بعد 36 عاماً على الحرب الأهلية التي توقفت سنة 1996، بعد أن أسفرت عن 150 ألف قتيل و50 ألف مفقود، كان من الطبيعي أن يقبل الناخبون في غواتيمالا بكثافة على أوّل إنتخابات عامة، نيابية ورئاسية، تشهدها البلاد. فهذا الحدث الذي يعتبره سكان غواتيمالا تاريخياً بالنسبة إليهم، يكرّس خروج البلاد من حقبة المواجهات الدامية بين القوات الحكومية والحركات اليسارية المسلحة، وقيامها بخطواتها الاولى على طريق الديموقراطية. من الطبيعي إذن أن يستغل الغواتيماليون الفرصة المستجّدة التي أتيحت لهم للإدلاء برأيهم حول أداء "الحزب الوطني" اليميني الحاكم سلباً أو إيجاباً، وبالتالي تمديد وجوده في الرئاسة أو حجب ثقتهم عنه. لقد أظهرت الإنتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 11 مرشحاً، أن الميل الشعبي العام ليس مؤاتيا تماما لمرشّح الحزب الحاكم ورئيس بلدية مدينة غواتيمالا اوسكار بيرجيه 53 عاماً، فاقتصرت نسبة الأصوات التي حصل عليها على 31 في المئة. وعلى رغم أن "الحزب الوطني" هو الذي نجح في نقل البلاد الى حالة السلم الاهلي الذي تشهده حالياً، إثر مفاوضات عسيرة مع الحركات المسلّحة، فإن الغواتيماليين لم يجدوا في ذلك سبباً كافياً لتسليمه الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة. وعلى رغم المصداقية الشخصية التي يحظى بها برجيه، وهو محام ورياضي ورجل أعمال ناجح، اعتبر الناخبون أن وجوده في الرئاسة لن يغيّر في واقع الركود الاقتصادي والتدهور الاجتماعي القائم في البلاد، وأن حملته الإنتخابية جاءت على صورة الحزب الذي يمثله، أي "عديمة الخيال وعديمة الجاذبية". وبما أن الجاذبية تشكّل بالنسبة إلى الناخبين الغواتيماليين عنصراً مهماً في نظرتهم إلى الشخصيات العامة، فإن 48 في المئة منهم أدلوا بأصواتهم لصالح مرشّح "الجبهة الجمهورية" المحامي والاقتصادي الفونسو بورتيو 48 عاماً، الملقّب ب"الماتشو"، أي الفحل الذكري. فركّز بورتيو، الذي يولي إهتماماً بالغاً بمظهره، لدرجة أنه يبدو أشبه بنجوم الفن والغناء في العالم الثالث، على مجموعة من الشعارات الاستفزازية. منها مثلا تمسّكه بعقوبة الاعدام وعزمه في حال توليه الرئاسة على الغاء البند الدستوري المتعلّق بالعفو الرئاسي، الذي يعتبره "ثغرة فادحة في أي نظام قضائي قوي". وقد دان بسخرية حالة الضعف التي تطغى على الحزب الوطني وعلى أداء الرئيس الفارو ارزو الذي ينتمي إلى هذا الحزب مستخدماً أساليب شعوبية، ومعتبراً نفسه رئيساً للفقراء وكابوساً على الفاسدين، ما سمح له باستمالة أوساط عدّة من الناخبين. وبلغت حملة بورتيو ذروتها، بإقراره علنا، بإرتكابه سنة 1982 جريمة قتل خلالها اثنين من الشبان، عندما كان استاذاً في مادة الاقتصاد في إحدى الجامعات المكسيكية، مستدركاً أنه كان في حالة "دفاع عن النفس". وبدلاً من أن تؤثّر هذه التصريحات سلباً، فإنها عزّزت شعبيته، خصوصاً أن بورتيو اعتبر ان "الشخص القادر على الدفاع عن حياته، قادر أيضاً على الدفاع عن شعبه". وربّما اعتبر الذين أيدوّه أن وجوده في الرئاسة ضمانة لأمنهم الشخصي، في بلد مثل غواتيمالا، تفيد الأرقام الرسمية ان عاصمتها وحدها تشهد يومياً ما لا يقل عن ثماني عمليات اغتيال. لكن باستثناء الشعارات الفضفاضة لم يدل بورتيو بأي تصوّر محدّد لما سيفعله لإزالة الأمية التي تطول 32 في المئة من السكان البالغ عددهم 11 مليون شخص، وخفض البطالة التي تطول 48 في المئة والبؤس المطلق الذي يطول 60 في المئة منهم. كما أنه لم يدلِ بتصوّر واضح عما سيقوم به للتخفيف من الديون الخارجية المتراكمة على غواتيمالا وتبلغ حوالى 400.2 بليون دولار، ولوقف تجارة الكوكايين التي تصل الى البلاد من كولومبيا، ووقف تبييض أموال هذه التجارة، وفقاً لما تطالب به الولاياتالمتحدة. وعلى رغم ذلك، فقد أقنع بورتيو الناخبين وأعجبهم بفضل "ذكوريته" و"جاذبيته"، ولكن عليه الآن انتظار الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة 26 كانون الأول/ ديسمبر المقبل التي سيتنافس خلالها مع بيرجيه، لكي يتأكّد مما إذا كانت هذه المزايا كفيلة بأن تجعل منه رئيساً.