القاهرة - "الحياة" - أكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية عبدالستار عشرة أنه "لا صحة لما يشاع في شأن انخفاض سعر الجنيه ازاء الدولار الأميركي"، مشيراً الى ان انخفاضه بمبلغ قرش أو قرشين "لا يعني اطلاقاً انخفاض سعر العملة المصرية، إذا قارنا الوضع مع ما يحدث في الدول المحيطة سواء في أوروبا الشرقية أو جنوب شرق آسيا". وأشار عشرة، الذي يتولى رئاسة شعبة الصرافة في الاتحاد، الى ان السوق المصرية "تتمتع باستقرار سعر الصرف منذ أكثر من خمسة أعوام نتيجة الخطة المدروسة والمتدرجة للحكومة في تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادي وثقتها في قوة الاقتصاد نتيجة هذه السياسات". وأوضح أنه في اطار هذه السياسات، قننت الدولة الدور الذي تقوم به شركات الصرافة في مصر ولا تسمح لها بالعمل من دون مراقبة، ما أدى إلى ثبات سعر الصرف وتوفير العملات الأجنبية للقطاعين الخاص والعام، إضافة إلى توفير الاحتياط النقدي الاستراتيجي لدى البنك المركزي والذي وصل الى 21 بليون دولار. وقال عشرة إن هذا الاحتياط الاستراتيجي لدى البنك المركزي يمكن ان يطرح في السوق في حال الحاجة الى القطع الاجنبي، نتيجة قصور موارد السوق المصرفية