إستدعت نيابة أمن الدولة الكويتية أمس الأمين العام ل"الحركة السلفية" حامد العلي وحققت معه لمدة 4 ساعات بتهمتي "التطاول على الذات الأميرية" و"إثارة الفتنة في المجتمع"، وأطلقته بكفالة مقدارها 500 دينار 1700 دولار. وكانت صحيفة "السياسة" نشرت قبل أيام تعليقات نسبتها الى العلي في محاضرة سياسية، ونقلت عنه ادعاءه ان الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح تعرض لضغوط أميركية لاصدار مرسوم الحقوق السياسية للمرأة في أيار مايو الماضي. ونفى العلي بشدة صدور هذه التعليقات عنه، وقدم شكوى قضائية على "السياسة" التي كان مجلس الوزراء عاقبها لنشرها التعليقات، بوقف صدورها لخمسة ايام. ويذكر ان "الحركة السلفية" نشطت اخيراً بين المجموعات الاسلامية في الحملة على كتاب وأدباء ليبيراليين، نشروا مقالات أو كتباً اعتبرها الإسلاميون مساً بالدين والاخلاق. ولا تحمل المجموعات السياسية في الكويت، بشقيها الاسلامي والليبرالي أي صفة رسمية، ولا يحظى قادتها بحصانة قضائية.
