اختتمت محكمة ايفري الجزائية أمس جلساتها للنظر في تهمة تولي وظائف وهمية لدى المجلس الاقليمي لمنطقة ايسون التي مثل خلالها أربعة متهمين، بينهم زوجة رئيس بلدية باريس الديغولي كزافيير تيبيري. وكان المدّعي العام فرانسوا فيسيت طالب في مرافعته اول من أمس، المحكمة بمعاقبة تيبيري بالسجن مع وقف النفاذ لمدة ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 200 ألف فرنك فرنسي. وتعادل قيمة الغرامة المبلغ الذي كانت تلقته تيبيري لاعداد تقرير من 36 صفحة حول الفرانكوفونية، لحساب المجلس الاقليمي لمنطقة ايسون الذي كان يرأسه كزافييه دوغوان الذي مثل الى جانبها في عداد المتهمين. وكانت تيبيري أكدّت أمام المحكمة أنها لم تتولَ أي وظيفة وهمية وأنها قامت بعمل فعلي لإعداد التقرير وأبرزت شهادات خطيّة حول اللقاءات والنقاشات التي أجرتها مع بعض الأشخاص حول الفرانكوفونية، مؤكّدة تكراراً أنها عرضة لملاحقة هدفها في الواقع النيل من زوجها جان تيبيري. لكن المدّعي العام لم يقتنع على ما يبدو بشهادة كزافيير ولا بجدية الشهادات الخطية التي أبرزتها. وينبغي انتظار كانون الأولديسمبر المقبل لمعرفة القرار النهائي الذي ستصدره المحكمة ومدى تطابقه مع العقوبة التي طلبها الادعاء العام.
