسم والعنوان التجاري، وهو الاسم الذي يتخذه التاجر لمحله التجاري لتمييزه عن غيره من المحلات المماثلة.
القوانين العربية والملكية الفكرية
وضعت البلدان العربية قوانين تنظم الملكية الفكرية وتحميها، كما انضمت أكثر الدول العربية إلى اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.
وجدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل بأحكام نظام براءات الاختراع تنفيذاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس الموقعة في الرياض عام 1981، ولقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون عام 1992.
وصدرت قرارات وزراء التجارة والصناعة والكهرباء بالعمل بأحكام النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع بهدف دعم التعاون العلمي والفني المشترك بين الدول الأعضاء وتشجيع الابتكارات المحلية وتطويع التكنولوجيا المستوردة. وطبقاً لأحكام هذا النظام، فإن البراءة هي الوثيقة التي يمنحها مكتب البراءات لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية القانونية داخل مجلس التعاون، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه. وأوضح هذا النظام ضرورة أن يكون الاختراع جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة في دول مجلس التعاون.
والملاحظ أن اهتمام العالم بدول الخليج، خصوصاً دول مجلس التعاون، ازداد في السبعينات، حين ارتفعت أسعار النفط الخام وبدأت دول المجلس تنفيذ خطط تنموية طموحة لبناء دولها واقتصاداتها ومجتمعاتها. ومع تدفق الأموال الضخمة في تلك الآونة ارتفعت نسبة الاستهلاك في تلك المنطقة، وسعت الشركات العالمية إلى المنطقة بحثاً عن الأرباح والمشاريع، فظهرت مشاكل عدة في مقدمها مشكلة البضائع والمنتجات المقلدة التي تعتبر مشكلة عالمية. وقد اغفلت هذه الشركات محاربة تلك الظاهرة آنذاك لأن حجم الأرباح التي كانت تحققها كان كبيراً، مما جعلها تغض النظر عن بعض المنافسات غير القانونية كالتقليد والغش التجاري.
لكن انخفاض أسعار النفط منتصف الثمانينات ومن ثم اشتعال حرب الخليج أديا إلى دخول المنطقة مرحلة ترشيد الإنفاق والاستهلاك، فبدأت الشركات العالمية البحث عن أسباب نقص حصصها في الأسواق وطرق معالجتها، وفوجئت بقوة الشركات العاملة في مجال تقليد المنتجات والمتمركزة في جنوب وشرق آسيا. ولذلك أصبح أمراً عادياً رؤية المنتجات المقلدة لمختلف المنتجات من قطع غيار سيارات ومستحضرات التجميل لأشهر أو أنجح الماركات الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وبدأت الشركات البحث جدياً في كيفية محاربتها، فشددت دول الخليج تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية وهي التي كانت حريصة على حماية المستهلك لديها سواء كان مواطناً أو مقيماً من التقليد أو الغش في البضائع.
في السعودية، مثلاً، تعددت الأنظمة في محاولة جادة للضبط والربط. وليس أدل على ذلك من قانون المحكمة التجارية وقانون العلامات التجارية الفارقة وقانون مكافحة الغش التجاري، إضافة إلى قوانين حماية المستهلك وقرارات انشاء مختبرات الجودة والنوعية لدى وزارة التجارة، وجميعها أنظمة قائمة وموجودة منذ زمن طويل ووضعت لمعالجة هذه الظاهرة والقضاء عليها في المهد، ليس فقط من منظور محلي ضيق، وإنما من منظور أكثر شمولاً، إذ أن لحماية العلامات التجارية فوائد اقتصادية كبيرة.
الملكية الفكرية والتحكيم
لا بد بداية من ابداء ملاحظتين مهمتين:
أولاً، ان التحكيم ليس حلاً مثالياً بحد ذاته لحقوق الملكية الفكرية. إذ لا بد من التفريق بين منزاعات الملكية الفكرية الداخلية ومنازعاتها الدولية. وليس هناك ما يضير حقوق الملكية الفكرية ويقلل من حمايتها في المنازعات الداخلية أن تبقى في عهدة قضاة لهم خبرة طويلة، كأن تذهب هذه المنازعات أولاً ومباشرة إلى غرفة خاصة بين غرف محكمة الاستئناف.
