أكد المرشح للرئاسة في تونس السيد محمد بلحاج عمر أنه لا يسعى للوصول الى سدة الحكم في الانتخابات المقررة للرابع والعشرين من الشهر الجاري. وأوضح ان مسألة التداول على رئاسة الدولة ليست ناضجة في الوقت الحاضر "إلا أننا نرسي تقاليد التعددية استعداداً لتكريس التداول بعد غد". وكان بلحاج عمر الذي يقود "حزب الوحدة الشعبية" منذ العام 1980 يتحدث أول من أمس في مدينة صفاقس 250 كيلومترا جنوب العاصمة تونس في افتتاح الحملة الانتخابية الرئاسية. وينافس بلحاج عمر وعبدالرحمن التليلي الأمين العام للاتحاد الديموقراطي الوحدوي الرئيس زين العابدين بن علي الذي رشحه "التجمع الدستوري الديموقراطي" لولاية ثالثة تستمر خمسة أعوام. وحض بلحاج عمر على تعديل النظام السياسي "لجعل الحكومة مسؤولة أمام مجلس النواب" وإنشاء غرفة برلمانية ثانية "تضم المهنيين حتى يكون العمال ورجال الأعمال والمزارعون ممثلين في البرلمان ولا يضطروا لطلب ترشيحهم على لوائح الأحزاب". يذكر أن القانون الانتخابي الحالي يعطي الأفضلية للأحزاب السياسية المرخص لها في تشكيل اللوائح الانتخابية. كذلك حض على تحديد سقف الولايات التي يمكن أن يفوز بها رؤساء الجمهورية في المستقبل بولايتين فقط. وأثنى على التطور الذي عرفه "المجلس الدستوري"، وهو هيئة استشارية مكلفة مراقبة دستورية القوانين، إلا أنه حض على منحه "مزيداً من الاستقلالية" وجعل نصف أعضائه منتخبين من البرلمان والنصف الآخر معيناً. ويعين رئيس الدولة حالياً أعضاء المجلس. وعلى صعيد الانتخابات، حض على تشكيل لجنة دستورية تسهر على متابعة عمليات الانتخاب ومراقبتها "لمنع أي تزوير" على أن تكون جميع الأحزاب المشاركة ممثلة فيها، كذلك حض على اتخاذ "سلسلة من الاجراءات الاشتراعية الضرورية على صعيد الحريات العامة والفردية" لكنه لم يوضح مضمونها. وقال انه سيكشفها في الأيام المقبلة من الحملة الانتخابية التي تستمر اسبوعين. إلا أنه عاود طرح فكرة اعتماد نظام النسبية المطلقة في الانتخابات على الطريقة الايطالية، وهو موقف دافع عنه "حزب الوحدة الشعبية" منذ الثمانينات، لكن الأحزاب الأخرى لم تسايره خشية تهديد الاستقرار الحكومي. الى ذلك، حض بلحاج عمر على "تعزيز استقلال القضاء" وادخال اصلاحات واسعة اشتراعية ومهنية على قطاع الاعلام. لكنه ركز على ضرورة انشاء "مجلس إعلامي سمعي وبصري لمتابعة تسيير القطاع" في اشارة الى تكريس التعددية في مؤسستي الاذاعة والتلفزيون. وعلى الصعيد الاقتصادي، رأى ضرورة تشكيل خمسة أقطاب مراكز تنموية و"تنشيط الاستثمار في المحافظات الحدودية حيث دور الدولة أساسي إذا ما أردنا أن نصون أمن البلد ونحفز الشباب على الاستقرار في مناطقهم". ورأى ان مجابهة "مشكلة البطالة ممكنة بتكثيف الاستثمار في القطاع الزراعي والسياحي والصيد البحري".
