توقعت وزارة الطاقة الأميركية تحسن التزام منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك بخفوضات الانتاج الى 82 في المئة طوال الأشهر المتبقية من السنة الجارية. وأكدت في تقرير أصدرته ادارة معلومات الطاقة التابعة لها ان هذه النسبة ستكون مرتفعة بما يكفي لدفع أسعار النفط الخام في الولاياتالمتحدة الى مستوى 24.5 دولار للبرميل في شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. وذكرت ان البرودة غير العادية المتوقعة لموسم الشتاء شهري شباط/ فبراير وآذار/ مارس المقبل ستشكل عاملاً اضافياً يساعد على بقاء أسعار النفط مرتفعة. وقالت ان على المستهلك الأميركي أن يتوقع أسعاراً أعلى لوقود التدفئة مقارنة بشهر كانون الأول الماضي حين تدهورت أسعار النفط الى مستوى 9.39 دولار للبرميل وجاء فصل الشتاء معتدلاً لينعكس سلباً على الطلب. ولفت تقرير إدارة معلومات الطاقة الى ارتفاع أسعار النفط منذئذ بحيث بلغت بالنسبة للمصافي الأميركية في أيلول سبتبمر 21.5 دولار للبرميل 23.75 دولار لنفط ويست تكساس الوسيط وتوقع ارتفاع متوسط أسعار النفط الأميركي من 17.47 دولار في السنة الجارية الى 22.58 دولار في السنة المقبلة ما سيترجم الى أسعار أعلى لكل المنتجات النفطية. ولاحظت الادارة أن نسبة التزام "اوبك" أعلى قليلاً من النسبة التي أعلنتها وكالة "رويترز" في تقريرها الشهري لشهر أيلول الذي أصدرته يوم الاربعاء الماضي وكان من نتيجته تراجع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي. وأشارت "رويترز" الى أن التزام عشرة من منتجي "اوبك" المشاركين في تقيد الانتاج انخفضت من 83 في المئة في آب اغسطس الى 81 في المئة في ايلول. ولكن السوق تأثرت في الوقت نفسه بصدور أنباء متضاربة عن مخزن النفط الأميركي، ففي حين قالت ادارة معلومات الطاقة يوم الاربعاء الماضي ان المخزون انخفض في الاسبوع الأخير بنحو 400 ألف برميل أعلن "معهد النفط الأميركي" الذي يمثل صناعة النفط في تقريره الاسبوعي أن المخزون ارتفع بنحو مليون برميل في الاسبوع المشار اليه. وقالت ادارة معلومات الطاقة ان النسبة العالية من التزام منتجي اوبك بالخفوضات الاختيارية ستجعل من المحتمل انخفاض مخزونات النفط العالمية الى مستويات عادية في نهاية السنة الجارية ودون المستويات العادية في الفصل الأول من السنة المقبلة. وأعرب محللون من ادارة معلومات الطاقة في لقاء مع الصحافة عن اعتقادهم باحتمال حدوث تجاوزات من قبل بعض منتجي "أوبك" مع اقتراب موعد انعقاد الاجتماع الوزاري في آذار ولكنهم أكدوا أنه حتى مع حدوث بعض التجاوزات ليس من المتوقع انخفاض أسعار النفط تحت مستوى 22 دولاراً لنفط ويست تكساس الوسيط. كما استبعدوا حدوث تطورات خارج التوقعات المحتملة في حال تم زيادة انتاج النفط العراقي. وأشار التقرير المذكور الى أن نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.8 في المئة في العام الفائت ساهم في زيادة الطلب على النفط ولكنه توقع تطور الطلب بسرعة أقل في السنة المقبلة بسبب احتمال تراجع نسبة نمو الاقتصادي الى 2.2 في المئة. وتوقع التقرير حدوث بعض التحسن في الطلب على النفط في آسيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وان لم يكن الى المستويات المسجلة قبل الأزمة الآسيوية، مشيراً الى احتمال تأثر اتجاهات الطلب العالمي بارتفاع الأسعار في السنة 2000 .