أما المنازعات الدولية، كالنزاع مثلاً حول المثل الذي ضربناه عن سيارة MIATA في بداية هذا المقال، فأين يجب أن تقام دعواه؟ وفي أي بلد وأمام أي قضاء؟
ثانياً، ان منازعات حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتزوير واغتصاب الاسم أو اغتصاب وسرقة الابتكار أو الاختراع أو العلامة... الخ، أو بمخالفة الأنظمة الإدارية، سواء كانت داخلية أو دولية، يغلب عليها الطابع الجزائي في أكثر الأحيان، وهي خارج أي بحث حول قابليتها للتحكيم. فالتحكيم بين من ومن؟ بين اللص الذي اغتصب الابتكار أو العلامة الفارقة وبين صاحب هذه العلامة!؟
إن منازعات الملكية الفكرية مطروحة كثيراً في العالم على الصعيد الدولي وعلى صعيد عقود استثمار هذه الحقوق، وتنصب التوظيفات الخيالية لتنهض بالاقتصاد والتجارة ولتحقق الازدهار والنمو والرخاء. ولأن هذه الحقوق تحتاج إلى الحماية، فإنها تتعقد وتتشابك وتضيع إذا حصرت في قضاء دولة ما، ونحن نعيش في إطار العولمة نظراً إلى الطبيعة الدولية لهذه الحقوق.
من هنا فإن الصراع الدائر منذ نصف قرن هو بين قابلية وعدم قابلية منازعات الملكية الفكرية للتحكيم الدولي، والذي هو في الحقيقة صراع بين حماية حقوق الملكية الفكرية وعدم حمايتها في عالم أصبح قرية صغيرة.
فتأملوا في مثال سيارة MIATA: إذا حصل نزاع على براءة اختراع الكترونية وعلى رسوم أو نماذج السيارة... أين يجب أن تقام الدعوى؟ في طوكيو أم في كاليفورنيا أم في المكسيك أو في نيوجرسي؟ وإذا اقيمت هنا أم هناك، فإنها ستخضع لاجراءات محاكمة داخلية محلية في نزاع هو دولي صارخ! ومن هم القضاة في المكسيك أو في كاليفورنيا الذين سينظرون في الخلاف ووفقاً لأي نظام قانوني؟ وكم سيدوم خلاف معقد إلى هذا الحد؟ هل يبقى لصاحب الحق حق... بعد عمر طويل تستمر فيه الدعوى؟
إن العقبات والحواجز التي كانت تعترض طريق التحكيم في منازعات الملكية الفكرية آخذة في التساقط. ففي تحكيمات غرفة التجارة الدولية، على سبيل المثال، يدلي المدعى عليه دائماً بأن النزاع هو من الاختصاص الحصري للمحاكم الوطنية وان المحكمين يجب أن يعلنوا عدم اختصاصهم. وفي إحدى الدعاوى التحكيمية على سبيل المثال، أثار مستثمر براءة اختراع في دعوى صاحب البراءة عليه، عدم قابلية النزاع للتحكيم وفقاً لقانون براءات الاختراع الفرنسي الصادر سنة 1968 وأدلى بأن المحاكم القضائية هي وحدها صاحبة الاختصاص، ورد الحكم التحكيمي دفعه بالقول إن "القاضي الفرنسي مختص وحده بنظر منازعات صحة وإبطال براءة الاختراع ولكن المحكم يبقى مختصاً لحسم خلافات استثمار براءة الاختراع".
