ذكر مصدر في وزارة الصناعة التونسية انه سيتم حفر 60 بئراً نفطية جديدة لمواجهة التراجع المسجل في حجم الانتاج المحلي من النفط بسبب نضوب المخزون في الحقول الرئيسية الأربعة وهي البرمة والزاوية جنوب وبلي وتازركة شمال. وقال المصدر ان حفر الآبار الجديدة سيستغرق 5 سنوات بواقع 12 بئراً كل سنة، وان السلطات تعتزم فتح المجال امام شركات القطاع الخاص للمساهمة في حفر الآبار الجديدة. وأفاد ان مجلس النواب سيدخل تعديلات على قانون التنقيب عن المحروقات لاضفاء المزيد من المرونة في التعاطي مع القطاع الخاص. وعلمت "الحياة" ان المشروع يمنح حوافز جديدة لشركات النفط والطاقة بينها اعفاءات مالية تشمل خفض الضرائب على شركات النفط المشاركة في مشاريع استثمارية مع شركة النفط الحكومية، وحسم المخصصات على مدى سنوات مالية عدة من الوعاء الضريبي لأن جانباً من هذه المخصصات يخصص لتغطية تكاليف وقف العمل في اي حقل نفطي ينتهي مخزونه، مع اعادة استثمار الجزء المتبقي في انشطة استكشافية في مناطق مرخص التفتيش فيها. كما ستشمل الحوافز تخفيف الاجراءات وتقليص فترة موافقة الدوائر الادارية على منح تراخيص للشركات. وتوقع وزير الصناعة منصف بن عبدالله استثمار نحو 200 مليون دولار سنوياً في المتوسط في التنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما بين عامي 1998 و2001. وقال "ان هناك امكانية للاستثمار في مناطق لم تصلها بعد اعمال التنقيب الكافية بما فيها جنوب البلاد الذي يتشابه مع مناطق النفط في الجزائر"، مشيراً الى ان انشطة التنقيب والانتاج ارتفعت في الأعوام القليلة الماضية مع منح الحكومة 42 تصريحاً لشركات تغطي اكثر من 55 في المئة من مساحة تونس وحفر نحو 20 حقلاً سنوياً. وقال ان احتياطات تونس المؤكدة من النفط والغاز تبلغ نحو 500 مليون برميل، وتوقع ارتفاعها بشدة في السنوات الثلاث المقبلة بفضل تقنيات الاستكشاف الحديثة وتحسن وسائل تقويم احتياطات النفط والغاز. كما توقع المزيد من الاكتشافات خصوصاً في مجال الغاز. وقدر انتاج تونس من النفط بنحو 80 الف برميل يومياً العام الماضي، وتوقع ارتفاعه "في المستقبل القريب" بعد تطوير حقول نفط تعتبر حتى الآن حقولاً "هامشية". وقدر انتاج تونس من الغاز بنحو 1.8 بليون متر مكعب سنوياً. انتاج الكهرباء وستخصص تونس اعتمادات قيمتها 150 مليون دولار لعمليات التكرير والخزن، سيذهب قسم منها لتوسعة احدى محطات التكرير وانشاء مركز جديد للتخزين. وفي مجال الكهرباء تقدر الاستثمارات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة التي ينتهي تنفيذها سنة 2001 ببليون دولار، اي بزيادة نسبتها 58 في المئة قياساً على حجم الاستثمارات في الخطة السابقة.
