عبرت منظمات مدافعة عن المسلمين في الولاياتالمتحدة عن غضبها العميق من المماحكات التي رافقت مناقشة مشروع قانون في الكونغرس يدين التحامل والتمييز ضد المسلمين. واثارت مساعي بعض اعضاء الكونغرس حذف مقاطع اساسية من نص المشروع، مثل اشارات الى حادث التفجير في مدينة اوكلاهوما او تزايد التمييز الذي تعانيه الجالية المسلمة، غضب زعماء الجالية الى درجة انهم عبّروا عن الارتياح لسحب مشروع القانون من الكونغرس. وقال علي ابو زقوق المدير التنفيذي لمجلس المسلمين الاميركيين "اُفضّل سحب مشروع القانون بدلاً من تمريره بصيغته الحالية". واضاف "عندما عُرض على اللجنة القضائية في الكونغرس، جرى تحويره الى درجة لم تكن مرضية لنا اطلاقاً ... لقد أزالوا لب مشروع القانون وروحه". وكان نص المشروع يشير الى اعمال تمييز وعنف بدافع الكره في اعقاب التفجير في مدينة اوكلاهوما، عندما اُفترض فوراً ان ارهابيين عرب او مسلمين نفذوا الاعتداء. كما تضمن فقرة تنص على ان تصوير المسلمين بطريقة سلبية أثّر سلباً في النقاشات المتعلقة برسم السياسة على صعيد قضايا مثل الاضطهاد الديني ومكافحة الارهاب. واخيراً، جرى الاعتراض ايضاً على مقطع في مشروع القانون يدعو الكونغرس الى الشروع بحوار مع المسلمين الاميركيين، استجابةً لضغوط من جماعات يهودية ومسيحية. ووجه ابو زقوق اصبع الاتهام الى "المنظمة الصهيونية في اميركا" التي نظمت هذه السنة حملة ضد تعيين عدد من الاميركيين العرب والمسلمين في مناصب في الحكومة الاميركية، وواصلت ضخ دعاية مناهضة للعرب والمسلمين في وسائل الاعلام. وعبّر ابو زقوق عن اعتقاده بان هذه المنظمة تتصدر الحملة لأنها "أظهرت عداءها ضد الاميركيين العرب". واشار الى احتمال ان تكون وراء الحملة ايضاً "عناصر في اليمين المسيحي، لكن لا اريد ان اتكهن". واكد ان مجلس المسلمين الاميركيين ومنظمات اخرى للجالية ستواصل الضغط على الكونغرس لتمرير قانون مقبول لدى الاميركيين المسلمين في الدورة المقبلة. وقال "لن نلزم الصمت. سنتعاون مع عضوي الكونغرس توماس ديفيز وديفيد بونيور، اللذين قدما مشروع القانون، لتمريره في الدورة المقبلة عندما يعاود الكونغرس عمله في كانون الثاني يناير".
