قرأنا اخيراً ان رئيس وزراء اسرائيل ايهود باراك اعتبر قرار 242 الذي اصدره مجلس الامن بالاجماع بتاريخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 لا ينطبق على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانه يشمل فقط اراضي دول تتمتع بالسيادة مثل مصر وسورية. هذا كلام يتجاهل المعنى الحقيقي للقرار 242. لم يقل باراك هذا الكلام عن جهل لمفهوم القرار لأنه يعرف جيداً ان القرار لا يتضمن حلاً لقضية فلسطين بل كانت الغاية منه اعادة الحال السابق. اي الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في حرب 1967 لخلق الجو المناسب لتنفيذ القرارات الاخرى التي اقرتها الجمعية العامة ومجلس الأمن وبروتوكول لوزان الذي وقعته اسرائيل والتزمت به بمعرفة لجنة التوفيق الفلسطينية وهو وثيقة دولية ملزمة لاسرائيل. ولا اعتقد ان هذا يغيب عن ذهن المفاوض الفلسطيني والدول العربية التي فاوضت للحصول عليه. وما جاء به باراك حول القرار 242 هو حيلة من حيل اسرائيل. وقد وضعتها كي يتجه اهتمامنا لتثبيت هذا القرار ونسيان غيره من القرارات وكأن القرار 242 هو القضية وتنفيذه هو الحل وهو مطلبنا القومي الذي لا نريد اكثر منه! والسؤال الذي يرد: لماذا قفز باراك هذه القفزة وفي هذا الوقت بالذات؟ نعرف جميعاً اننا نقترب من سنة الانتخابات الاميركية للرئاسة. وفي مثل هذه السنة تقوى الهجمة الاسرائيلية التوسعية وتقوى حركة اقامة المستوطنات وتوسيعها وتزوير الحقائق لتحقيق الاهداف لأن الصوت اليهودي في الولاياتالمتحدة سيجمد اي تدخل اميركي حتى نهاية الانتخابات. والجو السياسي في مثل هذه السنة الانتخابية يجعل ميزان القوى لصالح اسرائيل والضغط عليها اميركياً غير وارد. تعرف الولاياتالمتحدة كل الحقائق حول القرار 242 وكان لها دور رئيسي في كتابة القرار. لكنها في مثل هذه السنة ستتناسى انها في آخر جلسة من جلسات مجلس الأمن قد التزمت بوضع كل ثقلها لتنفيذ القرار 242 كما اتفق عليه. وضغطها على اسرائيل غير وارد الآن ويزداد صعوبة كلما اقتربنا من الانتخابات الاميركية. وكما هو معروف ان معظم مكاسب اسرائيل بما فيها قيام الدولة اليهودية على التراب الفلسطيني كانت في سنة انتخابية. ولا ننسى انه في الجلسة الأخيرة التي أقر فيها القرار 242 بتاريخ 22 تشرين الثاني نوفمبر 1967 اعلن السفير الأميركي آرثر جولدبرغ في مجلس الأمن: "ان حكومتي ستلقي بكل ثقلها السياسي والأدبي والقانوني لتأمين تنفيذ القرار". ويستطيع باراك العودة الى محاضر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وسيجد جميع هذه الجهود المتصلة والمتواصلة من جانب اعضاء مجلس الأمن والأطراف المعنية لم تكن تتعرض من قريب أو بعيد لقضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية. بل كانت مركّزة على ازالة آثار العدوان تاركة البحث عن الحل الكامل لقضية فلسطين لقرارات الأممالمتحدة حول هذا الموضوع. وهي المرحلة التي تتبع تنفيذ القرار 242. ويظهر هذا بوضوح من الأسلوب الذي اتبع لتنفيذ القرار وهو: 1 - لم يكن الفريق الفلسطيني طرفاً في حرب 1967 وبالتالي لم يشترك في جميع المباحثات التي سبقت صدور القرار. وقضية فلسطين كانت قائمة قبل قيام حرب حزيران يونيو 1967 وبقيت قائمة بعد ايقاف اطلاق النار. 