مراجعة لإبطال مادتين من قانون التنصت

تقدّم عشرة نواب لبنانيين أمس بمراجعة امام المجلس الدستوري لإبطال مادتين من قانون التنصّت على الإتصالات الهاتفية.
الأولى تقضي بعدم جواز اعتراض المخابرات التي يجريها الرؤساء والنواب والوزراء، والثانية بضم نائبين الى الهيئة التي تناط بها صلاحية التثبت من قانون الإجراءات المتعلقة باعتراض المخابرات المتخذة بناء على قرار إداري، والتي تضم الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس الشورى، لتعارضها مع مبدأ المساواة في ما بين اللبنانيين ومع مبدأ الفصل بين السلطات.
والنواب هم: الرئيس حسين الحسيني والرئىس عمر كرامي وقبلان عيسى الخوري ونائلة معوض وزاهر الخطيب وطلال أرسلان وبيار دكاش وجبران طوق ونجاح واكيم وإيلي سكاف.