وإذا كان المحكمون يعتبرون أنفسهم غالباً مختصين بنظر منازعات الملكية الفكرية، فإنه في نزاع تحكيمي يدور حول تصنيع يجري وفقاً لرسوم مؤجر حق استثمارها، أدلى المدعي بأنه بعد انتهاء مدة عقد استثمار هذه الرسوم، فإن الذي كان يستثمر هذه الرسوم تابع صناعتها تحت رسوم مشابهة بما يشكل منافسة غير مشروعة. في هذا النزاع رد المحكمون الدعوى لعدم قابلية النزاع للتحكيم باعتبار أن القانون الفرنسي الصادر سنة 1964 حول "العلامة الفارقة" قد حصر في القضاء منازعات "العلامة الفارقة" حين يتلازم موضوع العلامة مع المنافسة غير المشروعة.
ويطرح في التحكيم الدولي أحياناً موضوع عدم قابلية النزاع للتحكيم لأنه من اختصاص السلطة الإدارية وليس من اختصاص القضاء الإداري، في حالات كهذه، ليس الموضوع موضوع قابلية النزاع للتحكيم، بل قابلية النزاع لعرضه على القضاء طالما أنه حتى لو عرض على القاضي الإداري، فإنه سيرده لعدم الاختصاص باعتبار أن الاختصاص يعود للسلطة الإدارية والقضاء الإداري رقيب عليها.
البلدان العربية
وضعت الدول العربية قوانين للملكية الفكرية، ودخلت جميعها في الاتفاقات الدولية لحماية حقوق هذه الملكية. ويبقى السؤال: ما هي وسائل حسم منازعات هذه الحقوق في البلدان العربية؟ فوسيلة حسم المنازعات أصبحت هي الضمان وهي الضوء الأخضر الذي يشترطه التوظيف والتجارة الدوليان قبل الدخول إلى أي حقل.
وهنا بعض الملاحظات على نظام تحكيم مركز للمنظمة:
1- لا ندري ما هي الحاجة إلى مركز تحكيمي في "الويبو" يضاف إلى عشرات مراكز التحكيم في العالم... هل لأن الخلافات فنية؟ بالطبع الخلافات قانونية تعاقدية ناجمة عن عقود، وما فيها من نقاط فنية يمكن لرجال القانون أن يستعينوا على قضاء حاجتهم منها بالخبراء.
والجدل حول ما إذا كان يجب أن يكون التحكيم في أمور فنية على يد محكمين فنيين أم قانونيين طويل ولم يحسم، ولكن خلافات الملكية الفكرية القابلة للتحكيم هي خلافات استثمار هذه الحقوق، وهذه خلافات قانونية كثيراً وفنية قليلاً جداً... وأحياناً كثيرة قانونية محضة.
2- إذا كان لا بد من مركز تحكيمي في "الويبو" فالأفضل للبلاد العربية أن لا يكون نظامه التحكيمي أميركياً يطبق أعراف القوانين Common Law فال Discovery وال Cross Examination وغيرها خصائص ال Common Law، بينما المطبق في البلاد العربية هي القوانين المدنية واجراءاتها، لأنها أقرب إلى الثقافة القانونية العربية والإسلامية. فلماذا فرض نظام تحكيمي للملكية الفكرية غريب عن العالم العربي؟ في الوقت الذي نريد للمنازعات الفكرية في العالم العربية أن تأتي إلى التحكيم... ألا يخشى ان يشكل ذلك ردة فعل معاكسة يجفل منها التوظيف العربي فيعرض عن التحكيم في منازعات الملكية الفكرية.
3- الوسائل البديلة لحسم المنازعات القائمة على الوساطة والتوفيق التي حققت تقدماً كبيراً في الولايات المتحدة وغير قليل في اليابان... هي وإن كانت ما تزال بعيدة جداً عن عالمنا العربي، فإنها قد تأتي في يوم من الأيام.
عقود الاستثمار الدولي درجت على وضع الشرط التحكيمي وربما كان من المصلحة ان يبدأ العالم العربي تجربة إحالة المنازعات على الوسائل البديلة ولا سيما منازعات مثل منازعات الملكية الفردية. هذا يقتضي أن تسلط الأضواء على هذه الوسائل وأن تكون في العالم العربي موضع الدرس والتفهم والتجربة.
* رئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي، الأمين العام لمجلس تحكيم الهيئة الأوروبية - العربية.