2 - عندما عين الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت السفير السويدي غونار يارنغ ممثلاً له للاتصال بالاطراف المعنية لتنفيذ القرار لم يكن ممثل الشعب الفلسطيني ضمن هذه الاطراف لأن قضية فلسطين لم تكن معروضة على مجلس الأمن بل ما كان معروضاً هو العدوان الاسرائيلي. 3 - مع بداية مهمة يارنغ بدأت غطرسة اسرائيل لأنها تعلم جيداً ان تنفيذ القرار 242 يتبعه تنفيذ قرار التقسيم. لهذا رفضت الانسحاب وقالت ان القرار لا يزيد عن كونه جدول اعمال او وثيقة مفاوضة لا قراراً قابلاً للتنفيذ ورُفض هذا التفسير الاسرائيلي في حينه. 4 - ولهذا ففي مباحثات غونار يارنغ كان يقول ان اختصاصه لا يتعدى تنفيذ القرار 242 وهذا لا يشمل قضية فلسطين. وانه في مرحلة قادمة عند تقدم المباحثات سيطلب ان يشمل اختصاصه قضية فلسطين والاتصال بممثلي الشعب الفلسطيني اذ بدون ذلك لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم لجميع الاطراف. وكان هذا طبيعياً لأن المقصود من القرار 242 ازالة آثار العدوان بينما قضية فلسطين كانت قائمة قبل حرب حزيران 1967 ولم يكن المقصود ان يتضمن القرار 242 حلاً لقضية فلسطين. سيجد المفاوض الفلسطيني ان كل سياسة المفاوضين الاسرائيليين كانت تركّز على ابعاد يو ثانت ويارنغ والأممالمتحدة كلها عن الحلول السلمية وان تكون اميركا وحدها التي تعمل لها. وهذا يتمشى مع خط اميركا التي تريد ابقاء جميع اوراق الحلول السلمية في يدها وأن تكون المكاسب مسجلة لها لا لسواها، والتطورات الدولية اليوم ساعدتها على تحقيق ما لم تستطع تحقيقه بالأمس. وهذا أيضاً يتمشى مع اهداف اسرائيل التوسعية ويرضيها لأنها ترى في ابقاء القضية الفلسطينية في اطار الأممالمتحدة ربطاً لها بقراراتها الاخرى التي لا تريدها وتريد التخلص منها ومن التزامها بها. اذكر ان الدكتور رالف بانش، الأمين العام المساعد ليو ثانت قد فسّر لي تحدي اسرائيل للأمم المتحدة وهجومها المستمر عليها وعدم رغبتها في استمرار جهود المنظمة من اجل تحقيق سلام حقيقي في المنطقة كما يأتي: "ان اسرائيل ترفض دور الأممالمتحدة لأنها بمجرد دخولها مقر الأممالمتحدة ستجد الأمين العام، يو ثانت، في استقبالها حاملاً الميثاق في يد والقرارات المتعلقة بقضية فلسطين في اليد الاخرى ومطالباً اياها التقيد بهذه الوثائق وتنفيذها. اما اذا كانت المباحثات خارج الأممالمتحدة فستحاول اسرائيل اختيار جدول الأعمال الذي تريده وتدخل المفاوضات بدون قيود او شروط مسبقة". وأثبتت الأيام ان رالف بانش الاميركي الجنسية كان بعيد النظر. وما ذكره يبين بصراحة اسباب مراوغات اسرائيل وتنكرها لحقوق شعب فلسطين ولقرارات الأممالمتحدة بما فيها القرار 242 على رغم ان اسرائيل مدينة بوجودها لهذه المنظمة الدولية وقراراتها. واسرائيل اليوم توافق على فكرة الحل الشامل لكنها تريد ان تضع هي اسسه وحدوده وجدول أعماله والسنة المحددة للتنفيذ. * سفير الأردن السابق لدى الأممالمتحدة.
