كوالالامبور - رويترز - أعلن حل البرلمان الماليزي أمس، وأصبحت الطريق ممهدة أمام اجراء انتخابات في أول اختبار لرئيس الوزراء مهاتير محمد، منذ أن عزل نائبه السابق وفرض قيوداً على رؤوس الأموال. ودعا مهاتير الاربعاء الى اجراء انتخابات مبكرة في محاولة لاستغلال الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البلاد وتفادي تأثير أكثر من نصف مليون ناخب سينضمون الى الجداول الانتخابية العام المقبل. وتعد الانتخابات المقبلة أصعب اختبار يواجهه مهاتير منذ توليه السلطة قبل 18 عاماً، فهي الأولى منذ أن عزل نائبه وزير المالية السابق أنور ابراهيم، وفرض قيوداً في أيلول سبتمبر 1998 على خروج رأس المال. وفجر عزل أنور وسجنه بعد ادانته بتهم فساد تظاهرات مناهضة للحكومة لم تشهدها البلاد من قبل. وقال مهاتير ان نائبه السابق حركها لاطاحة حكومته، في ما قال انور انه ضحية مؤامرة حكومية. وواجه مهاتير الذي قضى أطول فترة في السلطة رئيساً للوزراء في آسيا، الأزمة المالية التي واجهت المنطقة كلها، لكنه رفض تنفيذ مطالب متشددة لصندوق النقد الدولي، فيما سقط زعماء دول آسيوية مجاورة من بينها اندونيسيا. وقلة تعتقد ان التحالف الذي يرأسه رئيس الوزراء 73 عاماً ويضم 14 حزباً يمكن أن يخرج من الحكم للمرة الأولى منذ استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957. ويرى الائتلاف الحاكم والمعارضة على السواء ان الاختبار الحقيقي هو احتفاظ التحالف بغالبية الثلثين الضرورية لتغيير الدستور. وكان التحالف فاز بأربعة أخماس الأصوات في الانتخابات الأخيرة في 1995. ولم تشغل المعارضة أكثر من ثلث مقاعد مجلس النواب الا ان الاستياء من عزل أنور وسجنه ست سنوات بتهم فساد اثارت نفور كثيرين في البلاد ذات الغالبية المسلمة. وعلى رغم وجوده وراء القضبان الا أن أنور هو القوة المحركة للمعارضة. وقال محمد عزام محمد نور زعيم الحزب المعارض الذي شكلته زوجة انور أمس "سنركز على استغلال السلطة والفساد... ما حدث لأنور سيكون أحد القضايا الرئيسية". وكتبت صحيفة "نيوز ستريتس تايمز" ان المعارضة "لم تكن أبداً بمثل هذا التنظيم والتصميم". ومن المقرر ان تحدد اليوم اللجنة الانتخابية موعد الانتخابات التي يجب أن تجرى بعد 60 يوماً من حل البرلمان. ويفضل مهاتير اجراء الانتخابات قبل شهر رمضان الذي يبدأ في الثامن أو التاسع من كانون الأول ديسمبر.