تبدأ اليوم السنة القضائية 1999 - 2000، ويتولى القضاة مهامهم وفق مرسوم المناقلات والتشكيلات الذي صدر في آب أغسطس الماضي، علماً ان الملفات الساخنة لم تغلق خلال العطلة القضائية. ووافق قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا على طلبات تخلية كل من المدير العام السابق لوزارة النقل عماد النوام ومديرها العام بالانابة حنا سليمان في مقابل مليوني ليرة كفالة، والموظف في وزارة البيئة أنطوان عون في مقابل 8 ملايين ليرة. ورد طلب تخلية الوزير السابق شاهي برصوميان والموظف في الوزارة بركات بركات والمدير العام السابق لوزارة البيئة الياس مطلي. وادعى النائب العام المالي القاضي خليل رحال على المدير العام للصيانة والاستثمار الموقوف عبدالمنعم يوسف وعلى مستشاره ناهض شلق بجرم تزوير مستندات رسمية والاخلال بواجبات الوظيفة واهدار اموال عامة وعدم جباية فواتير تخابر دولي والتعاقد مع شركة "تيلي غلوب" الكندية بسعر اعلى من السعر المعروض من الشركات الاخرى سنداً الى مواد تنص عقوبتها القصوى على الاشغال الشاقة الموقتة اقله 5 سنوات.