رام الله - د ب أ - قدمت وزارة المال الفلسطينية أمس الموازنة الجديدة للسنة المالية 2000، وتوقعت انعدام العجز ونمو ناتج الدخل القومي بمعدل 5.4 في المئة في العامين المقبلين. وقال محمد النشاشيبي وزير المال الفلسطيني في جلسة خاصة للمجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله أنه يتوقع أن يصل مجمل العائدات والنفقات إلى 36.1 بليون دولار لكل منها، بما في ذلك مبلغ 400 مليون دولار أميركي على شكل مساعدات متوقعة من الدول المانحة. وأضاف أن النمو المتوقع في ناتج الدخل القومي سيبلغ 5.4 في المئة للاعوام ما بين 2000 و2002، وكذلك يتوقع وصول نسبة الاستثمار السنوي إلى 21 في المئة من ناتج الدخل القومي في السنوات الثلاث المقبلة. غير أن النشاشيبي قال إنه سيتم تجميد التوظيف في القطاع العام، مشيراً إلى أن التوظيف في هذا القطاع قد وصل إلى "نقطة الاشباع" إذ يبلغ عدد الموظفين فيه 400،97 موظف. ومن المقرر أن يراجع المجلس التشريعي الفلسطيني الموازنة ويناقشها للموافقة عليها أو إعادتها إلى وزارة المال لاجراء التعديلات. ويذكر أن هذه هي المرة الاولى التي تسلم فيها وزارة المال الفلسطينية الموازنة إلى المجلس في الموعد المحدد. وكانت الوزارة قدمت موازنة للعام الماضي وتمت الموافقة عليها بعد مرور ثمانية شهور على السنة المالية.